حسني: أحذر "السيسي" من وضع يده على الأوقاف

حذر الدكتور حازم حسني، الأستاذ بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، الرئيس عبد الفتاح السيسي، من السيطرة على أصول وزارة الأوقاف وذلك خلال مقابلته بوزير الأوقاف بصحبة رئيس المخابرات العامة، والذي استعرض الاجتماع طلب الرئيس بتحقيق الاستفادة المثلى من أصول وممتلكات الأوقاف، مطالبًا بحصر وتقييم تلك الممتلكات بشكل شامل، والحفاظ على (حق الدولة) بها وعدم التفريط فيها".
وأضاف "حسني" في مقال له نشره علي صفحتة الخاصة ب"فيس بوك" قائلاً: "لا بد أن نقر بأن الفساد المالى والإدارى يرتع فى منظومة الأوقاف الإسلامية كما لا يرتع فى أى مرفق آخر من المرافق، وأن مكافحة هذا الفساد قد تأخرت لعقود طويلة لأسباب مفهومة وغير معلنة! ... لكن يبقى التساؤل مشروعًا عن رؤية الرئيس لممتلكات الأوقاف، وعن علاقة هذه الممتلكات بالسلطة التنفيذية وبمشروعاتها المسماة بالقومية.!"
وتابع: "وفقاً لمعلوماتى المتواضعة، فإن أصول الأوقاف تنقسم إلى "أوقاف أهلية"، الهدف منها الإنفاق على ورثة الواقف عبر الأجيال المتتابعة، حتى يبقى اسمه وفضله حاضرين لدى ذريته جيلاً بعد جيل.. ثم هناك "الأوقاف الخيرية" التى يوقفها الواقف على عمل خيرى معين، مثل الإنفاق على المدارس والكتاتيب، أو المستشفيات، أو رعاية الفقراء، ولم نسمع أبداً أن واقفاً قد أوقف وقفاً للإنفاق منه على الدولة أو على مشاريعها الصغرى أو الكبرى".
وأردف في مقالة، قائلاً: "علي الرئيس ألا يذهب بنا لما يريد لان أموال الأوقاف ليست "مالاً عاماً"، ولا يعقل بأى حال من الأحوال ولا هو مقبول شرعاً وقانوناً ومنطقياً أن يقوم الرئيس بالحديث عن "حق الدولة" فيها - بالمعنى الضيق لمصطلح الدولة ولا حتى أن تدعى الدولة - أى السلطة التنفيذية - لنفسها فضل ما تنجزه هذه الأموال من مشروعات خيرية مثلما يفعل الرئيس حين يدعى أن ما تنجزه جمعية الأورمان الخيرية وجمعية مصر الخير
واختتم مقاله بقولة:"مرة أخرى، فإن منظومة الأوقاف - كمنظومات أخرى كثيرة فى مصر لها صلة بأموال المصريين - إنما تحتاج إصلاحات جذرية، ورقابة محاسبية صارمة؛ لكن ذلك لا يكون بوضع يد السيد الرئيس على هذه الأموال باعتبارها "حقاً للدولة"، وعلي الرئيس يطمئن المصريين على أموالهم وأموال أجدادهم الموقوفة للإنفاق على أمور لا علاقة لها بما يدور فى رأس السيد الرئيس ورؤوس المستفيدين معه من مشاريعه "القومية الكبرى " !!