القاهرة تصدر 1022 حكمًا بالإعدام منذ 3 يوليو

قضت محاكم مدنية وعسكرية، أمس الثلاثاء، بالإعدام بحق 15 مدانًا، بعد أن أدانتهم في قضايا إرهاب مرتبطة بشمال سيناء، ليرتفع عدد أحكام الإعدام إلى 1022.
ونقلت وسائل إعلام محلية، عن مصادر أمنية، أنه تم تنفيذ الأحكام بعد استنفاذ كل طرق الطعن التي يتيحها قانون الإجراءات الجنائية، وبعد أن جرى تأييد الأحكام بشكل نهائى بحسب ما ذكرت وكالة القدس العربى.
وأشارت المصادر إلى أن تنفيذ الأحكام تم في سجني "برج العرب"، حيث أعدم فيه 11 مدانًا، فيما تم تنفيذ أحكام الإعدام بحق 4 مدانين في سجن "وادي النطرون" بتوقيت متزامن.
وفي سياق متصل، كشفت مصادر سيناوية أن المدانين جميعهم من أهالي سيناء وأن بينهم شقيقان.
وأشارت تلك المصادر في معلومات نشرت على صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، إلى أن الأحكام الصادرة بحقهم أصدرتها محكمة الإسماعيلية العسكرية في 13 نوفمبر الماضي، بعد أن تم إدانتهم في قضية الهجوم على كمين "الصفا" الذي وقع في أغسطس عام 2013 بمدينة العريش، وأسفر عن مقتل ضابط و8 مجندين.
وقال مدير مركز "ضحايا" لحقوق الإنسان، هيثم أبو خليل، إن أحكام الإعدام والإحالات للمفتي بلغت أرقام قياسية في مصر، وأنها ارتفعت إلى أكثر من ألف و22 حالة منذ 3يوليو 2013.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أنه حتى أكتوبر الماضي بلغت أحكام الاعدام 939 حكم بالإعدام منها 26 ينتظروا الإعدام في أي لحظة، ثم ارتفعت إلى 41 متهمًا، حتى بلغت 44 حالة صدر بشأنها حكم نهائي.
وشهد شهر نوفمبر الماضي صدور 38 حكمًا بالإعدام في 6 قضايا، 4 منها مدنية و2 عسكرية بحسب الشبكة العربية لحقوق الإنسان، ما يرفع إجمالي أحكام الإعدام حتى الآن لقرابة 1022 حكمًا بالإعدام، منها 44 حكمًا نهائيًا.
وأصدرت محاكم مصرية؛ عسكرية ومدنية، في ديسمبر الجاري قرارات بإعدام 40 شخصًا متهمين في أربع قضايا نظرت فيها خلال الأسبوع الماضي.
ومن بين الأشخاص الذين استهدفتهم هذه القرارات؛ مجموعة تم تثبيت أحكام الإعدام الصادر مسبقًا بحقهم، وأخرين تمّت إحالة أوراقهم إلى المفتي لأول مرة، وهم 21 متهمًا فيما سمي "خلية دمياط"
وفي 12 ديسمبر الجاري أيدت محكمة النقض أحكام الإعدام ضد 3 من نشطاء جماعة الإخوان المسلمين؛ لإدانتهم باغتيال نجل المستشار "محمود السيد المرلي" بمحكمة استئناف القاهرة أمام منزله بمدينة المنصورة في شهر سبتمبر 2014، وهو ما نفاه المتهمون وأشاروا لتعذيبهم وإكراههم على الاعتراف.
وفي 16 ديسمبر الجاري، قضت محكمة غرب القاهرة العسكرية، بإحالة طبيبة وشاب للمفتي لإعدامهم بتهمة الهجوم على حرس سفارة النيجر بالقاهرة، وحددت جلسة 30 ديسمبر الجاري للنطق بالحكم.
كما قضت محكمة عسكرية، الأحد 17 ديسمبر الجاري، بإعدام 14 من المعارضين السياسيين في الإسكندرية بموافقة المفتي بتهمة "زرع عبوات ناسفة أمام الهيئات الحكومية، وقتل وإصابة عدد من المواطنين بالإسكندرية".
وقضت محكمة جنايات القاهرة، الثلاثاء 19 ديسمبر بإحالة 21 آخرين إلى المفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهم، في القضية المعروفة إعلامياً ب "خلية دمياط"، وقررت المحكمة تحديد جلسة 22 فبراير المقبل، للنطق بالحكم على باقي المتهمين في القضية التي تضم 28 شخصاً.
وتتهم النيابة العامة المدانين بارتكاب جرائم مختلفة منها "الانضمام لجماعة إرهابية، واستهداف المنشآت العامة والخاصة، والتخطيط لاغتيال رجال الجيش والشرطة، وتكدير السلم العام".
وقال تقرير سابق لمنظمة "هيومان رايتس مونيتور" إن "القضاء المصري لا يعرف غير أحكام الإعدام"، وأن "المحاكم المصرية تصدر أحكامًا مطلقة بالإعدام دون محاكمة عادلة ونزيهة للمتهمين في القضايا بسبب انتمائهم السياسي" بحسب تعبير المنظمة الحقوقية.