435 حكما "غير نهائيا"، وحكم وحيد نهائيا بالإعدام، صدرت بحق أنصار للرئيس المعزول محمد مرسي، منذ عزله في 3 يوليو 2013، من بينهم المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين محمد بديع. وشملت الأحكام، إدانة لقيادات بالصف الأول لجماعة الإخوان وداعمين لمرسي بينهم هاربون، ومنهم عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بالجماعة والمعروف إعلاميا ب"مفتي الجماعة"، وجمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود، نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح (هيئة دينية مستقلة تضم مجموعة من العلماء والأئمة)، بالإضافة إلى عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى "الجماعة الإسلامية". وعلى مدار الشهور الماضية، تمت إحالة أوراق 1436 من قيادات وأفراد جماعة الإخوان، وأنصار مرسي، إلى المفتي، في خطوة تمهد لأحكام بالإعدام، الذي صدر فعليا بحق 436 متهم، قبل أن يخفف الحكم على الآخرين بالسجن أو البراءة. وفيما يلي تستعرض وكالة الأناضول قرارات الإحالة وأحكام الإعدام الصادرة بحق أنصار مرسي خلال عام 2014: قضية المنيا: في 24 مارس 2014، أصدرت محكمة جنايات المنيا قرارا بإحالة أوراق 528 متهما من مؤيدي مرسي إلى مفتي الجمهورية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم، وحددت جلسة 28 أبريل للنطق بالحكم؛ بعد إدانتهم ب"الهجوم على أقسام شرطة بمحافظة المنيا وقتل شرطي". في 28 أبريل ، قضت المحكمة بالإعدام ل37 والسجن المؤبد ل491 آخرين. وفي الجزء الثاني من القضية، قضت ذات المحكمة في 28 أبريل ، بإحالة أوراق 683 من أنصار مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، إلى مفتي الجمهورية، لاتهامهم بأعمال عنف واقتحام مراكز شرطية في المنيا وسط مصر، وحددت جلسة 21 يونيو للنطق بالحكم. وفي ذلك التاريخ، قضت المحكمة بإعدام 183 من أنصار مرسي، بينهم بديع، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) علي 4 آخرين، بينهم سيدتان، فيما حكمت ببراءة الباقين وعددهم 496 بينهم طفلين. قضية قطع طريق قليوب: في 7 يونيو 2014، قررت محكمة جنايات شبرا الخيمة، إحالة أوراق 10 من قيادات جماعة الإخوان إلى المفتي في قضية قطع طريق "قليوب"، شمال القاهرة، ومقتل متظاهرين اثنين، وحددت جلسة 5 يوليو للنطق بالحكم. وفي 5 يوليو، قضت المحكمة بإعدام ال10، والسجن المؤبد ل37 آخرين بينهم المرشد العام للجماعة. وأدين المتهمون، ب"التحريض على أحداث العنف وقطع الطريق الزراعي السريع بمدينة قليوب في محافظة القليوبية في (يوليو 2013)، والتي قتل فيها اثنان، وأصيب 35 آخرون خلال مقاومة المتهمين لقوات الشرطة وإطلاق الأعيرة النارية". وتضم قائمة الصادر بحقهم حكم الإعدام وجميعهم هاربين: عبد الرحمن البر عضو مكتب الإرشاد بجماعة الإخوان المسلمين والمعروف إعلاميا بمفتي الجماعة، وجمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة الأزهر، ومحمد عبدالمقصود نائب رئيس الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح، ومحمد عماد الدين عضو مجلس الشعب (الغرفة الأولى من البرلمان) السابق، وهشام خفاجي نائب مسؤول المكتب الإداري للإخوان بمحافظة القليوبية، ومحمد علي ابو سعدة، ومصطفى البدري، وعماد محمد فتحي من قيادات الجماعة بالقليوبية. قضية قتل ضابط بكرداسة: في 18 يونيو 2014، قضت محكمة جنايات الجيزة ، بإحالة أوراق 12 من أنصار مرسي، إلي المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بقتل ضابط شرطة واقتحام قسم شرطة في كرداسة بالجيزة غرب القاهرة، وحددت جلسة 6 أغسطس ، للنطق بالحكم. وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام ال12، والسجن المؤبد (25 عاما) ل10 متهمين، آخرين، بعد إدانتهم بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، فيما قضت ببراءة شخص واحد في القضية. قضية مسجد الاستقامة: في 19 يونيو 2014، قررت محكمة جنايات الجيزة، إحالة أوراق، محمد بديع، و13 آخرين من قيادات الجماعة إلى المفتي، لاستطلاع رأيه في إعدامهم، لاتهامهم بالتحريض على العنف في القضية المعروفة إعلاميا ب"أحداث مسجد الاستقامة"، وحددت جلسة 7 أغسطس للنطق بالحكم. وأدين بديع، وقيادات الإخوان من بينهم محمد البلتاجي وعصام العريان، والداعية صفوت حجازي، وباسم عودة وزير التموين إبان حكم مرسي، وعدد من أعضاء الجماعة لمحكمة الجنايات، بتهم من بينها قتل 9 أشخاص والشروع في قتل 21 آخرين، فى أحداث مسجد الاستقامة، بميدان الجيزة، غرب القاهرة، التي وقعت يوم 22 يوليو 2013. وفي جلسة 7 أغسطس 2014، قررت المحكمة إعادة أوراق المتهمين للمفتي مرة أخرى، وحددت جلسة 30 أغسطس للنطق بالحكم. وفي 30 أغسطس 2014، قضت المحكمة، بالإعدام على 6 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد (25 عاما) على 8 آخرين بينهم مرشد الإخوان. والمحكوم عليهم بالإعدام جميعهم هاربون، وهم القيادي بالجماعة الإسلامية عاصم عبد الماجد، وقيادات جماعة الإخوان: عزت جودة، أنور شلتوت، عزب مصطفى، عبد الرزاق محمود، محمد علي طلحة. قضية أحداث كرداسة: في 2 ديسمبر 2014، أحالت محكمة جنايات الجيزة 185 متهما أغلبهم من أنصار مرسي، إلي المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم، وحددت جلسة 24 يناير 2015، للنطق بالحكم. وفي التاريخ ذاته، قضت المحكمة بإعدام 183 من المتهمين، بعد ثبوت إدانتهم بالاشتراك في "مذبحة اقتحام مركز شرطة كرداسة" التي وقعت في أغسطس 2013، وراح ضحيتها 11 ضابطًا من قوة القسم، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالي تصادف وجودهما بالمكان، والشروع في قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، وإتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة، فيما قضت بانقضاء الدعوى عن اثنين. قضية إلقاء صبي من بناية الإسكندرية: في 29 مارس الماضي، قررت محكمة جنايات الإسكندرية، إحالة أوراق 2 من مؤيدي مرسي، إثر إدانتهما بإلقاء أحد الصبية المناهضين لمرسي، من أعلى بناية في مدينة الإسكندرية ، وحددت جلسة 19 مايو للنطق بالحكم. وفي جلسة النطق بالحكم، قضت المحكمة بإعدام أحد المتهمين، والسجن المؤبد (25 عاما) على 18 آخرين من بينهم من تمت إحالة اوراقه للمفتي؛ بعد إدانتهم بقتل صبي في 5 يوليو 2013، في منطقة سيدي جابر شرقي الإسكندرية، حيث أثار مقتل هذا الصبي غضبا شعبيا واسعا مع تداول تسجيل مصور يرصد لحظة إلقائه من فوق إحدى البنايات. وأيدت محكمة النقض في 5 فبراير الجاري، الحكم الصادر من المحكمة، بإعدام محمود حسن رمضان، حيث تحدد تنفيذ حكم الإعدام فيه خلال الأسبوع الجاري، بحسب أسرته. قضية أحداث مكتب الإرشاد: في 7 ديسمبر 2014، قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أوراق 4 متهمين في القضية إلى مفتي الجمهورية لاستطلاع رأيه في إصدار حكم بإعدامهم، وحددت جلسة اليوم، للنطق بالحكم عليهم، وذلك في اتهامهم "التحريض على القتل والشروع في القتل تنفيذا لغرض إرهابي وحيازة وإحراز أسلحة نارية وذخيرة حية غير مرخصة بواسطة الغير، والانضمام إلى عصابة مسلحة تهدف إلى ترويع الآمنين والتحريض على البلطجة والعنف" أمام مقر مكتب الإرشاد بضاحية المقطم، جنوب شرقي القاهرة، أثناء احتجاجات 30 يونيو 2013، التي كانت تطالب برحيل مرسي؛ ما أسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 91 آخرين. ومكتب الإرشاد، هي أعلى جهة تنفيذية لجماعة الإخوان، والمعنية بإدارة شؤونها". واليوم السبت، قضت المحكمة بإعدام الأربعة وهم: مصطفى عبد العظيم البشلاوي، عبد الرحيم محمد (محبوسان)، عاطف السمري، محمد عبد العظيم البشلاوي (هاربان)، فيما قضت بالسجن المؤبد على 13 آخرين. وبحسب القانون أحكام الإعدام، قابلة للطعن أمام محكمة النقض، وهي درجة تقاضي أعلى. والإحالة للمفتي في القانون المصري هي خطوة تمهد للحكم بالإعدام، ورأي المفتي يكون استشاريًا، وغير ملزم للقاضي الذي قد يقضي بالإعدام بحق المتهمين حتى لو رفض المفتي. ومنذ الإطاحة بمرسي، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات الحالية قيادات الجماعة وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب"، فيما تقول الجماعة إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزل مرسي.
