قررت محكمة جنايات الإسكندرية حبس قاضى محكمة الرمل بالإسكندرية وسكرتير المحكمة الخاص به، ومحاميين 45 يومًا وذلك لضبطهم بمعرفة هيئة الرقابة الإدارية متلبسين برشوة. وقد أصدرت المحكمة قرارها بعدما استمعت هيئة المحكمة إلى اعترافات المتهمين والتسجيلات الصوتية المحرزة بالقضية. كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية متلبسًا برشوة "مبالغ مالية مرقمة" أثناء وجوده بأحد الكافيهات بمنطقة كورنيش الإسكندرية ومعه سكرتير المحكمة الخاص به واثنين من المحامين. وكانت هيئة الرقابة الإدارية وردت إليها معلومات عن قيام المستشار "أ.و" رئيس محكمة جنح الرمل بتكرار الحكم بالبراءة في جميع القضايا المنظورة أمامه وبمتابعته والتحرى عنه تبين أنه طلب رشوة مقابل الحكم في إحدى القضايا المنظورة أمامه لصالح أحد أطراف القضية. وعقب تقنين الإجراءات تم إعداد كمين له وتم ضبطه أثناء حصوله على الرشوة ومن جهتها تجري نيابة "أمن الدولة" تحقيقات موسعة مع المستشار رئيس محكمة جنح الرمل بالإسكندرية للوقوف على ملابسات وتفاصيل القضية واتخاذ اللازم. كانت الرقابة الإدارية قد أخطرت المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية للقبض على المستشار متلبسًا، وقد ووافق المجلس الأعلى على رفع الحصانة عن المستشار كما أصدرت النيابة العامة إذنًا بالتسجيلات الصوتية له ومراقبته للقبض عليه متلبسًا أثناء تلقيه رشوة.