مقاطعة الأدوية الأمريكية.. بدائل مطروحة ومخاوف مشروعة

دفع اعتراف الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، بالقدس عاصمة لإسرائيل رسميًا، أعضاء النقابات الطبية إلى إطلاق حملة مقاطعة لشراء منتجات شركات الأدوية الأمريكية خلال الفترة المقبلة، الأمر الذى أيّده أعضاء بغرفة صناعة الأدوية، فى حين تخوف البعض من زيادة عدد نواقص الأدوية بالسوق.
وقال الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، إن "النقابة تُعدّ كشوفاً بالأصناف التى تنتجها الشركات الأمريكية فى مصر، والبديل المصرى لهذه الأصناف؛ تمهيدًا لبدء حملة المقاطعة وإيصال رسالة للإدارة الأمريكية برفض قرار ترامب، ومن أبرز شركات الأدوية الأمريكية العاملة فى مصر: فايزر، وإن إس دى، وجونسون، وليللي".
وقال محمود فؤاد مدير المركز المصرى للحق فى الدواء، إن "تلك الشركات تمثل 20% من حجم سوق الدواء فى مصر".
وطالب "المركز المصرى للحق فى الدواء"، النقابة العامة للأطباء والصيادلة، بأن يقاطع أعضاؤها الأدوية الأمريكية، كما دعا أيضًا روابط المرضى والأطباء والصيادلة المختلفة، خاصة روابط أمراض الدم والأورام والفشل الكلوى والمخ والأعصاب، بأن يقاطعوا الأدوية الأمريكية.
وأكد المركز، فى بيان له، أن "المقاطعة ضرورية حتى تعرف الإدارة الأمريكية أن ترتيب وأرباح شركاتها سيتأثر، لأن هذه النقطة مهمة جدًا لضرب اقتصاديات كبرى الشركات".
وقال مدير المركز، إن "بعضًا من شباب جامعة حلوان، بدأ فى تصميم إعلان على ملصق، بأسماء الشركات الأمريكية فى مصر"، موضحًا أنهم "ركزوا على الفياجرا الأمريكى التابعة لشركة "فايزر"، أشهر صنف فى مصر".
وأضاف فؤاد، أنهم "طالبوا أولاً من المرضى سؤال الصيدلى على الصنف المثيل حتى لا تتأثر صحته، وتفاعلت معهم منظمات لبنانية وأردنية ومنظمات تونسية ومغربية، وبدأت الاستجابة سريعًا، لطلب المواطنين لبيان بأسماء تلك الأدوية".
محمد البهى, نائب رئيس غرفة الأدوية فى اتحادات الصناعات, أكد "ضرورة الفصل بين المشاعر الوطنية والعاطفية تجاه الأزمات السياسية والمصالح العامة، التى تعود دائمًا بالنفع على المواطن البسيط", مشيرًا إلى أن "كل شركات الأدوية فى مصر سواء كانت أمريكية أو غيرها جميع العاملين بها من المصريين".
وأوضح البهى في تصريح إلى "المصريون", أن "كل المواد الفعالة الموجودة داخل الأدوية والعقاقير المصرية تمثل الأمريكية منها نحو 90%, وقرار مثل هذا سيؤثر سلبًا على مصلحة المواطنين, خاصة وأنه ليس هناك البديل".
وأشار إلى أن "شركات الأدوية المتواجدة فى مصر لا يستطيع أحد أن يحكم على جنسيتها, فهى منتشرة فى كل دول العالم, وبها أكثر من شريك أجنبى فى أكثر من قارة, مؤكدًا أن تلك الشركات تدعم سعر الأدوية للمصريين بشكل كبير.
من جهته, قال أحمد أبو طالب عضو نقابة الصيادلة والخبير الدوائى, إنه "يجب علينا أن نكون عقلانيين فى مواقف كتلك, وعدم التسرع فى أخذ قرارات تؤثر بالسلب على الاقتصاد والعمالة المصرية, إذ أن الشركات الأمريكية الموجودة في مصر ما هى إلا عبارة عن وكالات لاستيراد المادة الفعالة, وأن الإدارة والأطباء وجميع العاملين هم من الشعب المصري".
وأوضح أبو طالب ل"المصريون"، أن "هناك شركات أدوية أجنبية وأمريكية يمكن الاستغناء عنها كالمسكنات والفيتامينات وغيرها من الأدوية التى يوجد لها بدائل مصرية عدة, على عكس شركات أخرى تنتج أدوية وعقاقير لا يمكن الاستغناء عنها كعقار "أنسولين" لمرضى السكر, كما أن هناك شركات أخرى بعيدة عن الأدوية كشركات الأغذية الأمريكية التى تحتل كل الأسواق العربية, كما أن عقار "الفياجرا" يشهد رواجًا كبيرًا فى الدول العربية".
وأشار إلى أن "مقاطعة تلك الشركات لن يقتصر فقط تأثيره على الأدوية, بل سيعزز من شبح البطالة فى مصر, فهناك أعداد كبيرة من الأطباء والعاملين داخل تلك الشركات, وقرار المقاطعة سيعود بالسلب على مصر".