وزراء بحكومة الجنزورى يجرون اتصالات بالإخوان للبقاء فى مناصبهم

كشفت مصادر مطلعة عن تلقى قيادات كبيرة بجماعة "الإخوان المسلمين" وبحزب "الحرية والعدالة" اتصالات من وزراء فى حكومة الجنزورى للبقاء فى مناصبهم ضمن حكومة الإنقاذ الوطنى التى سيشكلها المرشح الرئاسى الفائز الدكتور محمد مرسى.
وأوضحت المصادر من بين هؤلاء وزير يشغل وزارة سيادية أثبت فيها نجاحاً ملحوظاً ووزيران خدميان أحدهما يتولى حقيبة وزارية منذ فترة طويلة، وهذا الوزير أجرى اتصالاً بأحد أعضاء مكتب الإرشاد كشف فيه أن الدوائر الحكومية تأكد لها فوز الدكتور محمد مرسى بمنصب رئيس الجمهورية منذ فجر يوم الفرز وأن الدكتور كمال الجنزورى رئيس الوزراء ظهر علية الوجوم والحزن الشديد عندما تلقى نتيجة الانتخابات وأكد أنه سيقدم استقالة الحكومة للمشير حسين طنطاوى رئيس المجلس العسكرى وليس للرئيس المنتخب كما تقتضى التقاليد البروتوكولية.
وأضافت المصادر أن وزيراً آخر ينتمى لحزب معارض ناصر بعض أعضائه المرشح الخاسر الفريق أحمد شفيق بحجة الحفاظ على مدنية الدولة فى مواجهة دولة الإخوان الدينية.
والأمر لم يتوقف على الوزراء فقط، بل امتد لمحافظين منهم محافظ يتولى محافظة جنوبية تولى قبلها محافظة ساحلية مهمة وآخر يتولى محافظة كبيرة فضلاً عن قيادات أمنية نافذة عرضت تقديم خدماتها لصالح الرئيس مرسى، فيما فضل المحافظون على خلفية عسكرية الاكتفاء بما قدموه وعلى رأسهم اللواء أحمد زكى عابدين محافظ كفر الشيخ الذى أكد على ترك منصبه يوم 30 يونيه الجارى بصرف النظر عن نتيجة الانتخابات وهو الذى سبق له التقدم باستقالته منذ 5 أشهر وطلب منة الاستمرار فى منصبه حتى انتهاء الفترة الانتقالية وقبل على مضض.
فى حين أكد المحافظون على خلفية قضائية أنهم ليسوا محافظين "ترانزيت" وغير باكين على المنصب وأنهم يتوقون للعودة لمناصبهم القضائية ومنهم المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف وهو بالمناسبة قاضى التحقيق الذى أصدر أمراً بالتحفظ على أموال وممتلكات الرئيس المخلوع حسنى مبارك وزوجته وأولاده وقطع شوطاً كبيراً فى التحقيق مع مرتضى منصور المتهم فى موقعة الجمل التى عجلت برحيل مبارك وعصابته قبل تعيينه محافظاً لبنى سويف فى شهر يوليو من العام الماضى.
وفى سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن القوى الوطنية والأحزاب السياسية التى أعلنت دعمها لمرسى قد استقرت على طرح اسم الدكتور حازم الببلاوى رئيساً للحكومة فى حالة تعثر المفاوضات مع الدكتور محمد البرادعى لتولى منصب رئيس الوزراء فى ظل تحمس ائتلافات ثورية عديدة له، ولكن مراقبين أكدوا أن البرادعى طلب سلطات واسعة وأن يتم إطلاق يده فى اختيار وزراء حكومته، الأمر الذى اصطدم بعراقيل التفاهمات الإخوانية مع القوى السياسية لطرح أسماء أعضاء الوزارات مثل حمدى قنديل للثقافة والإعلام ووائل غنيم للاتصالات وأحمد ماهر للشباب فى حين استقر الرأى على استمرار الدكتور نادية زخارى وزيرة البحث العلمى فى منصبها.
وأضافت المصادر أنه أصبح من المؤكد أن يطال التغيير وزراء الزراعة والتعليم والتعليم العالى والبيئة والقوى العاملة والبترول والصحة والأوقاف والشئون الاجتماعية والمالية والصناعة والتجارة، والعدل ورشح لها المستشارة تهانى الجبالى.
فيما لا تزال الاتصالات دائرة مع حزب "البناء والتنمية" الذراع السياسية للجماعة الإسلامية مع تصميمه على الاستحواذ على وزارة الداخلية.
وأشادت المصادر بالتنازلات التى قدمها حزبا "النور" و"الأصالة" السلفيين وعدم سعيهما للحصول على أى مناصب وزارية وإن استقر الأمر على تولى الدكتور شعبان عبد العليم رئيس لجنة التعليم بمجلس الشعب المنحل بقرار المحكمة الدستورية حقيبة التعليم.
ومن المتوقع وفقاً لتلك المصادر أن يشهد الفريق الرئاسى للدكتور مرسى مفاجأة بتعيين جورجيت قلينى فى منصب نائب الرئيس فى ظل اعتراض قيادات كنسية على تولى الدكتور رفيق حبيب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة" هذا المنصب بعد أن لاقى ترشيحه استحسان كثير من القوى السياسية.