«الجنزوري» استقبل 3 مرشحين لوزارات «الطيران والاستثمار والإسكان»

واصل الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة مشاوراته لتشكيل الحكومة الجديدة باستقباله مساء أمس الأول عدداً من المرشحين الجدد للحقائب الوزارية.
حيث استقبل الدكتور ياسر الوكيل مساعد وزير الاستثمار في عهد الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار الاسبق كما استقبل المهندس حسين مسعود كمرشح لوزارة الطيران ويشغل مسعود حاليا رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران واستقبل الجنزوري أيضا الدكتور محمد فتحي البرادعي كمرشح لوزارة الإسكان وهو نفس الوزير الذي كان يشغل نفس المنصب في حكومة عصام شرف.
فيما تظل وزارة الداخلية هي أحد أهم العقبات التي تواجه حكومة الدكتور الجنزوري والتي لم يستقر عليها بعد مشاروات مشاورات الجنزوري مع المجلس العسكري.
ومن وأبرز المرشحين لتولي الوزارة اللواء مجدي شريف الذي يتمتع بالعديد من المزايا الأمنية المتعلقة بالأمن العام والتعامل مع القوي السياسية المختلفة بجميع اتجاهاتها نظرًا لقيامه بهذا الدور وقت أن كان نائب رئيس جهاز أمن الدولة خلال تولي اللواء حسن الألفي وزيرًا للداخلية وعندما تم تعيين «العادلي» في المنصب أطاح به من الجهاز بسبب المنافسة التي كانت بين الطرفين لتولي جهاز أمن الدولة كما تم ترشيح اللواء حامد عبدالله الذي يرأس الأمن الوطني.
وأصبح في حكم المؤكد أن يقوم الرأي العام بتشكيل وزارة الدكتور الجنزوري بعد تعدد عمليات استبدال وزراء احتج عليهم موظفو وزارتهم بوزراء آخرين كما حدث بعد مظاهرة موظفي وزارة الزراعة أمام معهد التخطيط بعد الإعلان عن اسم الدكتور صلاح يوسف كمرشح لمنصب الوزير.
وتضاربت أيضا المعلومات حول تعيين وائل الدجوي وزيرا للإسكان في حين أعلن عن استمرار فتحي البرادعي في منصبه الوزاري خاصة بعد لقائه بالجنزوري.
وتراجع ترشيح حسين الشبوكشي لوزارة الاستثمار وقطاع الأعمال ليبرز اسم ياسر القاضي وكيل الوزارة كمرشح للمنصب.
والمؤكد هو ترشيح ممتاز السعيد لوزارة المالية ومحمود عيسي للتجارة والصناعة وأيضا شاكر عبدالمجيد للثقافة.
وينتظر أن يتم إسناد المجلس الأعلي لرعاية مصابي الثورة لأحد شباب الثورة ويرجح أن يكون أحمد حرارة.
وسيتم تكليف شخصية شابة لرئاسة المجلس الأعلي للشباب والرياضة.
الأهم أن المشروعات الكبري سواء في سيناء أو توشكي أو قناة السويس أو القطارة سيتم إسنادها لمجموعة من الشباب الثوري تمهيدا لحشد جميع طاقات الشباب في إنجاز هذه المشروعات في أقرب وقت وكذلك استيعاب أكبر قدر من العمالة.
وكان عدد من الفلاحين والموظفين بوزارة القوي العامل قد تظاهروا لمطالبة الدكتور الجنزوري بتأسيس نقابة للفلاحين وإقصاء وزير المالية وتعد هذه المظاهرة هي الأولي من نوعها أمام معهد التخطيط.
من جانبه أعلن الدكتور كمال الجنزوري أنه أرجأ الإعلان عن تشكيل الحكومة الجديدة إلي يوم الخميس المقبل.
وأوضح أنه كان من المقرر أن ينتهي من مشاورات تشكيل حكومته الجديدة أمس إلا أنه رأي أنه من الصعوبة تكليف وزير داخلية جديد قبل ساعات من إجراء جولة الإعادة للمرحلة الأولي من انتخابات مجلس الشعب يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين لذلك قرر إرجاء الإعلان عن التشكيل إلي الأربعاء.
أكد د.سيد فؤاد البسطويسي المرشح لتولي وزارة القوي العاملة والهجرة أنه ملتزم باستكمال سياسة د.أحمد البرعي الوزير السابق فيما يتعلق بملف الحريات النقابية باعتبارها هدفا قوميا لا يستطيع أي وزير التخلي عنها، مشيرا إلي أن قضية التشغيل في مصر ستكون علي رأس أولوياته خلال المرحلة المقبلة.
في سياق متصل أكد مصدر مطلع بوزارة القوي العاملة والهجرة أن د.أحمد البرعي الوزير السابق قد عاد الي عمله بجامعة القاهرة وتقدم بطلب إلي نقابة المحامين لادراجه علي جدول المشتغلين حيث كان قد توقف عن العمل بمكتب المحاماة الخاص به بعد توليه مسئولية الوزارة.
في السياق ذاته تضاربت الآراء بين العاملين بوزارة الزراعة والباحثين ونقابة الفلاحين بشأن الابقاء علي الدكتور صلاح يوسف وزيرا للزراعة في حكومة الدكتور الجنزوري من عدمه.
قال الدكتور عمر شلبي رئيس هيئة نادي الباحثين بمركز البحوث الزراعية إن غالبية الباحثين والعاملين بمديريات الزراعة يصرون علي بقائه لأنهم شعروا بأنه يرغب في اعادة الوزارة لسابق عهدها كوزارة سيادية يمكنها أن تحقق الامن الغذائي لمصر من خلال خطط علمية سليمة.
وأضاف أنه تقدم للمجلس العسكري يطالب فيها بالابقاء علي وزير الزراعة الحالي ورفض أي مطالب من أشخاص غير مسئولين للاطاحة بالوزير من التشكيل الوزاري الجديد خاصة أن الرجل بدأ بالفعل في اعادة هيكلة الوزارة وطرد فلول الحزب الوطني منها.
وقال إن شخصاً مثل محمد عبدالقادر يدعي أنه نقيب الفلاحين ويطالب بإقالة الدكتور صلاح يوسف لا يعني الرضوخ لطلبه الذي لا يستند لأي حقائق.
من جانبه أوضح محمد عبدالقادر نقيب الفلاحين أن وزير الزراعة الحالي أسوأ وزراء الزراعة الذين تولوا تلك الحقيبة ولابد من رحيله لاننا لا نقبل أن يستمر من سافر لاسرائيل ومازلنا نعاني في عهده من مشكلات متراكمة كالاسمدة التي فاقم أزمتها هذا العام من خلال قراره بمنح الفلاحين نصف الكمية المسموح لهم بها علي الحيازة.
من جانبهم أكد موظفو الديوان العام لوزارة التربية والتعليم أن قرار اختيار جمال العربي وزيرا للتربية والتعليم من داخل الديوان العام صحيح جدا حيث إن قيادات الوزارة علي دراية بالمشروعات الموجودة حاليا وكيفية تسييرها وأوضحوا أن الديوان لا يتحمل حاليا شخصاً من الخارج يحتاج لعام علي الاقل لمعرفة المشروعات والقائمين عليهم وتحديد وجه نظر تمكنه من رسم سياسات جديدة.