تساؤلات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة

من سيحاسب المسئول عن إهدار مليارى (2 مليار) جنيه، حسب علمنا، أُنفقت على عمليات انتخاب مجلس الشعب على ثلاث مراحل فى ست جولات متتالية، بناءً على مرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 28 لسنة 1972 فى شأن مجلس الشعب، أعلنه مساء الأربعاء، 20 يوليو 2011، اللواء أركان حرب ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون القانونية عضو المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى مؤتمر صحفى.
وبعد 130 يوماً من عمر مجلس الشعب المنتخب ديمقراطياً على نحوٍ نزيه وشفافٍ تحت إشرافكم المباشر، تُصدرُ المحكمةُ الدستوريةُ العليا يوم 14 يونيه 2012، حكمَها فى الدعوى 20 لسنة 34 ق دستورية، والذى نشر فى الجريدة الرسمية بعددها رقم 24 السنة الخامسة والخمسون الصادرة يوم صدوره، قضى فى منطوقه بعدم دستورية ما تضمنه نص الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 38 لسنة 1972 المستبدلة بالمرسوم بقانون رقم 108 لسنة 2011 من إطلاق الحق فى التقدم بطلب الترشيح لعضوية مجلس الشعب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى للمنتمين للأحزاب السياسية إلى جانب المستقلين غير المنتمين لتلك الأحزاب!!!
وهنا نود أن نعلق على هذا الحكم على النحو التالى:
أولاً: محكمة النقض المعنية بهذا الأمر لم تنظر الدعوى.
ثانياً: منطوق الحكم تعرض لبعض الأعضاء من مقاعد الفردى، المنتمين لأحزاب، وقد انتخبهم الشعب بناءً على إعلانكم الدستورى، فما ذنبهم، وما ذنب من انتخبهم؟ هل كنتم تعلمون بعدم دستورية المادة المذكورة وأشرفتم على الانتخابات لكى تستصدروا حكماً بحل المجلس فيما بعد؟ أم كنتم لا تعلمون ولم يكن مستشاروكم يعلمون؟
ثالثاً: ألا يعتبر القضاء بحل مجلس الشعب (السلطة التشريعية)، عدواناً على مبدأ سيادة الشعب المقررة فى المادة الثالثة من الإعلان الدستورى؟
رابعاً: أليس ذلك اعتداءً على الاختصاص المعقود لمحكمة النقض دون غيرها بالفصل فى صحة أو بطلان عضوية أعضاء المجلس، حسب نص المادة 40 من الإعلان الدستورى؟
خامساً: حتى لو سلمنا بضرورة، إسقاط عضوية هؤلاء الأعضاء المنتمين لأحزاب، فما ذنب بقية ثُلثى أعضاء مجلس الشعب؟ وإن كان قد ورد ذلك فى حيثيات الحكم، فأحكام المحكمة الدستورية، يعول على منطوق الحكم فحسب، وليس على حيثياته، بعكس أحكام المحاكم العادية التى يعول فيها على المنطوق والنص.
سادساً: ما مغزى توقيت قرار حل المجلس، قبيل إعلان نتيجة جولة إعادة الانتخابات الرئاسية يوم الخميس 21 يونيه 2012؟
سابعاً: كيف تنتقل السلطة التشريعية لمجلس عسكرى مؤقت؟ فى أى عرف دستورى حدث أمرٌ كهذا؟
سيادة المشير طنطاوى.. وزير الدفاع..
كم طائرة مقاتلة بدون طيار طراز ريبر(Reaper)، كان يمكن أن تشتريها قواتنا الجوية بهذا المبلغ الذى أُهدر، وكان سعر هذه الطائرة 10 مليون دولار بأسعار 2008؟؟؟
يا سيادة المشير..
لقد سعدنا بقراءة الخبر التالى على مواقع الشبكة العنكبوتية:
مصر تنتج أول طائرة بدون طيار
http://defense-arab.com/vb/showthread.php?t=51170
فماذا لو أنفق الجيش مليارى جنيه على هذا المشروع الذى بدأه طلاب بكلية الهندسة؟ ألم يكن هذا كافينا بعون الله لنقل مصر نقلةً نوعيةً فى التصنيعِ الحربى يا وزير الإنتاج الحربى؟
كم سفينة حربية كان يمكن لقواتنا البحرية أن تشتريها بما أُهدر على انتخابات مجلس الشعب؟
يا سيادة المشير..
لماذا لا نجد بينكم من يعيد إلى مصنع 36 الحربى فى حلوان عافيته التى كان عليها فى الخمسينيات حتى بداية السبعينيات؟ تتشرف الأمة العربية أن مصنع 36 الحربى كان ينتج طائرة التدريب الحربى طراز القاهرة 200، عام 1959، وكان يتدرب عليها طلبة الكلية الجوية فى الستينيات.
كذلك بتوفيق الله، تمكن المهندسون فى قسم هندسة الطيران بجامعة القاهرة، مع مصنع 36 الحربى، وبمساعدة البروفيسور الألمانى ميسر شميدت، من إنتاج الطائرة الحربية النفاثة الاعتراضية الأسرع من الصوت Supersonic، طراز "القاهرة 300 " ، عام 1964، واشتركت فى عبد الثورة عام1966 فى العرض العسكرى، أما فى الثمانينيات فقد صار المصنع ينتج صوانى قلى البطاطس، والصفايات، والبوتاجازات، والأدوات المنزلة؟
لو أنفقنا على هذا المصنع ما أنفق على انتخابات مجلس الشعب، كيف سيكون حال التصنع الحربى فى مصر؟
يا سيادة المشير..
لقد أطلقت مصر بفضل الله عام 2010 القمر الصناعى المصرى "نايل سات" من قاعدة كورو الفرنسية بجيانا بأمريكا الجنوبية على متن الصاروخ "آريان 5" وبتكلفة بلغت ما يقرب من 237 مليون دولار أمريكى، فكم قمراً صناعياً كان من الممكن أن يستفيد به شعب مصر بقيمة ما أنفقتموه على انتخابات مجلس الشعب؟
يا سيادة المشير..
كم أسرة تسكن مقابر الوزير ومقابر الإمام الشافعى وعشوائيات الدويقة ومنشية ناصر، كان من الممكن أن نبنى لها مسكناً آدمياً بما أُنفق على انتخابات مجلس الشعب؟
حقاً نشعر بالخطأ كشعب حين وافقنا على تكليف حسنى مبارك للمجلس العسكرى، مساء الجمعة 11 فبراير 2011، لإدارة شئون البلاد، (بعد أن فقد منصب الرئيس) فى خطاب نائب رئيس الجمهورية السيد/ عمر سليمان، وكان الأولى لو كانت لنا خبرة بالثورات، أن ننصب فريقاً مدنياً لإدارة شئون البلاد، لكى تنحصر مسئولية جيشنا الذى نفخر به، فى حمل السلاح للدفاع عن سلامة أراضينا، ثم مساعدة رجال الشرطة فى حفظ الأمن وحماية المنشآت والمرافق الحيوية فحسب، أثناء الثورة.
والله الموفِق.