إعدام رجل أعمال شهير في إيران

كشفت مصادر إصلاحية إيرانية عن أن القضاء الذي يسيطر عليه المتشددون المقربون من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، قرر تنفيذ حكم الإعدام الصادر ضد رجل الأعمال الشهير بابك زنجاني، المعتقل بقضايا فساد، خوفاً من كشفه ملفات فساد كبرى تتعلق بالمرشد وأبنائه وحاشيته.
وأوضح موقع "آمد نيوز" المقرب من الحركة الخضراء الإصلاحية المعارضة، نقلا عن مصادر داخل الأجهزة الإيرانية، أن رئيس السلطة القضائية آية الله صادق لاريجاني، يصر على إعدام زنجاني أيضا لأنه يريد حرف أنظار الرأي العام عن ملف تجسس ابنته لصالح بريطانيا وإخفاء موضوع سرقة ملياري يورو، من خزينة الدولة.
وكانت المحكمة الإيرانية العليا أيدت حكم الإعدام ضد الملياردير الشهير بابك زنجاني، الذي كان يعمل سمسارا لبيع النفط الإيراني من خلال الشركات التابعة للحرس الثوري إبان فترة العقوبات الدولية وخاصة خلال فترة حكم الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد (2005 - 2013).
أغنى أغنياء إيران
ويعتبر زنجاني من أغنى أغنياء إيران، ويمتلك 70 شركة، من بينها "هولدينغ سورينت قشم" و"بنك الاستثمار الإسلامي الأول" في ماليزيا و"مؤسسة الاعتبارات المالية" في الإمارات العربية المتحدة، ومصرف "أرزش" في طاجيكستان، ويمتلك حصصا في شركة "أنور" التركية للطيران.
وكانت صحيفة "آرمان" الإيرانية، ذكرت في تقرير لها إن بابك زنجاني يعد أكبر متهم في الاقتصاد خلال العقود الأخيرة، بعد رجل الأعمال مه أفريد خسروي، الذي اتهم بالاختلاس وتم إعدامه في 2015.
وأدرج زنجانى على قوائم سوداء غربية لمساعدته الحكومة الإيرانية في الالتفاف على العقوبات الدولية المفروضة عليها وغسيل الأموال.
أسماء وزراء ومسؤولين
وتتصل قضية زنجاني بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها نائب الرئيس السابق محمد رضا رحيمي، المسجون لإدانته بقضايا فساد أيضا، حيث تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق أحمدي نجاد متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من حساب البنك المركزي الإيراني على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة والحرس الثوري.
وفي تطورات القضية، كشف موقع " آمد نيوز" أن ملف الفساد النفطي الكبير كشف أول مرة من قبل المعاون الاقتصادي لوزارة الاستخبارات عندما تم منح مشاريع نفطية لبابك زنجاني بتواقيع من خمسة وزراء في حكومة أحمدي نجاد لكن القضاء أوقف متابعة تفاصيل هذا الملف حتى لا تكشف أسماء المسؤولين و القياديين في النظام المتورطين فيه وعلى رأسهم غلام حسين محسني إيجئي، المدعي العام السابق ونائب رئيس القضاء الحالي.
مبالغ ضخمة
وأحدثت قضية زنجاني صراعا كبيرا بين الرئيس الايراني حسن روحاني، الذي تعهد بمراقبة حركة أموال النفط ومكافحة فساد الحرس الثوري بموجب الاتفاق النووي، وبين القضاء المقرب من الحرس والذي يسيطر عليه رجال المرشد.
وبحسب " آمد نيوز"، يتهم زنجاني مسؤولين كبار في النظام بالتورط في قضايا الفساد حيث أن مسؤولين في القضاء أودعوا مبالغ ضخمة في حسابات مجتبى خامنئي نجل المرشد الأعلى.
بيع النفط في السوق السوداء
وكشف الموقع أن بابك زنجاني أودع مبلغ 1600 مليار تومان ( ما يعادل حوالي نصف مليار دولار) من أموال بيع النفط مباشرة لحسابات مجتبى خامنئي في بنوك أروبا، وذلك مقابل منح مجبتى خامنئي امتيازات وموانئ لزنجاني لغرض بيع النفط في السوق السوداء.
يذكر أن تفشي الفساد في أجهزة الدولة الايرانية بلغ مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام حيث قال السياسي الايراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، أن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل أن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى اسقاط هذا النظام".
وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة" ترانسبيرنسي إنترناشونال" غير الحكومية