الفساد يجتاح إيران تزامنًا مع انتخابات "الرئاسة".. وتحذيرات من تفاقم الأوضاع

وسط حالة من الترقب لحركة الانتخابات الإيرانية، التي يعج ساحتها فضائح الفساد والمرشحين، يتوقع وزير الأمن الإيراني السابق حيدر مصلحي أن تشهد إيران اضطرابات خلال مرحلة ما بعد الانتخابات الرئاسية، وحذّر من" أن هذه المرة ستكون أقوى مما كانت عليه عام 2009"، في إشارة إلى الاحتجاجات على خلفية اتهامات بتزوير الانتخابات لصالح الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد.
ووجهت السلطات الإيرانية تحذيرًا شديد اللهجة من مغبة محاولة تكرار أحداث الحركة الخضراء الاحتجاجية التي نفذها إصلاحيون خلال انتخابات عام 2009 الرئاسية، ومرد تحذيرات المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي وقلق المسؤولين ما تم الكشف عنه من فساد في سياق احتدام السباق الانتخابي.

إيران تتخوف الوضع الخارجي
ويعلم المرشد الأعلى والمسؤولون الإيرانيون، أن الوضع اليوم مختلف وخطير، خصوصًا وأن المرحلة التي تمر بها البلاد حاسمة بمختلف أوجهها بدءًا من صحة خامنئي المتدهورة وصولًا إلى الوضع الخارجي المتأزم والنبش في قضايا الفساد وقد يزلزل كل ذلك أركان النظام.


شهدت الفترة الأخيرة سيل من التسريبات والاتهامات في قضايا فساد، طالت المحسوبين على الرئيس الإيراني حسن روحاني وعلى المسؤولين في أجهزة الدولة التي تخضع لإشراف المرشد الأعلى، ليتبين للإيرانيين أن عددًا من المرشحين للرئاسة متورطون بشكل أو بآخر في قضايا فساد.

نجاد يعترف على نفسه
ونجد أن الرئيس الإيراني السابق ومرشح الرئاسة قبل استبعاده أحمدي نجاد هو من هدد بالكشف عن تلاعب بالانتخابات الرئاسية عام 2009، في حال عدم موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني على أوراق ترشحه للانتخابات المزمع إجراؤها في 19 مايو المقبل.

وذكر موقع آمد نيوز، المقرب من الإصلاحيين، أن نجاد هدد بتسريب تسجيل يظهر أن عدد أصواته الحقيقي هو 16 مليون صوت، وليس 24 مليونا.
وإذا كان رجال الدين يسيطرون على الاقتصاد ورئيس السلطة القضائية متورط في قضايا فساد، وبصمات كبار المسؤولين في الدولة واضحة على عمليات تلاعب مالي بالملايين من الدولارات، فلا غرابة في أن يتم تزوير الانتخابات، لصالح الرئيس الذي تقتضيه المرحلة، إما أن يكون محافظا وإما إصلاحيا، المهم أن يكون حافظا لهذا النظام.

المجموعة الفاسدة
وصلت الفضائح ذروتها من خلال التراشق بين الرئيس حسن روحاني ورئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، حيث طالب كل منهما الآخر بكشف حسابات جهازه وسط ذهول الإيرانيين من حدة الاتهامات المتبادلة بين أعلى سلطتين في البلاد.
وغرد روحاني عبر صفحته في تويتر كاشفا عن استعداده لكشف حسابات جهاز رئاسة الجمهورية، مطالبا في الوقت نفسه لاريجاني بأن تقوم السلطة القضائية بإجراء مماثل.

وذكر متابعون للشأن الإيراني "أن روحاني طرد الفاسدين من جماعة الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد واستبدلهم بمجموعة من أصدقائه الفاسدين, وجاء إعلان روحاني ردًا على اتهام رئيس السلطة القضائية رئيس الجمهورية بتلقي الدعم المالي في حملته الانتخابية عام 2013 من بابك زنجاني الذي حكم القضاء الإيراني بإعدامه بعد اتهامه بسرقة أموال تقدر ب27 مليار دولار من مبيعات النفط الإيراني.

وردّ أنصار روحاني على هذا الاتهام بتقارير تقول إن الحرس الثوري استخدم زنجاني وعددا من الشخصيات الاقتصادية في تمرير مشاريع فساد نفطي للاتفاق على العقوبات من خلال استخدام شبكة خارج إيران.

إدانة صادق لاريجاني
وفي خطوة تصعيدية، كشف الإصلاحيون عن وثائق تدين رئيس السلطة القضائية صادق لاريجاني، المقرب من المرشد الأعلى، واسمه من بين المرشحين لخلافته، بتحويل الكفالات المالية إلى حساباته الشخصية.

وكان النائب محمود صادقي، أول من أثار رسميًا فساد السلطة القضائية في بلاده كاشفا إيداع مبالغ حكومية تقدر بمئات الملايين من الدولارات في حسابات رئيس القضاء الإيراني، وهو التصريح الذي أثار حفيظة لاريجاني وأمر باعتقال النائب رغم حصانته البرلمانية.