النظام الإيراني على وشك الانهيار

القائد السابق ل«لحرس الثوري»:

قال القائد السابق للحرس الثوري الإيراني محسن رضائي، أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، من أن نظام بلاده على وشك الانهيار من الداخل بسبب الفساد وسوء إدارة البلاد، والاتجاه نحو توسيع النفوذ إقليميًا.
وقال «رضائي» في كلمة، أول أمس الاثنين، بمدينة لنجان بمحافظة أصفهان، إنه على مسؤولي النظام أن يلتفتوا إلى الداخل بقدر ما يولون أهمية لتوسع نفوذ إيران الإقليمي.
وأضاف: «قد تبدو دولة ما قوية، لكنها عمليا على وشك الانهيار من الداخل»، مشيرا في معرض حديثه إلى انهيار الدولتين الصفوية والقاجارية في إيران بعد أوج قوتهما.
وتابع «رضائي»: «في داخل إيران تعتبر سوء الإدارة والفساد والانحرافات كقنابل موقوتة حيث إذا لم نواجهها سننهار من الداخل».
وبحسب مراقبين، بلغ الفساد في أجهزة الدولة الإيرانية مستويات غير مسبوقة باتت تهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية «أحمد توكلي»، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام.
وأوضح «توكلي» الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية.
وفي ذات السياق، تضع «منظمة الشفافية الدولية» إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة «ترانسبيرنسي إنترناشيونال» غير الحكومية.
ويعتقد خبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى «علي خامنئي»، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.
وتصاعد الهجوم المتبادل بين أقطاب النظام الإيراني بعد كشف الملياردير الشهير «بابك زنجاني»، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضا، عن منح أموال للرئيس «حسن روحاني» لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 حيث تعرض «روحاني» إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية «صادق لاريجاني».
وتتصل قضية «زنجاني» بقضية شبكة الفساد التي كشف عنها نائب الرئيس السابق «محمد رضا رحيمي»، حيث تحدث عن قائمة تحتوي على أسماء وزراء ومسؤولي حكومة الرئيس السابق «محمود أحمدي نجاد» متورطين بفضيحة مالية تتعلق بسحب حوالي 70 مليار دولار من خزينة الدولة على شكل قروض ومنح لمتنفذين في الحكومة و«الحرس الثوري».
وجاء هجوم «لاريجاني» على «روحاني» عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية بقضايا فساد مالية على رأسها قضية 63 حسابا شخصيا في البنوك تدر أرباحا بالمليارات شهريا من فوائد هذه الحسابات وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
وفي ذات السياق، تضع «منظمة الشفافية الدولية» إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وفق دراسة أجرتها منظمة «ترانسبيرنسي إنترناشيونال» غير الحكومية.