اعتقال 3 مسئولين في الحرس الثوري الإيراني بتهمة ابتزاز رجال أعمال

اعتقلت إيران 3 مسئولين كبار بجهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، لتورطهم بقضايا فساد مالي وغسيل أموال وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال.
وذكرت العربية نت، نقلا عن موقع "آمد نيوز"، الإيراني، أن 3 من معاوني رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري، حسين طائب، من قادة الصف الأول بالحرس وهم "محرب، وعظيم، وإفشاري"، اعتقلوا لاتهامهم بقضايا فساد اقتصادي وابتزاز رجال أعمال بهدف الحصول على الأموال، وتورطوا أيضًا بقضايا غسيل الأموال".
وبحسب الموقع، فقد تورط هؤلاء المسئولون الأمنيون الكبار بقضية تهريب شاحنات نفطية إلى خارج إيران بطريقة غير مشروعة في أكتوبر الماضي، أيضًا.
وبحسب المصادر الأمنية، جاءت أوامر الاعتقال من الجنرال حسين نجات، الذي تم تعيينه أخيرًا بمنصب نائب رئيس الاستخبارات للحرس الثوري في ديسمبر الماضي، بأمر من رئيس الحرس الثوري اللواء محمد على جعفري.
يذكر أن الصراع على ملفات الفساد تصاعد أخيرًا بين أقطاب النظام الإيراني خاصة بعد كشف الملياردير الشهير بابك زنجاني، المعتقل والمحكوم بالإعدام بقضايا فساد كبرى أيضا، عن منح أموال لروحاني لتمويل حملته الانتخابية الماضية في 2013 حيث تعرض روحاني إلى هجوم من قبل رئيس السلطة القضائية صادق آملي لاريجاني.
وجاء هجوم لاريجاني على روحاني عقب اتهامات وجهها نواب إصلاحيون بامتلاك رئيس السلطة القضائية 63 حسابًا شخصيًا في البنوك تدر له أرباحًا بالمليارات شهريا من فوائد هذه الحسابات، وكذلك الكفالات المالية للمواطنين الذين لديهم قضايا في المحاكم.
يذكر أن تفشي الفساد في أجهزة إيران بلغ مستويات غير مسبوقة بات يهدد مستقبل النظام، حيث قال السياسي الإيراني والمرشح السابق لانتخابات رئاسة الجمهورية، أحمد توكلي، في تصريحات في أكتوبر الماضي، إن النظام في إيران لن يسقط بانقلاب أو هجوم عسكري أو ثورة مخملية، بل إن استشراء الفساد هو ما سيؤدي إلى إسقاط هذا النظام".
ورأى توكلي الذي تسلم عدة مناصب وزارية وإدارية في الحكومات الإيرانية السابقة، بالإضافة إلى عضويته بالبرلمان لدورتين، أن الفساد مستشر في كافة مؤسسات الدولة بما فيها اللجان الرقابية".
وتضع منظمة الشفافية الدولية إيران على رأس قائمة الدول الأكثر فسادا، وتحتل المرتبة 136 من أصل 175 دولة من حيث الفساد وفق دراسة أجرتها منظمة" ترانسبرانسي إنترناشونال" غير الحكومية.
ويعتقد خبراء أن جذور الفساد في إيران تعود لهيمنة المؤسسات الدينية والجماعات المرتبطة بأعلى هرم النظام، والمجموعات التابعة لبيت المرشد الأعلى على خامنئي، والتي تستحوذ على جزء كبير من الاقتصاد الإيراني ولا تخضع لأية رقابة.