نرصد أخطر 10 ملفات فساد آثارت ضجة كبرى في إيران (تقرير)

مع حكم الملالي الشيعة لإيران، باتت الأجواء كارثية للغاية، حيث تتوالى فضائح الفساد التي يتولاها كبار المسؤولين في حكومات إيران، التي تأتي الواحدة تلو الواحدة، مكرسة السرقات والقتل والاعتقال، وفي غضون ذلك تتعاظم حالات الفقر والجوع، في أوساط الشعب الإيراني، نتيجة حرمانه من أبسط حقوقه.

وترصد "الفجر" في السطور التالية أبرز أخطر 10 ملفات فساد أثاروا ضجة كبرى في إيران

قضية شانديز
تُعد "قضية شانديز" من أكثر القضايا التي مثلت فضيحة كبرى لنظام الملالي في طهران، وهي مجموعة شركات إعمار وبناء، مدعومة من قبل الحكومة الإيرانية، وتعتبر من أكبر ملفات الفساد في عهد حكومة المتشدد محمود أحمدي نجاد، حيث اتهم فيها المسؤولون باختلاس مبلغ 27 مليار دولار، ومازالت هذه القضية تثير ضجة إعلامية، وقد تظاهر آلاف الأشخاص من المتضررين من هذه القضية عدة مرات مطالبين باسترداد أموالهم أو تسليمهم الشقق السكنية.

صفقات نفط مشبوهة بمعرفة بابك زنجاني
كما أن قضية رجل الأعمال الإيراني "بابك زنجاني" من أكثر ملفات الفساد إثارة للضجة الشعبية والرأي العام، وأكثر قضايا الفساد تركيزا من قبل وسائل الإعلام الإيراني، حيث تم الكشف في 2014 عن صفقات نفط مشبوهة واختلاسات كبرى، قام بها بابك زنجاني، وتحدثت تقارير أن الحرس الثوري استخدم بابك زنجاني وعددا من الشخصيات الاقتصادية في تمرير مشاريع فساد نفطي للاتفاق على العقوبات من خلال استخدام شبكة خارج إيران كان زنجاني أحد أعضاء هذه الشبكة البارزة، ولا تزال قضية زنجاني من أكبر قضايا الفساد المعروفة في إيران، والتي تعتبر من ضمن ملفات فساد وزارات النفط والمالية ومؤسسة التأمين ومؤسسات حكومية أخرى متورطة جميعها باختلاس حوالي 70 مليار دولار من الخزينة العامة لإيران.

فساد نجل خامنئي
قضية فساد "مجتبى" نجل المرشد الإيراني "علي خامنئي"، حيث تم الكشف أن 1.6 مليار يورو من عائدات النفط قد أودعت لحساب مجتبى خامنئي عن طريق البنك المركزي عام 2011، وقد علم بهذا الأمر الرئيس الإيراني محمود أحمدي نجاد، وقالت المعارضة الإيرانية أن مجتبي قد اختلس 1.6 مليار يورو من بيت المال دون أي حق.

الرواتب الفلكية أو الخيالية
وهي ضمن القضايا التي يتهم فيها حسن روحاني وحكومته، بدفع رواتب خيالية وفلكية لبعض المدراء والمسؤولين العاملين في الحكومة الإيرانية، تفوق 10 أضعاف الرواتب العادية، من جملة ذلك هو ثبوت تقاضى أحد المسؤولين في وزارة الصحة نحو 58 ألف دولا شهريا، وتراوحت بعض رواتب المسؤولين ما بين 20 ألف دولار إلى 23 ألف دولار شهريا،

بلدية طهران
ويتهم في تلك القضية محافظ طهران "محمد باقر قاليباف" وهو أحد قادة الحرس الثوري، والذي اتهم بتوزيع 27 ألف قطعة أرض على معارفه وموظفيه، وما لا يقل عن 200 عقار ومنزل فاخر من عقارات بلدية طهران على مدراء البلدية وعدد من أعضاء المجلس البلدي في طهران، قام عمدة طهران ببيعها بنصف قيمة سعرها ل 150 من مسؤولي المحافظة، وبعد ذلك تم متابعة القضية من قبل النواب الخصوم، واحتدمت القضية، وقيل أن التيار المتشدد انتقم لقاليباف بإثارة القضية التي مازالت ساخنة ضد حكومة روحاني وهي قضية فساد الرواتب الفلكية.

قضية فساد "صندوق الإدخار التربويين"
ويتهم في تلك القضية مسؤولون تابعون لهذا الصندوق من خلال تقديم تسهيلات وقروض ل 30 شخصا بقيمة 8000 مليار تومان بعد تلقيهم رشاوي، وتعد هذه القضايا ضمن قضايا الفساد التي يستغلها المتشددون ضد حكومة روحاني، التي تبرر أن تلك المبالغ قدمت على شكل تسهيلات وقروض ولا يجوز أن يطلق عليها أنها عمليات فساد.

التهرب من الضرائب
وهي قضايا فساد مالي وإداري، وتقدر قيمة الضرائب التي يتم التهرب منها سنويا ما بين 20 إلى 30 ألف مليار تومان، حسب ما أعلن عنه وزير العدل الإيراني مصطفى بور حمدي.

سرقة 3 ناقلات نفط عملاقة
وكانت ضمن عمليات السرقة والنصب والاحتيال التي اندلعت أيضا في عهد محمود أحمدي نجاد، سرقة 3 ناقلات نفط عملاقة، على إثرها أثيرت ضجة قوية، واتهم عدد من مسؤولي حكومة نجاد بسرقة هذه الناقلات وبيعها عن طريق تاجر يوناني.

فساد مصرف "تجارت"
وهي ضمن القضايا التي أثيرت أيضا، ضمن قضايا الفساد في إيران، حيث كشف قبل مدة النائب العام للنظام في طهران، عباس جعفري دولت ابادي، عن وجود فساد مالي ضخم في مصرف تجارت، تدار من خلال أطراف كبيرة متعمقة.

قضية فساد "رحيمي"
وهو النائب الأول للرئيس الإيراني السابق، والذي اتهم بملفات فساد بلغت 70 مليار تومان، وتم الحكم عليه بالسجن لمدة 5 سنوات واسترجاع ما يقرب من 2 مليون دولار، ودفع غرامة مقدارها مليار تومان، وهو من أهم المسؤولين الذين يحاكمون في تلك القضايا.