جدل برلماني بشأن عدم إعلان الحداد

أثار عدم إعلان الدولة، حالة الحداد على الشهداء الذين سقطوا في الحادث الإرهابي، الذي وقع بمنطقة الواحات أمس الأول، جدلًا بين أعضاء مجلس النواب، فبينما انتقد البعض عدم اتخاذ الإجراء الذي تلجأ إليه الدول في حال وقوع حوادث مماثلة، رأى آخرون أن إعلانه "لا يسمن ولا يغني من جوع"، مع تكرار الحوادث الإرهابية.
ووقعت الجمعة الماضية، اشتباكات بين عناصر مسلحة وقوات الشرطة في منطقة الكيلو 135 بطريق الواحات، أسفرت عن استشهاد 16 من قوات الشرطة وإصابة 13 آخرين، بحسب بيان وزارة الداخلية.
بدير عبد العزيز، عضو مجلس النواب، أكد أن "ما حدث في الواحات، أًصاب الجميع بالحزن والغم، على الشهداء الذين سقطوا في هذا الهجوم الإرهابي، لكن إعلان حالة الحداد أصبحت لا تفيد في الأمر شيء، لا سيما أنه لا يكاد يمر أسبوع إلا ويقع هجوم إرهابي".
ورأى عبد العزيز في تصريح إلى "المصريون"، أن "الواجب على الدولة الوقوف بجانب أسر هؤلاء الشهداء وتقديم الدعاية والرعاية لهم"، مشيرًا إلى أن "المجلس سيناقش خلال هذه الأيام قانون خاص بأسر الشهداء، ينص على إنشاء صندوق رعاية خاص بهم".
وطالب عضو مجلس النواب، الدولة والمسئولين، بالبحث في أسباب تكرار تلك الحوادث، ومحاولة الوقوف على الثغرات ونقاط التقصير والقصور، ومحاولة حلها.
فيما أكد سليمان فضل، عضو مجلس النواب، أن "الدولة ملزمة بإعلان حالة الحداد على الضحايا الذين طالتهم يد الغدر والإرهاب، وهذا الإجراء أقل شيء يمكن القيام به، وحق لهم وليس هبة من أحد".
وأوضح ل"المصريون"، أن "العدد الذي سقط أمس الأول ليس بالهين"، داعيًا أجهزة الدولة المختلفة أن تتخذ إجراءات حاسمة تجاه الإرهابيين، وأن تضع خطط فعالة لمواجهتهم حتى لا يتكرر هذا الأمر مرة أخرى.
وأشار إلى أن "هناك جدل دار تحت القبة منذ الأمس بشأن ذلك الأمر، وهناك أعضاء بالبرلمان سيتقدمون بطلبات للدكتور علي عبد العال بهذا الشان ".
واتفق معه في الرأي، طارق الخولي، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، حيث تقدم ببيان عاجل للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عبر فيه عن استغرابه من عدم إعلان الحداد الرسمي على أرواح شهداء حادث الواحات الإرهابي.
وطالب، إعلان حالة الحداد الرسمي على أرواح شهدائنا في ظل الأحزان التي ضربت ربوع مصرنا الغالية.
وجاء في البيان "استنادًا إلى حكم المادة (134) من الدستور ، ونص المادة (215) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو من سيادتكم الموافقة على إدلائي ببيان عاجل إلى السادة رئيس مجلس الوزراء ورئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام"