علاقة مصر وإثيوبيا على المحك

يرى موقع "إيه إس بي" الأمريكي، أن مع اقتراب إثيوبيا من انتهاء بناء سد النهضة، وتأخر دراسة الآثار البيئية الناتجة عن إنشاء السد، فإن العلاقة بين مصر وإثيوبيا تصبح على المحك، لافتًا إلى أن بانتهاء السد ستكون إثيوبيا قوة إقليمية صاعدة ومنافسة لمصر بقوة في المنطقة.
وتابع الموقع، في تقريره، أنه بمجرد الانتهاء من بناء السد سيصبح أكبر سد في أفريقيا، وبناءً عليه ستعتبر إثيوبيا أكبر مصدر لإنتاج الطاقة في القارة، إلا أن بعض المجموعات البيئية أشارت إلى أن السد سيغرق 1680 كيلومترًا مربعًا من الغابات وسيؤدي إلى تشريد نحو 20 ألف شخص، بالإضافة إلى أنه يتم إجراء تقييم ذي مصداقية للأثر البيئي، وبالتالي فإن مدى الأثر البيئي غير معروف، وهو الأمر "المقلق" لمصر، على وجه التحديد.
وكانت أخطر عواقب الإعلان عن هذا السد وبنائه هو نشوء توتر دولي بين دول حوض نهر النيل، وتحديدًا بين إثيوبيا ومصر؛ إذ تشعر مصر بالقلق بسبب اعتمادها الكبير على نهر النيل الذي يوفر 90% من مياهها.
وأوضح التقرير أنه تم إنشاء حوالي 60 % من سد النهضة، في حين أظهرت إحدى الدراسات أنه نظرًا لانخفاض تدفق المياه، يمكن أن تخسر مصر 51 من أراضيها الزراعية، إذا تم ملء خزان السد في ثلاث سنوات، في حين أن ملء ست سنوات يمكن أن يؤدي إلى خسارة بنسبة 17، مما يؤثر بشكل كبير على القطاع الزراعي.
ومع ذلك، فإن الأثر الدقيق للسد هو موضع خلاف كبير، خاصة بالنظر إلى أن الاستشاريين المعينين لإجراء دراسات الأثر لم يصدروا تقريرهم الفني الكامل بعد.
وتعتبر كل من مصر وإثيوبيا أن السد مسألة أمنية قومية، وفي عام 2013، أعلن الرئيس المصري محمد مرسي علنًا أن "جميع الخيارات" مطروحة على الطاولة إذا استمر بناء السد، بما في ذلك العمل العسكري، وأعرب البعض عن قلقهم من أن تفجر مصر السد، أو أن البلدين سيشاركان في حرب على المياه.
وذكر التقرير أن مصر والسودان - التي كانت أيضًا طرفًا في اتفاقات الحقبة الاستعمارية - وإثيوبيا تمكنت من الموافقة على وثيقة إعلان المبادئ في عام 2015، وشمل الاتفاق 10 نقاط، بما في ذلك مبدأ عدم التسبب في ضرر كبير لأي دولة أخرى ومبدأ الاستخدام العادل والمناسب لمياه النيل.
وبتوقيع الاتفاقية، أشارت البلدان الثلاثة إلى رغبتها في التعاون، ومع اقتراب إثيوبيا من ملء الخزان وإتمام السد، سيتم وضع قدرة مصر وإثيوبيا والسودان على العمل معًا على المحك، وبالنظر إلى أن آثار السد غير معروفة في الغالب، وخاصة مع آثار تغير المناخ التي تؤثر على المياه في عدد لا يحصى من الطرق، فالصراع في المستقبل ليس من المستحيلات.
ونوه التقرير إلى أن مع معاناة مصر من عدم استقرار داخلي منذ ثورات الربيع العربي، بجانب خفض تدفق المياه الذي يؤثر تأثيرًا خطيرًا على الزراعة، كل ذلك سيكون حافزًا لمزيد من الاحتجاجات ضد النظام الحالي.
وعلى الرغم من أن الاتفاق الذي تم سابقًا، يشير إلى روح التعاون، تحدث وزير الخارجية المصري مؤخرًا عن "محادثات صعبة"، وشكا من التأخير في تقييم الأثر، ومع ذلك، اعترف مسئول آخر أن هناك القليل الذي يمكن لمصر القيام به، في الوقت الراهن، حيث اقترب بناء السد من الاكتمال.
واختتم الموقع، تقريره، لافتًا إلى أن مفتاح الولايات المتحدة الأمريكية لضمان مواصلة استخدام إعلان المبادئ والأطر المؤسسية الأخرى، هو تعزيز التعاون عبر الحدود ومنع نشوب الصراعات، ومع ذلك، فإن موقف مصر كقوة مهيمنة في حوض نهر النيل ليس ثابتًا كما كان عليه في الماضي، ومع بناء سد النهضة، فإن إثيوبيا تؤكد نفسها كقوة إقليمية صاعدة في إفريقيا.
وفي سياق متصل، زار وزير الموارد المائية والري والكهرباء السوداني، معتز موسى، ووزير الموارد المائية والري المصري، محمد عبد العاطي، مع نظيره الإثيوبي سيليشي بيكيلي السد يوم الثلاثاء الماضي.
وتهدف الزيارة إلى إثبات أن السد الذي يجري بناؤه على طول نهر النيل بمساحة إجمالية قدرها 74 ألف متر مكعب، لن يسبب ضرًرا كبيرًا لمصر والسودان بل سيعود بالنفع عليهم.