مصر: حصتنا في مياه النيل ليست مجالاً للتفاوض

أكد وزير الموارد المائية والري الدكتور حسام مغازي، أن "حصة مصر في مياه نهر النيل تاريخية وثابتة وليست مجالاً للتفاوض".
وأوضح أنه "لا توجد اتفاقيات جديدة لتقاسم مياه نهر النيل مع أي من دول حوض النيل، وهو موضوع مستبعد من المناقشة خلال اجتماعات سد النهضة الإثيوبي المقررة بالقاهرة الأسبوع القادم.
وأضاف مغازي - في تصريحات صحفية على هامش جولته التفقدية اليوم الخميس لمشروع توشكى أوردتها وكالة أنباء الشرق الأوسط - أنه "لا مساس بالاتفاقيات ولا الحصص التاريخية لمياه النيل والتي لن يتم التطرق إليها خلال الاجتماعات، كما أنه لن يتم الحديث حول تخصيص حصص لأي دول من دول حوض النيل، لافتًا إلى أن الاجتماع يهدف إلى حسم الخلاف حول عمل المكاتب الاستشارية للبدء في تنفيذ ما تم الاتفاق عليه خلال الاجتماعات السابقة لبدء عمل الدراسات تمهيدًا للانتهاء منها خلال الفترة 11 شهرًا".
وأوضح أنه تم إرسال الدعوات لوزيري المياه بالسودان وأثيوبيا، وتلقينا موافقتهما على عقد الاجتماع بالقاهرة خلال الأسبوع المقبل، لتحديد ارتباطات كل وزير حتى يتسنى المشاركة الوزارية في الاجتماعات.
وأضاف مغازي، أن اجتماع خبراء الدول الثلاث البالغ عددهم 12 خبيرًا سيناقشون حسم الخلافات حول العرض الفني المعدل الذي سيقوم به المكتبان الاستشاريان الهولندي والفرنسي لإجراء دراسات المشروع الإثيوبي والآثار المختلفة لسد النهضة على مصر والسودان من ناحية هيدروليكية مياه النيل، وتأثيره على التدفق الطبيعي للنهر باتجاه السودان ومصر، فضلاً عن الآثار الاجتماعية والبيئية على الدول الثلاث، بالإضافة إلى وضع السيناريوهات اللازمة للحد من حدوث أي أضرار على مصر والسودان بسبب المشروع.
وقال إنه تم دعوة المكتبين الهولندي والفرنسي للاستماع لحسم النقاط، حيث أن هناك بعض النقاط العالقة بين المكتبين ونحاول حسمها، موضحًا أن وجود الوزراء يحسم الكثير من القضايا.
ولفت وزير الري إلى أن الاتفاقية الوحيدة التي تتحدث عن حصص هي اتفاقية مياه النيل بين مصر والسودان التي يتم الالتزام بها بين البلدين من خلال الهيئة المشتركة لمياه النيل، والتي تقوم بتنفيذ مشروعات مائية مشتركة على النيل في البلدين.
وفي هذا الإطار، نقلت الوكالة الإثيوبية الرسمية في تقرير لها، موافقة وزير المياه الجديد بالحكومة الإثيوبية موتوا باسادا، على الدعوة التي وجهت إليه من مغازي لحضور اجتماع في القاهرة؛ لمناقشة ملف سد النهضة وتوضيح آخر التطورات.
وأوضح باسادا - في تصريحات صحفية للوكالة الإثيوبية - أن زيارة مصر من أجل بحث ملف سد النهضة سيحدد الكثير من الخيارات التي طرحتها مصر في الفترة الماضية، والتي سيتم مناقشتها مع الجانب المصري خلال الاجتماع المقرر الأسبوع المقبل.
وكان وزراء المياه في مصر والسودان وإثيوبيا اتفقوا -في أبريل الماضي- على اختيار مكتبين استشاريين هما "بي آر إل الفرنسي" كمكتب رئيسي و"دلتارس الهولندي" كمكتب مساعد يتعاونان معا في تنفيذ الدراسات اللازمة لمعرفة الآثار المائية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية لبناء سد النهضة.
ويقوم المكتبان بإجراء الدراسات المتعلقة بهيدروليكا النيل الأزرق، خلف سد النهضة التي تحدد قواعد التشغيل تمهيدًا للملء الأول لخزان السد، بالإضافة إلى الدراسات الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.
ووقع زعماء مصر والسودان وإثيوبيا -في مارس الماضي- على وثيقة اتفاق مبادئ بشأن سد النهضة، والتي تشمل مبادئ تحكم التعاون فيما بين الدول الثلاث للاستفادة من مياه النيل الشرقي وسد النهضة الإثيوبي، الذي أثار إنشاؤه مخاوف شديدة في مصر من سنوات حدوث جفاف مائي محتمل خلال ملء خزان السد الذي تقيمه إثيوبيا لتوليد الطاقة الكهربائية.