خلاف برلماني - أزهري بشأن زواج القاصرات

كشفت النائبة مارجريت عازر، وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، عن إعدادها لتشريع يجرم "زواج القاصرات"، ويقضي بحبس ولي الأمر والمأذون ووالد الزوج أو أقاربه وكل من يشترك في عقد الزواج.
وقالت عازر، في بيان صحفي، إنها تعكف حاليًا على إعداد مشروع القانون تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب لإقراره في دورته الحالية حفاظًا على الفتيات من الضياع، الأمر الذي لفت ونبه عنه الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار حرصه على مستقبل وحياة أولادنا.
وكان السيىسى، أبدى تعجبه من عدد المتزوجات في سن ال12 عامًا، قائلاً: "إحنا قاسيين أوى على أولادنا وبناتنا"، وذلك خلال كلمته باحتفالية التعداد السكاني السبت الماضي.
وأضافت عاز أن الزواج المبكر يشكل خطورة على المجتمع ويؤدي إلى مشكلات نفسية وصحية واجتماعية، بالإضافة إلى التأثير السلبي على الظاهرة السكانية وزيادة معدلات نمو السكان بصورة لا تتناسب مع موارد الدولة وإمكانياتها، مشيرة إلى أن هذا الأمر لا يحتمل السكوت عليه.
في المقابل، قال الدكتور محمود مزروعة, أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر، وعميد كلية أصول الدين الأسبق، إن "الإسلام وضع في يد ولي الأمر المسلم تشريعات وأحكامًا تُصلح أحوال المسلمين, وتعمل على استقامة شئون المجتمع المصري بما يتماشى مع عدم الضرر, بشرط إلا يعارض ذلك ما جاء من قبل الله عز وجل".
وأضاف ل"المصريون" أنه "لا يمكن تحديد القاصرات بالسن فقط, فهناك فتاة تبلغ 15 عامًا ولديها نضج يفوق أخرى 25عامًا, وعلى البرلمان قبل إصدار تلك التشريعات التفكير في آليات ومعايير تنفيذ ذلك".
وقال النائب البرلماني رائف تمراز, إنه لا بد من وضع حدٍ للإفراط في الزواج المبكر وزواج القاصرات, وسن تشريع يغلظ ويجرم عقوبة هذا النوع من الزواج، وإدراجه ضمن جرائم العنف ضد المرأة.
وأضاف ل"المصريون" أن زواج القاصرات من أسباب الزيادة السكانية التي تعانى منها مصر الآن وتقف عائقًا أمام التقدم الاقتصادي, مشيرًا إلى أن أصحاب الزواج المبكر يغيب لديهم الوعي والمسئولية, وفى الغالب غير متعلمين.
وأشار تمراز إلى أنه لا بد من تفعيل القانون، فالتجارب السابقة التي كانت من المفترض أن تحد من الزيادة السكانية فشلت بسبب عدم تفعيل القانون.