منظمة حقوقية تطالب برفع سن الزواج إلى 20 عاما

طالبت منظمة العدل والتنمية الحقوقية، الحكومة باتخاذ إجراءات جادة لإصدار تشريعات صارمة لرفع سن الزواج للذكور والإناث إلى 20 عاما، وإصدار قانون لتجريم الزواج المبكر للذكور والإناث وتجريم زواج القاصرات والزواج العرفى وذلك لمواجهة خطر الزيادة السكانية بمصر وزيادة معدلات المواليد.
وأكدت المنظمة فى بيانا لها أن ازدياد حالات ظاهرة الزواج المبكر بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية، جاء نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية، وهذا الزواج ينتشر من سن 15 عاماً إلى 17 عاماً للفتاة، داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السُّنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظره.
ووفقا للبيان تشير المنظمة إلى أنه ما لا يقل عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين تساهم في تفشي ظاهرة الزواج المبكر وزواج السنة غير الموثقين وتحرم تنظيم الاسرة، خاصة في محافظات الصعيد والمحافظات الحدودية
وتؤكد أن تفشي ظاهرة الزواج المبكر داخل القرى والنجوع ناتج عن انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم.
ودعت المنظمة الحقوقية وزارة الصحة المصرية إلى وضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر في قرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية.