منظمة ترصد تفشى زواج السنة غير الموثق بين الصعايدة والبدو و الغجر

رصد فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ظاهرة اجتماعية خطيرة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية تتمثل بتفشى زواج السنة المبكر غير الموثق مما يعتر انتهاك لحقوق المراة المصرية نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الارياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة
واشارت المنظمة الى تفشى ظاهرة زواج السنة غير الموثق بعقود داخل قرى الصعيد ومنها جزيرة الحمودى والحجيرات وابو دياب ونجع حمادى والمراشدة والواحات وسيوة والوادى الجديد ومحافظات سيناء ومطروح حيث ينتشر بين تجمعات البدو اضافة لانتشار الظاهرة بين تجمعات الغجر داخل اسوان واسيوط وبعض المحافظات
واكدت المنظمة ان زواج السنة زواج غير رسمى يتم بعيدا عنه الماذون الشرعى ووزارة العدل يتم من خلال اخذ شيكات على العريس حتى يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمى وبعد وصولها للسن القانونى يتم اشهار الزواج بالمحكمة ويتنشر من سن 15 عام الى 17 عام للفتاة وهى ظاهرة متفشية داخل القرى ووالنجوع نتيجة انتشار الامية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية الى حوالى 30% رغم القوانين الحكومية التى تحظر زواج السنة
واشار المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى ان اهالى الصعيد والبدو والغجر يلجاون الى ظاهرة تسنين الفتاة لاتمام الزواج المبكر ببعض المحافظات نتيجة عدم تسجيل غالبية الفتيات بشهادات الميلاد وهذا الزواج المتفشى بعدد كبير من المناطق يهدر كافة حقوق المراة فى الميراث لانه زواج يتم بعيدا عن الجهات المسئولة
ودعت المنظمة وزارة الصحة بوضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر وزواج السنة بقرى الصعيد والارياف المصرية والمحافظات النائية ونشر الوعى الصحى بعد فشل برامج وزارة الصحة المصرية فى الحد من الزيادة السكانية او انجاح برامج تنظيم الاسرة داعية الدول الاوروبية بالاشراف على برامج تنظيم الاسرة بالصعيد بعد محاربة الاسلاميين لتلك البرامج عبر جمعياتهم الخيرية الاسلامية التى تحرم تنظيم الاسرة وتيبح زواج السنة وتزيد تلك الجمعيات عن 15 الاف جمعية اهلية تابعة للسلفيين
رصد فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الانسان ظاهرة اجتماعية خطيرة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية تتمثل بتفشى زواج السنة المبكر غير الموثق مما يعتر انتهاك لحقوق المراة المصرية نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الارياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة
واشارت المنظمة الى تفشى ظاهرة زواج السنة غير الموثق بعقود داخل قرى الصعيد ومنها جزيرة الحمودى والحجيرات وابو دياب ونجع حمادى والمراشدة والواحات وسيوة والوادى الجديد ومحافظات سيناء ومطروح حيث ينتشر بين تجمعات البدو اضافة لانتشار الظاهرة بين تجمعات الغجر داخل اسوان واسيوط وبعض المحافظات
واكدت المنظمة ان زواج السنة زواج غير رسمى يتم بعيدا عنه الماذون الشرعى ووزارة العدل يتم من خلال اخذ شيكات على العريس حتى يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمى وبعد وصولها للسن القانونى يتم اشهار الزواج بالمحكمة ويتنشر من سن 15 عام الى 17 عام للفتاة وهى ظاهرة متفشية داخل القرى ووالنجوع نتيجة انتشار الامية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية الى حوالى 30% رغم القوانين الحكومية التى تحظر زواج السنة
واشار المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى ان اهالى الصعيد والبدو والغجر يلجاون الى ظاهرة تسنين الفتاة لاتمام الزواج المبكر ببعض المحافظات نتيجة عدم تسجيل غالبية الفتيات بشهادات الميلاد وهذا الزواج المتفشى بعدد كبير من المناطق يهدر كافة حقوق المراة فى الميراث لانه زواج يتم بعيدا عن الجهات المسئولة
ودعت المنظمة وزارة الصحة بوضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر وزواج السنة بقرى الصعيد والارياف المصرية والمحافظات النائية ونشر الوعى الصحى بعد فشل برامج وزارة الصحة المصرية فى الحد من الزيادة السكانية او انجاح برامج تنظيم الاسرة داعية الدول الاوروبية بالاشراف على برامج تنظيم الاسرة بالصعيد بعد محاربة الاسلاميين لتلك البرامج عبر جمعياتهم الخيرية الاسلامية التى تحرم تنظيم الاسرة وتيبح زواج السنة وتزيد تلك الجمعيات عن 15 الاف جمعية اهلية تابعة للسلفيين