العدل والتنمية: الإسلاميون سبب فشل برامج تنظيم الأسرة بالصعيد

رصد فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان ظاهرة اجتماعية خطيرة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية تتمثل بتفشى زواج السنة المبكر غير الموثق مما يعتر انتهاك لحقوق المراة المصرية نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الارياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة
وأشارت المنظمة إلى تفشى ظاهرة زواج السنة غير الموثق بعقود داخل قرى الصعيد ومنها جزيرة الحمودى والحجيرات وأبو دياب ونجع حمادى والمراشدة والواحات وسيوة والوادى الجديد ومحافظات سيناء ومطروح حيث ينتشر بين تجمعات البدو إضافة لانتشار الظاهرة بين تجمعات الغجر داخل اسوان واسيوط وبعض المحافظات.
واكدت المنظمة ان زواج السنة زواج غير رسمى يتم بعيدا عنه الماذون الشرعى ووزارة العدل يتم من خلال اخذ شيكات على العريس حتى يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمى وبعد وصولها للسن القانونى يتم اشهار الزواج بالمحكمة ويتنشر من سن 15 عام الى 17 عام للفتاة وهى ظاهرة متفشية داخل القرى ووالنجوع نتيجة انتشار الامية وتسرب الفتيات من التعليم وتصل نسبة زواج السنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية الى حوالى 30% رغم القوانين الحكومية التى تحظر زواج السنة
واشار المتحدث الاعلامى للمنظمة زيدان القنائى ان اهالى الصعيد والبدو والغجر يلجاون الى ظاهرة تسنين الفتاة لاتمام الزواج المبكر ببعض المحافظات نتيجة عدم تسجيل غالبية الفتيات بشهادات الميلاد وهذا الزواج المتفشى بعدد كبير من المناطق يهدر كافة حقوق المراة فى الميراث لانه زواج يتم بعيدا عن الجهات المسئولة.