"العدل والتنمية": 15 ألف جمعية سلفية تحرم تنظيم الأسرة وتزوج القاصرات

رصد فريق منظمة العدل والتنمية لحقوق الإنسان، ظاهرة اجتماعية وصفها بالخطيرة بمحافظات الصعيد والمحافظات الحدودية تتمثل بتفشي زواج السن المبكرة غير الموثق، معتبرا ذلك انتهاكا لحقوق المرأة المصرية نتيجة غياب التوعية الدينية والصحية داخل الأرياف المصرية بخطورة تلك الظاهرة.
وأشارت المنظمة إلى تفشي ظاهرة الزواج غير الموثق بعقود داخل قرى الصعيد ومنها جزيرة الحمودي والحجيرات وأبو دياب ونجع حمادي والمراشدة والواحات وسيوة والوادي الجديد ومحافظات سيناء ومطروح؛ حيث ينتشر بين تجمعات البدو إضافة لانتشار الظاهرة بين تجمعات الغجر داخل أسوان وأسيوط وبعض المحافظات.
وأكدت المنظمة أن ذلك الزواج زواج غير رسمي يتم بعيدا عن المأذون الشرعي ووزارة العدل، يتم من خلال أخذ شيكات على العريس حتى يتم توثيق العقد بعد وصول الفتاة السن الرسمية، وبعد وصولها للسن القانونية يتم إشهار الزواج بالمحكمة وينتشر من سن 15 عاما إلى 17 عاما للفتاة، وهي ظاهرة متفشية داخل القرى والنجوع نتيجة انتشار الأمية وتسرب الفتيات من التعليم، وتصل نسبة زواج السنة داخل الصعيد والمحافظات الحدودية إلى نحو 30% رغم القوانين الحكومية التي تحظر زواج السنة.
ودعت المنظمة وزارة الصحة لوضع برامج فعلية لمواجهة ظاهرة انتشار الزواج المبكر وزواج السنة بقرى الصعيد والأرياف المصرية والمحافظات النائية ونشر الوعي الصحي بعد فشل برامج وزارة الصحة المصرية في الحد من الزيادة السكانية أو إنجاح برامج تنظيم الأسرة، داعية الدول الأوربية للإشراف على برامج تنظيم الأسرة بالصعيد بعد محاربة الإسلاميين لتلك البرامج عبر جمعياتهم الخيرية الإسلامية التي تحرم تنظيم الأسرة وتيبح زواج السنة، وتزيد تلك الجمعيات عن 15 ألف جمعية أهلية تابعة للسلفيين.