البلتاجى يطرح اختيار نواب ومستشارين للرئيس..وحكومة ائتلافية برئاسة شخصية مستقلة

طرح الدكتور محمد البلتاجى، عضو مجلس الشعب، الأمين العام لحزب "الحرية والعدالة" مبادرة ثلاثية لمشروع وطنى يوحد الجميع ويساعد على وحدة الشمل عن طريق توحد كل التيارات الوطنية وراء مشروع وطنى واحد قادر على توحيد الصفوف مرة أخرى وليس وضعها فى مقابل بعضها البعض.
وقال البلتاجى في بيان أمس إن المعركة الآن هى يقين أكبر من أى فصيل أو تيار أو جماعة أو حزب أو حملة، مشيرًا إلى أن المعركة الوطنية الآن ليست مجرد معركة انتخابية مع أحمد شفيق ولكنها معركة واسعة مع دوائر دولية وإقليمية ومحلية معلوماتية وأمنية وتنفيذية وتمويلية، استخدمت كل سبل التفزيع والتخويف والتضليل والتشويه والمكر والخداع والمصالح والأمانى والأموال والإعلام.
واقترح البلتاجى ثلاثة عناصر؛ أولها هو استمرار الضغط الثورى من أجل إعادة المحاكمات بآلية قانونية تضمن حقوق الشهداء والقصاص من القتلة، وثانيها تفعيل ضغط ثورى من أجل تطبيق قانون العزل وإخراج أحمد شفيق رئيس وزراء حسنى مبارك، المسئول عن موقعة الجمل وعن هروب الأموال للخارج وعن طمس أدلة الإدانة من سباق الرئاسة وفقًا للقانون، وفى حالة الاستجابة من المحكمة الدستورية واللجنة العليا فإننا سنعود بالضرورة إلى استحقاقات الجولة الأولى بدون شفيق، وقد ننجح حينذاك فى تشكيل مشروع رئاسى واحد نتقدم به للانتخابات أو نستمر فى تنافس شريف يصل بنا لرئيس مدنى منتخب من خلال انتخابات سليمة.
وأضاف البلتاجى، أنه فى حال عدم استجابة المجلس العسكرى والمحكمة الدستورية واستمرار شفيق فى السباق فعلينا بالأخذ بالاقتراح الثالث وهو أن تتوحد القوى جميعًا وتقف بكامل قوتها وراء الدكتور محمد مرسى فى مواجهة شفيق من خلال مشروع رئاسى مكون من رئيس ونواب ومستشارين ذوى اختصاصات محددة وحكومة تتشكل من ائتلاف وطنى وبرئاسة شخصية وطنية مستقلة، أما فى حالة استمرار شفيق وتكرار التزوير وثبوته وتوثيق أدلته يكون من حقنا جميعًًا استمرار التصعيد الثورى ضد رئيس جاء بالمخالفة للقانون وبالتزوير، مؤكدا أن ما تم من توافق حول إعادة تشكيل التأسيسية يؤكد قدرتنا جميعًا على تجاوز الخلافات وإمكانية النجاح فى مشروع وطنى واحد.