نكشف خارطة القوى الوطنية في الانتخابات الرئاسية

اهتمت وسائل الإعلام والصحف على مدار يومين، بما يعرف ب «جبهة التضامن للتغير»، حيث سيطرت الجبهة على عناوين الصحف المصرية المختلفة، مرددة في تقاريرها، أن اجتماعات سرية تحدث بين القوى المدنية والأحزاب السياسية، ونشر وثائق تشير إلى إن القوى المدنية تسعي لتشكيل حملة رئاسية موحدة، بقيادة الدكتور عمرو موسي والمهندس ممدوح حمزة والمستشار هشام جنينة والسياسي حازم عبدالعظيم والدكتور عبدالمنعم أبو الفتوح، للدفع بمرشح رئاسي "بديل" عن الرئيس السيسي حالة ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة.
إلا أنه وبعد نشر الوثائق بساعات معدودة، نفي الدكتور عمرو موسى "الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا"، صلته بتلك الجبهة، وأنه لم تتم دعوته من قبل الأحزاب السياسية لحضور مثل تلك الاجتماعات، وأضاف عمر موسي في مداخلة هاتفية لبرنامج "كل يوم "، المذاع على فضائية "أون أي": "أن ما حدث إخراج هزيل وهناك أسماء تم طرحها لتشكيل الجبهة لم أقابلها في حياتي، ولن أخشى أحدًا لو كنت أستعد لتشكيل جبهة أو حركة أو قوى وطنية".
وردًا على ما تناولته وسائل الإعلام، كشف حازم عبد العظيم، الناشط السياسي والقيادي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن أن هناك تحركات تحدث منذ أسابيع من قبل القوى المدنية للتوافق على تأسيس جبهة وطنية للالتفاف على مرشح رئاسي بديل عن الرئيس السيسي "في حالة ترشحه"، إلا أن المعلومات والوثائق التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة.
وأضاف عبد العظيم في تصريحات خاصة ل"لمصريون"، "أنه تم عقد عدة اجتماعات فردية وأخرى جماعية، لمناقشة سبل الخروج من الوضع الراهن والفشل السياسي الذي تمر به مصر في الوقت الراهن، مؤكدًا أن عمرو موسى وعبد المنعم أبو الفتوح لا علاقة لهما بتلك المراجعات التي تحدث".
وأوضح، "أن التقارير التي يتم تداولها عبر الصحف ووسائل الإعلام هي عبارة عن طرف خيط تم الكشف عنها عن طريق جهات سيادية كبيرة داخل الدولة، وأن الهدف من تلك التقارير هو شن حملة استباقية مضادة لضرب أي توافقات وطنية من الممكن أن تحدث، مشيرًا إلى أن المنتفعين من خلف النظام الحالي هم من يسخّرون جهودهم لضرب وتشويه تلك الحملات الوطنية" حسب قوله.
وأشار الناشط السياسي، إلى أن تلك الحملة التوافقية، تأتي تحت قيادة المهندس ممدوح حمزة الناشط السياسي، والمستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، والسياسي حمدين صباحي المرشح الأسبق لرئاسة الجمهورية.
وأكد، إن عملية التوافق الوطني لن تكون على مرشح واحد فقط، وأن هناك أكثر من مرشح تم التوافق عليهم مبدئيا، مع الحفاظ على مرشح أكثر حظًا من بينهم والذي قد يكون من بين كل من "المستشار هشام جنينية، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، والمحامي خالد علي، المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، والفريق سامي عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق".
كما شدد على أن حديث وسائل الإعلام عن أن هدف الحملة التوافقية هو عقد مصالحة وطنية مع الإخوان هو عبارة عن "بث للسم في العسل"، مؤكدًا أن الحملة تهدف إلى التوافق الوطني وبناء دولة تتبني العدالة الانتقالية داخل مصر دون الإطاحة بأي من التيارات السياسية.
وأوضح القيادي السابق في حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هناك توجهًا عامًا من قبل القوى المدنية لتوجيه نظرة مختلفة إلى تيار الإسلام السياسي، والإفراج عن كافة المعتقلين السياسيين بما فيهم المحسوبون على جماعة الإخوان، مع الحفاظ على مبدأ أنه لا يوجد نظام أو حزب أو جماعة فوق الدولة، ولكن ترسيخ مبدأ الإيمان بالتعددية الفكرية وتقبل الرأي الآخر.
وحول صلته بتلك الحملة ونيته الترشح للرئاسة، قال المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، "نفيت مرارًا وتكرارًا عن نيتي الترشح لأي انتخابات مقبلة، إلا أنه عندما تكون مصر مقبلة على خطورة، وتعاني من الغرق في الأزمات، لا يجب عليّ أن أشاهدها وهي تغرق، وفي حالة ما إذا توافقت القوي الوطنية على خوضي للانتخابات
المقبلة فلن أتأخر عن خدمة مصر".
وأكد جنينة ل"المصريون"، أن هناك تحركات جادة لتوحيد القوى المدنية للتوافق على مرشح رئاسي قوي يستطيع إن يخوض السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس السيسي في حالة ترشحه، والتوصل إلى وضع خارطة عدالة انتقالية، إلا أن المعلومات والوثائق التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام لا أساس لها من الصحة.
وأضاف في تصريحه، "أنه تم تأميم كافة وسائل الإعلام، لتشكيل اتجاه واحد، وتسييس كافة مؤسسات الدولة لصالح النظام الحاكم، وإذا بقيت مصر على هذا المشهد أكثر من ذلك سنظل شبه دولة كما قال الرئيس السيسي، وهو ما دعا شرفاء الوطن لعدم الوقوف أمام تلك الانتهاكات التي تحدث والتي طالت الدستور والقانون وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام نهائية يصدرها القضاء المصري، ومصادرة مجلس النواب لأحكام محكمة النقض، كما أن الحكومة ومجلس النواب يحتكمون للقضاء وبعد ذلك لا يعيرون لأحكامه اهتماما، مثلما حدث بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وهي ما تعد مؤشرات على إن الدولة ترشح إلى الانهيار بكافة مؤسساتها" حسب قوله.
وتابع الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات قائلاً: "في إطار الحرص على مؤسسات الدولة ووضع مؤسساتها الأمنية في مكانها الصحيح والقيام بدورها المعهود وعدم استخدام الجيش والشرطة كزراع سياسية للحفاظ على نظام سياسي بعينه، وحالة الشلل التي أصبحت الأحزاب السياسية تعاني منها ولا تقدر على عقد أي ندوات أو اجتماعات عامة، والذي أصبح يؤدي إلى وجود احتراق داخلي بين الشعب الذي يعتبر صمام الأمان للدفاع عن مصر من أي اعتداءات خارجية".
وأشار إلى "أنه انطلاقًا من قول النبي صلى الله علية وسلم "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فالمظلوم معلوم كيف تكون نصرته أما نصرة الظالم فتكون بردة عن ظلمه، ومن أجل الحفاظ على وحدة مصر واحتواء الاحتقان السياسي المنتشر بين جموع المصريين، هو ما دفعنا للالتقاء على إيجاد مخرج لحل تلك الأزمة بطريقة ديمقراطية وبشكل سلمي عن طريق صندوق الانتخابات والحرص على تجميع القوى المدنية من جديد بعد إن تم تفريقها" وفق قوله.
وشدد جنينة، على أنه لا يعنيه الترشح لرئاسة الجمهورية بقدر ما يعنيه الالتفاف على مرشح قوي يتم التوافق عليه من قبل القوى المدنية، ويكون لديه القدرة على حمل وتنفيذ برنامج انتخابي قوي يتم الإعلان عنه مسبقًا، وليس مرشحًا مصطنعًا من قبل أجهزة الدولة، وإيجاد فرصة حقيقية للتغيير يكون الشعب المصري هو الحكم فيها بين الرئيس السيسي في حالة ترشحه أو أي مرشح آخر من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى انه تم عقد اجتماعات بالفعل لتشكيل جبهة وطنية من شأنها الخروج من الأزمة الحالية والوصول بمصر إلى بر الأمان، إلا أنه لم يتم التوافق على أي مرشح بعينه حتى الآن، وأن وسائل الإعلام تقوم على الوقيعة بين القوى المدنية من خلال الزج بأسماء لم يتم توجيه دعوى لهم مثلما حدث مع عمرو موسى "الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا"، مشددًا على أن هناك حملات إعلامية مضادة لهذا التوافق سوف تبدأ في الأيام القليلة المقبلة".
كما دعا، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، كافة وسائل الإعلام والصحف إلى تحرى الدقة والاهتمام برسالة الإعلام النزيهة والتي شأنها شأن القضاء في أظهار الحقيقة، وألا تنساق أمام تلك الحملات التي تعتمد على تكهنات لم يتم التوافق عليها حتى الآن، والحرص على هدف الإصلاح الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق التي تهدر والعدالة التي يتم البعد عنها شيئا فشيئا.
وأكد، أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاك حقوق الإنسان، في مصر، وانتشار التعذيب "لم يتم التعامل معه من قبل مؤسسات الدولة بجدية، بينما سلطت الدولة أزرعها الإعلامية لمهاجمة تلك المؤسسة الدولية، كما أدانت الأمم المتحدة مصر بعد بيومين فقط من إدانة "هيومن رايتس"، وهو ما يشير إلى وجود كارثة حقوقية تحدث بالفعل، فلا يعقل أن تكون كل تلك المؤسسات الدولية تتآمر على مصر، ولكنها تعد مؤشرات على أن كل ما يحدث في مصر يؤدي إلى مزيد من الفشل".
واختتم جنينة تصريحه قائلاً: إن الهدف من وراء توافق القوى المدنية هو تقديم برنامج وليس تقديم شخص بعينه، فجموع الشعب تعقد آمالها على وجود توافق وطني جاد وتصحيح مسار الأمور التي آلت إليها مصر في الوقت الحالي" طبقًا لما جاء على لسان "جنينه".