«جنينة»: لن أتأخر عن الترشح للرئاسة في هذه الحالة

كشف المستشار هشام جنينة، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، عن أن هناك تحركات جادة لتوحيد القوى المدنية للتوافق على مرشح رئاسي، قوي يستطيع أن يخوض السباق الرئاسي في مواجهة الرئيس السيسي في حالة ترشحه، والتوصل إلى وضع خارطة عدالة انتقالية، إلا أن المعلومات والوثائق التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام حول وجود "جبهة التضامن للتغيير" لا أساس لها من الصحة.
وأضاف جنينة في تصريحات خاصة ل"المصريون"، "نفيت مرارًا وتكرارًا عن نيتي الترشح لأي انتخابات مقبلة، إلا أنه عندما تكون مصر مقبلة على خطورة، وتعاني من الغرق في الأزمات، لا يجب عليّ إن أشاهدها وهي تغرق، وفي حالة ما إذا توافقت القوي الوطنية على خوضي للانتخابات المقبلة فلن أتأخر عن خدمة مصر".
وأشار إلى أنه تم تأميم كل وسائل الإعلام، لتشكيل اتجاه واحد، وتسييس كافة مؤسسات الدولة لصالح النظام الحاكم، وإذا بقيت مصر على هذا المشهد أكثر من ذلك سنظل شبه دولة كما قال الرئيس السيسي، وهو ما دعا شرفاء الوطن لعدم الوقوف أمام تلك الانتهاكات التي تحدث والتي طالت الدستور والقانون وعدم الالتزام بتنفيذ أحكام نهائية يصدرها القضاء المصري، ومصادرة مجلس النواب لأحكام محكمة النقض، كما أن الحكومة ومجلس النواب يحتكمون للقضاء وبعد ذلك لا يعيرون لأحكامه اهتمامًا، مثلما حدث بشأن جزيرتي تيران وصنافير، وهي ما تعد مؤشرات على أن الدولة ترشح إلى الانهيار بكافة مؤسساتها.
وتابع قائلاً: في إطار الحرص على مؤسسات الدولة ووضع مؤسساتها الأمنية في مكانها الصحيح والقيام بدورها المعهود وعدم استخدام الجيش والشرطة كزراع سياسية للحفاظ على نظام سياسي بعينه، وحالة الشلل التي أصبحت الأحزاب السياسية تعاني منها ولا تقدر على عقد أي ندوات أو اجتماعات عامة، والذي أصبح يؤدي إلى وجود احتراق داخلي بين الشعب الذي يعتبر صمام الأمان للدفاع عن مصر من أي اعتداءات خارجية.
كما أنه انطلاقا من قول النبي صلى الله عليه وسلم "انصر أخاك ظالمًا أو مظلومًا" فالمظلوم معلوم كيف تكون نصرته أما نصرة الظالم فتكون بردة عن ظلمه، ومن أجل الحفاظ على وحدة مصر واحتواء الاحتقان السياسي المنتشر بين جموع المصريين، هو ما دفعنا للالتقاء على إيجاد مخرج لحل تلك الأزمة بطريقة ديمقراطية وبشكل سلمي عن طريق صندوق الانتخابات والحرص على تجميع القوى المدنية من جديد بعد أن تم تفريقها.
وشدد جنينة، على أنه لا يعنيه الترشح لرئاسة الجمهورية بقدر ما يعنيه الالتفاف على مرشح قوي يتم التوافق عليه من قبل القوى المدنية، ويكون لديه القدرة على حمل وتنفيذ برنامج انتخابي قوي يتم الإعلان عنه مسبقًا، وليس مرشح مصطنع من قبل أجهزة الدولة، وإيجاد فرصة حقيقية للتغيير يكون الشعب المصري هو الحاكم فيها بين الرئيس السيسي في حالة ترشحه أو أي مرشح آخر من خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار إلى أنه تم عقد اجتماعات بالفعل لتشكيل جبهة وطنية من شأنها الخروج من الأزمة الحالية والوصول بمصر إلى بر الأمان، إلا أنه لم يتم التوافق على أي مرشح بعينه حتى الآن، وأن وسائل الإعلام تقوم على الوقيعة بين القوى المدنية من خلال الزج بأسماء لم يتم توجيه دعوى لها مثلما حدث مع عمرو موسى "الأمين العام لجامعة الدول العربية سابقًا"، مشددًا على أن هناك حملات إعلامية مضادة لهذا التوافق سوف تبدأ في الأيام القليلة المقبلة".
كما دعا، الرئيس السابق للجهاز المركزي للمحاسبات، كافة وسائل الإعلام والصحف إلى تحرى الدقة والاهتمام برسالة الإعلام النزيهة والتي شأنها شأن القضاء في أظهار الحقيقة، وألا ينساق أمام تلك الحملات التي تعتمد على تكهنات لم يتم التوافق عليها حتى الآن، والحرص على هدف الإصلاح الاجتماعي، والحفاظ على الحقوق التي تهدر والعدالة التي يتم البعد عنها شيئا فشيئا.
وأكد أن تقرير "هيومن رايتس ووتش" عن انتهاك حقوق الإنسان في مصر وانتشار التعذيب "لم يتم التعامل معه من قبل مؤسسات الدولة بجدية، بينما سلطت الدولة أزرعها الإعلامية لمهاجمة تلك المؤسسة الدولية، كما أدانت الأمم المتحدة مصر بعد بيومين فقط من إدانة "هيومن رايتس"، وهو ما يشير إلى وجود كارثة حقوقية تحدث بالفعل، فلا يعقل إن تكون كل تلك المؤسسات الدولية تتآمر على مصر، ولكنها تعد مؤشرات على أن كل ما يحدث في مصر يؤدي إلى مزيد من الفشل".
واختتم جنينة تصريحه قائلاً: إن الهدف من وراء توافق القوى المدنية هو تقديم برنامج وليس تقديم شخص بعينه، فجموع الشعب تعقد آمالها على وجود توافق وطني جاد وتصحيح مسار الأمور التي آلت عليها مصر في الوقت الحالي"...هذا كله طبقًا لما جاء على لسان جنينة.