ترددت أنباء خلال الفترة الأخيرة عن اعتزام القوى المدنية الدفاع بالمستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق؛ لخوض الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل، ليكون منافسًا للرئيس عبدالفتاح السيسي. وبرز اسم جنينة في الواجهة بعد حضوره مؤخرًا لمؤتمر دمج حزب "الكرامة" و"التيار الشعبي"، والذي دعا خلاله حمدين صباحي، المرشح الرئاسي السابق القوى المدنية إلى اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية القادمة. وقال رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، إن انتخابات الرئاسة في 2018، فرصة قوية ل"تصحيح المسار"، وعلى الرغم من نفيه اعتزامه الترشح، إلا أن مصادر متطابقة تحدثت عنه باعتباره "المرشح المحتمل" للتيار المدني في الانتخابات القادمة. وقال المهندس ممدوح حمزة، الناشط السياسي، والخبير الاستشاري إن الشخص المفاجأة الذي تحدث من قبل عن إعداده للترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة هو المستشار هشام جنينة، لكنهم مازالوا في انتظار إعلانه الترشح، لافتًا إلى أنه شخصية تتوافر فيها كل المقومات التي تحتاجها مصر خلال الفترة المقبلة. وأضاف حمزة في تصريحات صحفية، أن القوى المعارضة لسياسات النظام الحالي قادرة على خوض غمار المنافسة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكن شريطة أن يعلن الراغبون في الترشح نيتهم ويعرضون برامجهم حتى يتسنى للناس اختيار الأفضل من بينهم. ورأى عبدالعزيز الحسيني، أمين عام مساعد لحزب "الكرامة"، أن "الحديث عن ترشح جنينة سابق لأوانه؛ لأن القوى المدنية لم تتفق على شخص بعينه لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة وأنها تدرس للاختيار من بين عدد من المرشحين". وأضاف ل"المصريون": "لذا لا يجب الجزم بأن جنينة هو مرشح القوى المدنية، لكنه جزء من القائمة المرشحة لاختيار مرشح واحد متفق عليه من القوى المدنية خلال الأيام المقبلة". وتابع: "جنينة يحظى باحترام الكثيرين؛ لأنه قاضٍ نزيه خاض معركة شريفة ضد السلطة، أدت في النهاية لإقالته من منصبه بالمخالفة للدستور، وهو لديه القدرة على مكافحة الفساد، وهذا ما تحتاجه مصر الآن". فيما نفى أمين إسكندر، القيادي بحزب "الكرامة"، أن "يكون جنينة مرشح القوى المدنية لخوضه الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكون زوجته تحمل الجنسية الفلسطينية، وهذا مخالف لقواعد دخول المرشحين للانتخابات الرئاسية، بجانب نفيه في وسائل الإعلام خوض الانتخابات الرئاسية المقبلة". وأضاف إسكندر ل"المصريون"، أن "جنينة يتفق مع توجه التيار حول ضرورة التوافق حول مرشح واحد في الانتخابات الرئاسية المقبلة، لكنه ليس مرشح القوى المدنية المنتظر". وشدد على ضرورة "إعطاء الدولة القوى المدنية ضمانات وجود انتخابات نزيهة تعبر عن الديمقراطية الحقيقية وليست انتخابات شكلية هزلية يتحكم فيها الأمن، كما حدث خلال الانتخابات البرلمانية والرئاسية الماضيتين".