التحقيقات تكشف تورط القضاة المعتصمين في التعدي علي دار القضاء

تعرض مبني دار القضاء العالي صباح اليوم للاعتداء من قبل عدد من الخارجين عن القانون الذين حاولوا الاحتكاك بالموظفين وكانت بحوزتهم بعض زجاجات "المولوتوف" استعدادا لإلقائها على نافذة مكتب النائب العام المستشار عبد المجيد محمود إلا أن مجموعة من المواطنين تصدوا لهم مما دفعهم للاعتداء عليهم بالضرب واستخدم موظفي دار القضاء الكراسي والحجارة للدفاع عن المبنى ومقاومة البلطجية .
البداية كانت بتوجه مسيرة من المتظاهرين بميدان التحرير تجاه دار القضاء العالي وقام بعضهم بإلقاء الحجارة علي باب محكمة النقض ورشقه بالزجاجات الفارغة مما أدى لتهشيم زجاج الباب دون حدوث أية إصابات؛ وتم تحرير محضر رقم 5898 -2012 جنح قسم شرطة الأزبكية.
كما تجمع عدد من القضاة المفصولين للمطالبة بعودتهم للعمل مع معتصمي ميدان التحرير وهم المستشار محمد السيد عيد المرشدى سن 39 رئيس محكمة كفر الشيخ سابقاً ومقيم أبو حمص البحيرة ، و كريم محمود سيد عويضة 32سنة وكيل نيابة كفر سعد دمياط الجديدة ومقيم ميت غمر الدقهلية ؛ وأحمد محمود الشافعى 32 سنة وكيل نيابة سابق بمحكمة عابدين للأحوال الشخصية ومقيم ميت غمر الدقهلية ؛ وأثناء تجمعهم في الصباح الباكر ومع بدء حضور موظفي محكمة النقض للعمل فوجئوا بقرار النيابة بغلق باب المحكمة لحين إجراء المعاينة اللازمة وأثناء انتظارهم حدثت مشادة بين الموظفين والمتجمعين تطورت لمشاجرة قام خلالها الموظفين بصرف المتجمعين وحرق الخيام الخاصة بهم وضبط (6) من بينهم وهم كلا من منة الله عادل أحمد المحلاوى 14 سنة ومقيمة فيصل الهرم ؛وناهد شريف عبد الحميد 28 سنة ومقيمة الجيزة ؛ ومحمدي عاطف سيد 19سنة عاطل ومقيم الهرم ؛وكمال محمد 28 سنة عامل ومقيم حلوان ؛ أسامة صبري حسين سن 20 طالب ومقيم الأزبكية ؛ ومحمد أحمد عبد الغنى 16 سنة عاطل ومقيم حلوان 0
كما تجمع ما يقرب من 500 من موظفي دار القضاء العالي لحماية مقر الدار خشية حدوث أى تعدى عليه 0
ومن جانبه أرسل المستشار حسام الغريانى رئيس محكمة النقض ورئيس المجلس الأعلى للقضاء مذكرة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأن تلك الواقعة تتضمن توجيه الاتهام للمتجمعين ومن بينهم القضاة المفصولين الثلاثة المشار إليهم وأخر يدعي احمد الجارحى بالاشتراك في التعدي على مبني محكمة النقض وما نجم عنه تلفيات وإحداث إصابة أربعة من الموظفين بالمحكمة (جارى تحرير المحضر اللازم والتحفظ على القضاة الثلاثة المفصولين وجارى العرض على النيابة وتم تعزيز الخدمات أمام دار القضاء العالي لمنع تكرار تلك الأحداث.