شركة فاروس تسعى لترتيب صفقات بنحو 7.5 مليار جنيه

أعلن علوي تيمور الرئيس التنفيذي لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية عن إن شركته تستهدف ترتيب صفقات بنحو 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية في 2018.
وأضاف تيمور في مقابلة مع رويترز "حصلنا على رخصتين من الرقابة المالية في التأجير التمويلي والتمويل المتناهي الصغير في فبراير الماضي وقمنا بتأسيس شركتين بالفعل ولكننا لم نفعلهما بعد".
وتابع تيمور"سنقوم بتفعيل نشاط التمويل المتناهي الصغر والتأجير التمويلي العام المقبل. لدينا اهتمام كبير بتلك الأنشطة ونرى بها فرصا قوية للنمو".
وتشمل المجالات المالية غير المصرفية مجالات التأمين والتمويل العقاري والتأجير التمويلي والتخصيم وغيرهم من المجالات.
والتأجير التمويلي نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالي بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمئة من العمر الافتراضي للأصل مقابل دفعات دورية.
وقال تيمور"تم تفويضنا (فاروس) كمستشار مالي في حوالي 17 صفقة مالية ووقعنا بالفعل على (عقود) تقديم المشورة المالية فيها. نستهدف إتمام الصفقات خلال 18 شهرا بقيمة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه.
"الصفقات تتنوع ما بين استحواذات وطروحات في البورصة وزيادة رؤوس أموال لشركات. الأطراف في الصفقات تتمثل في طرف مصري يريد بيع شركته أو القيام بزيادة رأسمالها أو طرحها في البورصة. نتحدث عن شركات تعمل في قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية".
وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية في مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة في نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتعمل فاروس في مصر ودبي.
وأضاف تيمور لرويترز في المقابلة التي جرت بمقر شركته المطل على نهر النيل “ندير محافظ مالية بنحو أربعة مليارات جنيه. تسعون بالمئة من المحافظ استثمار في أدوات الدين وعشرة بالمئة في الأسهم. نستهدف زيادة المحافظ المدارة لدينا ما بين مليار وملياري جنيه خلال العام المقبل.
“لا نهدف حاليا للحصول على صناديق ومحافظ مالية من البنوك المحلية بل نسعى لجذب أموال من الخارج لداخل البلاد لاستثمارها.
”قمنا بافتتاح شركة لنا في دبي وحصلنا على رخصة العمل في مايو الماضي. نسعى من خلال مكتبنا في دبي لتقديم خدمات استشارية وتغطية منطقة الخليج لعملاء الشركة. ندرس حاليا التواجد في بريطانيا لكن لم نتخذ أي قرار بعد“.
شعار شركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية يظهر في مقرها في القاهرة يوم الأربعاء. تصوير: ايهاب فاروق - رويترز.
وتابع تيمور الذي تزيد خبرته في نشاط أسواق المال عن 25 عاما قائلا إن شركته التي يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه بلغت إيراداتها 120 مليون جنيه في العام الماضي وتستهدف هذا العام تحقيق أكثر من ذلك على أن تصل الإيرادات إلى ما بين 200 و250 مليون جنيه في 2019-2020.
وتأسست فاروس القابضة في 2005 وتمتلك عائلة تيمور 70 بالمئة من أسهم الشركة ورجل الأعمال السعودي الشيخ عبد الله الراجحي 20 بالمئة والعاملين في الشركة عشرة بالمئة.
وقال تيمور إن شركته التي كانت تركز على العمل مع المؤسسات فقط بدأت في التعامل مع الأفراد في سوق المال منذ نوفمبر تشرين الثاني الماضي وهو ما ساعد على زيادة حجم الشركة في السوق.
وأضاف ”حافظنا على المؤسسات لدينا وأضفنا التعامل مع الأفراد وسنركز بقوة على التداول الإلكتروني بداية من العام المقبل“.
وجاء ترتيب شركة فاروس لتداول الأوراق المالية في المركز الخامس بين نظيراتها من حيث قيم التداول خلال أول ثمانية أشهر من هذا العام وفقا لبيانات البورصة المصرية.
وتعاني بورصة مصر في الوقت الحالي من تراجع قيم التداول بشكل ملحوظ ليبلغ متوسطها اليومي نحو 500 مليون جنيه مقابل مليار جنيه بعد تحرير سعر الصرف في نوفمبر تشرين الثاني ونحو ملياري جنيه عامي 2006-2007.
وعزا بعض محللي سوق المال في مصر تراجع السيولة وقيم التداول إلى ضريبة الدمغة التي فرضت على التداولات منذ أشهر قليلة.
كانت مصر فرضت ضريبة دمغة على البائع والمشتري في معاملات البورصة في مايو أيار 2013 قبل أن توقف العمل بها وتفرض ضريبة بنسبة عشرة بالمئة على التوزيعات النقدية والأرباح الرأسمالية في يوليو تموز 2014.
وبعد اعتراضات من المستثمرين والقائمين على السوق جمدت الحكومة في مايو 2015 العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية لمدة عامين وقرر المجلس الأعلى للاستثمار لاحقا تمديد العمل بالتجميد حتى مايو أيار 2020 وفرض ضريبة دمغة بدلا منها خلال تلك الفترة.
وقال تيمور الذي لم تفارق علامات الصرامة وجهه خلال المقابلة مع رويترز "البورصة ليست على ما يرام. حجم التداولات تراجع بقوة. البورصة تحتاج إلى إعادة النظر في ضريبة الدمغة لأنها أثرت على التداولات.
"لابد من عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية (بدلا من ضريبة الدمغة) لأنها معروفة وموجودة في الكثير من الأسواق... يجب على الحكومة أن تعيد ضخ شركات جديدة في البورصة".