قال علوى تيمور، الرئيس التنفيذى لشركة فاروس القابضة للاستثمارات المالية، إن شركته تستهدف ترتيب صفقات بنحو 7.5 مليار جنيه (423.5 مليون دولار) خلال 18 شهرا بجانب اقتحام المجالات المالية غير المصرفية فى 2018. وأضاف تيمور فى مقابلة مع وكالة «رويترز» أنه «حصلنا على رخصتين من الرقابة المالية فى التأجير التمويلى والتمويل المتناهى الصغير فى فبراير الماضى وقمنا بتأسيس شركتين بالفعل ولكننا لم نفعلهما بعد. والتأجير التمويلى نظام يقوم فيه المؤجر بتمويل شراء أصل رأسمالى بطلب من المستأجر بهدف استثماره لمدة لا تقل عن 75 بالمائة من العمر الافتراضى للأصل مقابل دفعات دورية. وقال تيمور «تم تفويضنا (فاروس) كمستشار مالى فى نحو 17 صفقة مالية ووقعنا بالفعل على (عقود) تقديم المشورة المالية فيها. نستهدف إتمام الصفقات خلال 18 شهرا بقيمة تبلغ نحو 7.5 مليار جنيه. الصفقات تتنوع ما بين استحواذات وطروحات فى البورصة وزيادة رءوس أموال لشركات. الأطراف فى الصفقات تتمثل فى طرف مصرى يريد بيع شركته أو القيام بزيادة رأسمالها أو طرحها فى البورصة. نتحدث عن شركات تعمل فى قطاعات الصناعات الغذائية والتجزئة والرعاية الصحية والصناعات الكيماوية. وفاروس القابضة واحدة من أكبر المؤسسات المالية فى مصر وتتبعها أربع شركات متخصصة فى نشاط إدارة الأصول والأوراق المالية وتغطية الاكتتابات. وتعمل فاروس فى مصر ودبى. وأضاف تيمور ل«رويترز» فى المقابلة التى جرت بمقر شركته المطل على نهر النيل «ندير محافظ مالية بنحو أربعة مليارات جنيه. 90% من المحافظ استثمار فى أدوات الدين 10% فى الأسهم. نستهدف زيادة المحافظ المدارة لدينا ما بين مليار ومليارى جنيه خلال العام المقبل. لا نهدف حاليًا للحصول على صناديق ومحافظ مالية من البنوك المحلية بل نسعى لجذب أموال من الخارج لداخل البلاد لاستثمارها. قمنا بافتتاح شركة لنا فى دبى وحصلنا على رخصة العمل فى مايو الماضى. نسعى من خلال مكتبنا فى دبى لتقديم خدمات استشارية وتغطية منطقة الخليج لعملاء الشركة. ندرس حاليا الوجود فى بريطانيا لكن لم نتخذ أى قرار بعد. وتابع تيمور الذى تزيد خبرته فى نشاط أسواق المال عن 25 عامًا، قائلا: إن شركته التى يبلغ رأسمالها 100 مليون جنيه بلغت إيراداتها 120 مليون جنيه فى العام الماضى وتستهدف هذا العام تحقيق أكثر من ذلك على أن تصل الإيرادات إلى ما بين 200 و250 مليون جنيه فى 2019 - 2020. وتأسست فاروس القابضة فى 2005 وتمتلك عائلة تيمور 70% من أسهم الشركة ورجل الأعمال السعودى الشيخ عبدالله الراجحى 20% والعاملين فى الشركة 10%. وقال تيمور لابد من عودة ضريبة الأرباح الرأسمالية (بدلا من ضريبة الدمغة) لأنها معروفة وموجودة فى الكثير من الأسواق.. يجب على الحكومة أن تعيد ضخ شركات جديدة فى البورصة.