قال بنيامين بن إليعازر، عضو الكنيست، الوزير الإسرائيل الأسبق، إن الرئيس السابق حسني مبارك "لن يبقى على قيد الحياة فى السجن"، مرجعًا ذلك إلى كونه "مريضًا بسرطان البنكرياس، وكان يعيش فى العيادات الفاخرة". وتابع قائلاً، "لن يبقى على قيد الحياة عندما يدخلونه مستشفى السجن، لقد انتهى جيل العمالقة من القيادات العربية"، وفق ما نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلى. ورأى بن إليعازر أن الأمريكيين أخطأوا جدًا عندما تركوا الرئيس السابق حسنى مبارك يسقط، مضيفًا أنه على الرغم من رغبة واشنطن فى تحقيق الديمقراطية إلا أننا نتحدث اليوم عن عالم عربى مختلف، أكثر إسلامية، وأكثر عداءً لإسرائيل وللغرب. وتابع في تصريحات نقلتها صحيفة "انرجيا نيوز" الإسرائيلية: "تحدثت مع مبارك خلال الثورة وقال لى "أعطيت أوامر للجيش كى يمنع الاحتجاجات، لكنى أصدرت تعليماتى بعدم فتح النيران". وقال بن إليعازر إنه يعرف مبارك منذ أكثر من 20 عامًا، وتابع "إذا سألتونى من يحرك إيقاع الأحداث فى مصر الآن فالإجابة ستكون "الشارع". وعن براءة مبارك ونجليه من تهمة الفساد فى قضية الغاز المصدر لإسرائيل، قال الوزير الأسبق "أنا سعيد أن الأمور أصبحت على هذا النحو، كل اتصالاتى مع القاهرة فيما يتعلق باتفاقية الغاز كانت مع وزير البترول سامح فهمى، وعمر سليمان مدير المخابرات السابق، هما الشخصان اللذان تحدثت معهما على صفقة الغاز، مبارك لم يتحدث أبدًا عن هذه الصفقة". وأضاف: "على إسرائيل الآن العمل على استمرار ضخ الغاز المصرى لها وبأى سعر، مشكلة تل أبيب ليست فى نقص الغاز وإنما عدم وجود رابط يصل بين أشكلون والعريش"، فى إشارة لخط الأنابيب الذى تعرض للتفجير أكثر من مرة. وأوضح أن هناك مصلحة اقتصادية مشتركة للجانبين من وراء ضخ الغاز، وعلى تل أبيب بذل كل جهودها دون الأخذ فى الاعتبار نتائج الانتخابات الرئاسية من أجل إعادة الضخ، و"عليها أن تجرى حوارًا وتتحدث مع المعسكر الإسلامى، فنحن الآن فى فترة نسبح فيها بالبحر الإسلامى". وكانت مصادر بشركة مرحاف الإسرائيلية المشاركة فى اتفاقية الغاز الملغاة مع مصر قد علقت على تبرئة مبارك من الفساد فى صفقة الغاز بقولها مساء أمس الأول "ثبت أن قصة الفساد فى الصفقة هى خيال شرق أوسطى وأن الاتفاقية كانت قانونية وخدمت مصالح القاهرة وتل أبيب". بينما نقلت صحيفة "ذا ماركر" الإخبارية العبرية عن نمرود نوبيك رجل الأعمال المشارك فى اتفاقية الغاز الملغاة قوله أمس: إن تبرئة مبارك من الفساد تمثل فرصة لإعادة ضخ الغاز لإسرائيل، متوقعًا أن يتم تبرئة الرئيس المخلوع من باقى التهم الموجهة إليه، وطالب كلا من تل أبيب وواشنطن بالضغط على الحكومة المصرية للتراجع عن إلغاء الاتفاقية بشكل أحادى الجانب وإعادة ضخ الغاز.