تفاصيل استيراد شحنة قمح محمَّلة ب"الخشخاش"

كشفت وثيقة للحجر الزراعى أن شحنة القمح التى اشترتها مصر من اليونان وحجمها 63 ألف طن، محملة ببذور الخشخاش المخدرة، غير أن مصر تدرس رفض الشحنة تمامًا.
ونقلت وكالة "رويترز"، التى اطلعت على الوثيقة، عن أبلغ حامد عبد الدايم، المتحدث باسم وزارة الزراعة، قوله إن الحجر الزراعي رفض الشحنة الرومانية ولكن القرار النهائي ستتخذه النيابة التي جرت إحالة القضية إليها بسبب وجود بذور الخشخاش.
وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر، وفقًا ل"رويترز" إنه يتوقع صدور قرار نهائي يوم الثلاثاء. وأضاف "بعض أنواع بذور الخشخاش لا يمكن فصلها".
وأشارت "رويترز" إلى أن رفض مصر للشحنة ربما يجدد المخاوف من العودة لقيود الاستيراد الصارمة التي أدت العام الماضي إلى توقف تجارة القمح في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات، وإذ أعيد تصدير هذه الشحنة فستكون أول شحنة قمح تشتريها الهيئة وتردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي باعتها بونجي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر 2015.
وأثار ذلك خلافا استمر نحو عام بشان شروط الاستيراد إذ فرض الحجر الزراعي حظرا كليا على الإرجوت مشترطا خلو شحنات القمح تماما من الفطر.
وقالت شركات التجارة إنه يستحيل ضمان هذا الشرط وقاطعت مناقصات الحكومة بما أدى لعزل مصر فعليا عن أسواق الحبوب العالمية.
وقال تاجر في القاهرة "سيسبب ذلك مشكلة كبيرة للهيئة العامة للسلع التموينية في المناقصات المقبلة، لاسيما إذا جرى رفضها بالكامل"، مشيرا إلى أن الموردين باتوا مترددين مجددا في تقديم عروض.
وألغت مصر سياسة تشترط خلو القمح تماما من الارجوت والتزمت بالمعايير العالمية ليعود الموردون للمشاركة في مناقصاتها الحكومية. كما توقفت عن إرسال مفتشي إدارة الحجر الزراعي الحكومية إلى الخارج لفحص الحبوب وبدأت في الاستعانة بشركات خاصة لتولي هذه المهمة.
غير أن مجموعة من مفتشي الحجر الزراعي أقاموا دعوى قضائية ناجحة للطعن في النظام الجديد الذي قالوا إنه أتاح دخول واردات ملوثة تهدد سلامة النباتات والحيوانات في البلاد. وتكتنف الضبابية النظام الجديد منذ ذلك الحين.
وقال مفتش بالحجر الزراعي طلب عدم ذكر اسمه "الأشخاص الذين يرسلونهم للخارج يفحصون أشياء مثل الرطوبة والبروتين لكنهم غير متخصصين في فحص القمح للتحقق من الإرجوت".