أعلن المتحدث باسم وزارة الزراعة المصرية أمس، أن سلطات الحجر الزراعى بميناء سفاجا اكتشفت تلوث شحنة قمح فرنسى يبلغ حجمها 59 ألف طن ببذور الخشخاش. وأضاف حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة لرويترز أن «المعامل المركزية بوزارة الزراعة تقوم حاليا بتحليل البذور والتأكد من نوعيتها، فور إثبات ذلك سيتم اتخاذ قرار من قبل وزارة الزراعة برفض الشحنة وتحويل القضية إلى النائب العام لاتخاذ قرار تجاهها». كانت إدارة الحجر الزراعى المصرية قد رفضت شحنة قمح رومانى حجمها 63 ألف طن بسبب تلوثها ببذور الخشخاش نهاية أغسطس آب وأحالت القضية إلى النائب العام. وقال تجار فى القاهرة إن بذور الخشخاش أضحت «الإرجوت الجديد». وفى ديسمبر 2015 أدى رفض شحنة قمح فرنسى اشترتها هيئة السلع التموينية لاحتوائها على فطر الإرجوت لنشوب خلاف استمر نحو العام بشأن مواصفات الواردات مع فرض الإدارة المركزية للحجر الزراعى حظرا شاملا على فطر الأرجوت. وقالت شركات التجارة إن هذا الشرط مستحيل ضمانه وقاطعت مناقصات حكومية لتخرج مصر فعليا من أسواق الحبوب العالمية. ألغت مصر بعد ذلك سياسة الحظر التام للارجوت بما ينسجم مع المعايير العالمية لكى تجذب التجار مجددا إلى مناقصاتها. وأوقفت أيضا إرسال مفتشى الحجر الصحى المصريين إلى الخارج للتفتيش على شحنات الحبوب وبدأت تستعين بشركات خاصة. لكن مجموعة من مفتشى الحجر الصحى فازوا بدعوى قضائية أقاموها ضد النظام الجديد الذى قالوا إنه يسمح بدخول مواد مضرة بالصحة النباتية والحيوانية إلى البلاد. لم تنفذ الحكومة قرار المحكمة وطعنت عليه أمام القضاء ليظل مصير النظام الجديد غير واضح. وقال تاجر فى القاهرة «يحاول الحجر الزراعى ممارسة مزيد من الضغوط. يريد أن يسافر المفتشون للخارج مرة أخري». وذكر التجار أن شركات التفتيش فى الخارج فى موانئ المنشأ تبحث بدقة أكبر عن بذور الخشخاش فى الشحنات لتفادى أى مشاكل عند وصول الشحنات لموانئ مصرية. وقال تاجر آخر إن هناك حاليا شحنتى قمح رومانى فى اثنين من موانئ المنشأ وإن شركات تفتيش طلبت تغيير القمح فى هاتين الشحنتين نظرا لوجود بذور الخشخاش بهما. وتابع قائلا إن ما يحدث حاليا يثير قلق الموردين. ومصر أكبر مستورد للقمح فى العالم وقالت إنها تتوقع أن تشترى هيئة السلع التموينية نحو سبعة ملايين طن قمح العام الجارى هذا بالإضافة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين طن يستوردها القطاع الخاص سنويا.