"السلع التموينية" ترفض قمحا رومانيا لاحتوائه على "الخشخاش"

تدرس مصر رفض شحنة قمح روماني حجمها 63 ألف طن، بما يجدد المخاوف من العودة لقيود الاستيراد الصارمة التي أدت العام الماضي إلى توقف تجارة القمح في مصر والتي تقدر بمليارات الدولارات.
وأظهرت وثيقة للحجر الزراعى اطلعت عليها رويترز أن الشحنة التي اشترتها الهيئة العامة للسلع التموينية تبين أنها تحتوي على بذور الخشخاش لدى وصولها إلى ميناء سفاجا على البحر الأحمر.
وإذ أعيد تصدير هذه الشحنة فستكون أول شحنة قمح تشتريها الهيئة وتردها من ميناء مصري منذ رفض شحنة قمح فرنسي باعتها بونجي لاحتوائها على فطر الإرجوت الشائع في الحبوب أواخر 2015.
وأثار ذلك خلافا استمر نحو عام بشان شروط الاستيراد إذ فرض الحجر الزراعي حظرا كليا على الإرجوت مشترطا خلو شحنات القمح تماما من الفطر.
وقالت شركات التجارة إنه يستحيل ضمان هذا الشرط وقاطعت مناقصات الحكومة بما أدى لعزل مصر فعليا عن أسواق الحبوب العالمية.
وأبلغ حامد عبد الدايم المتحدث باسم وزارة الزراعة، رويترز أن الحجر الزراعي رفض الشحنة الرومانية ولكن القرار النهائي ستتخذه النيابة التي جرت إحالة القضية إليها بسبب وجود بذور الخشخاش.
وقال مصدر على دراية مباشرة بالأمر لرويترز إنه يتوقع صدور قرار نهائي يوم الثلاثاء، وأضاف "بعض أنواع بذور الخشخاش لا يمكن فصلها لذا يجب رفضها".
وقال تاجر آخر في القاهرة "سيسبب ذلك مشكلة كبيرة للهيئة العامة للسلع التموينية في المناقصات المقبلة، لا سيما إذا جرى رفضها بالكامل"، مشيرا إلى أن الموردين باتوا مترددين مجددا في تقديم عروض.
ومصر أكبر مستورد للقمح في العالم وقالت إنها تتوقع أن تشتري هيئة السلع التموينية نحو سبعة ملايين طن قمح العام الجاري هذا بالإضافة إلى ما بين 4 ملايين و5 ملايين طن يستوردهم القطاع الخاص سنويا.
وألغت مصر سياسة تشترط خلو القمح تماما من الارجوت والتزمت بالمعايير العالمية ليعود الموردون للمشاركة في مناقصاتها الحكومية. كما توقفت عن إرسال مفتشي إدارة الحجر الزراعي الحكومية إلى الخارج لفحص الحبوب وبدأت في الاستعانة بشركات خاصة لتولي هذه المهمة.
غير أن مجموعة من مفتشي الحجر الزراعي أقاموا دعوى قضائية ناجحة للطعن في النظام الجديد الذي قالوا إنه أتاح دخول واردات ملوثة تهدد سلامة النباتات والحيوانات في البلاد. وتكتنف الضبابية النظام الجديد منذ ذلك الحين.
وقال مفتش بالحجر الزراعي طلب عدم ذكر اسمه "الأشخاص الذين يرسلونهم للخارج يفحصون أشياء مثل الرطوبة والبروتين لكنهم غير متخصصين في فحص القمح للتحقق من الإرجوت".
ولم تنفذ الحكومة قرار المحكمة حتى الآن، واستأنفت الحكم.
ويقول تجار لدى شركات عالمية لتجارة السلع الأولية إن مفتشي الحجر الزراعي تشددوا في فحص الشحنات في الشهر الأخيرة. وأضافوا أن المفتشين أضحوا أكثر تشددا لاستعادة حق السفر للخارج لفحص الشحنات.
وقال تاجر آخر في القاهرة "تحاول (إدارة) الحجر إظهار أن شركات الفحص يمكن أن ترتكب أخطاء. قد تدفع مثل هذه القضية (الحكومة) للعدول عن فكرة الاستعانة بشركات الفحص في الموانيء كليا".