السلع التموينية: بذور الخشاش في القمح الستورد غير ضارة وسيتم غربلتها

قال أحمد يوسف، نائب رئيس هيئة التموينية، لوكالة رويترز، اليوم الأربعاء، إن "بذور الخشاش التي عثر عليها في شحنة قمح مستوردة من رومانيا، غير ضارة، وسيتم غربلتها.
وكشف الحجر الزراعي في مصر خلال الأسابيع القليلة الماضية، عن احتواء شحنتي قمح مستورد من رومانيا وفرنسا، على ما وصف بأنه بذور خشخاش تستخدم في إنتاج مخدرات، وهو ما أثار قلقا كبيرا في السوق العالمية، إذ أن مصر هي اكبر مستورد للقمح في العالم.
وأحيلت الشحنتين إلى النائب العام، ولم يصدر حتى الآن قرارا نهائيا بشأن ما إذا كان القمح يجب إعادة تصديره.
"بذور الخشخاش في شحنة القمح الروماني بحسب تقرير وقعه مدير إدارة الحجر الزراعي ليست من النوع الأفيوني الضار. ولذا سيتم غربلتها"، بحسب ما قاله يوسف.
وقال وزير الزراعة عبد المنعم البنا لوكالة رويترز اليوم، في تعليقات قد تشير إلى تفادي نزاع تجاري، إن بذور الخشخاش التي وجدت في الشحنتين "ليست بالخطيرة جدا"
وأضاف البنا أن الشحنتين، وهما من القمح الفرنسي والقمح الروماني، سيجري غربلتهما قبل إتخاذ قرار بشأن احتمال السماح بدخولهما إلى البلاد.
وقال وزير الزراعة إن البذور "ليست بالخطيرة جدا... مازالت هناك دراسة حتى الآن لم تنته لإعادتها (الشحنات) إلى بلد المنشأ أو استخدامها بعد غربلتها"
وأرسلت ترانس جرين، الشركة الموردة للقمح الفرنسي، والسفارة الفرنسية في القاهرة خطابات إلى الهيئة العامة للسلع التموينية، المشتري الحكومي للحبوب في مصر، تقول إن بذور الخشخاش في القمح من نوع "بابافر رويس"، وهو نوع غير ضار ولا يستخدم في إنتاج الأفيون ويوجد في العادة في حقول القمح، بحسب وكالة رويترز.
ويراقب التجار موقف الشحنتين عن كثب، وقالوا إن رفض أي شحنات قد يدفعهم إلى مقاطعة المناقصات الحكومية الضخمة، احتجاجا على ما وصفوه بإجراءات الفحص المفرطة التي تجعل من إبرام الصفقات أمرا ينطوي على مخاطر متزايدة.
وقال تاجر مقره القاهرة "سيتخذ جميع الموردين موقف الترقب والانتظار لرؤية ما سيحدث".
وفي نزاع تجاري مماثل العام الماضي، اشترطت مصر بشكل مؤقت ضرورة خلو شحنات القمح المستورد تماما من الإرجوت وهو فطر شائع في القمح. وعرقلت تلك الخطوة توريد قمح بمليارات الدولارات إلى البلد العربي الأكثر سكانا بعدما قال الموردون إن من المستحيل ضمان خلو الشحنات تماما من الإرجوت.
وتتوقع هيئة السلع التموينية شراء نحو سبعة ملايين طن من القمح في السنة المالية التي بدأت في يوليو الماضي، لاستخدامها في برنامج الخبز المدعم الذي يعتمد عليه عشرات الملايين من المصريين.
وانتقد مفتشون من إدارة الحجر الزراعي المصرية بشدة نظاما لفحص الأغذية أطلق هذا العام بهدف تيسير التجارة في أعقاب أزمة الإرجوت.
وقال المفتشون إن النظام الجديد، الذي ينهي إرسال مفتشين مصريين إلى الخارج لفحص شحنات القمح، تسبب في دخول ملوثات ضارة إلى البلاد ونجحوا في الحصول على حكم قضائي ببطلانه لكن الحكم لم ينفذ لحين البت في الاستئناف.
وقال أحد مفتش بالحجر الزراعي "نتعرض لأكبر حملة لإدخال أكبر كميات ممكنة من القمح الرديء الجودة إلى مصر وجعلها سلة نفايات العالم".