ثورة نسائية فى البرلمان على خفض سن الزواج

أبدى عدد من النائبات تحت قبة البرلمان، رفضهن القاطع لمقترح خفض سن زواج الفتاة من 18 إلى 16عامًا، لافتات إلى أن الفتاة في تلك السن غير ناضجة جسديًا وفكريًا، كما أنها لا تستطيع تحمل مسئولية أسرة بأكملها، ما ينتج عنه مشكلات عديدة وأزمات كثيرة، والذي يترتب، عليها في النهاية وقوع حالة الطلاق والانفصال.
وأكد النائب أحمد سميح، صاحب مقترح مشروع قانون تخفيض سن الفتاة إلى 16 عامًا بدلاً من 18 السن المعتمد حاليًا، أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه، وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.
وأشار سميح، في تصريحات له، إلى أنه تعرض لسيل من الهجوم بمجرد الإعلان عن التقدم بمقترح بمشروع القانون، مؤكدًا أن الفلسفة العامة تعتمد على توفير قاعدة بيانات سليمة عن الأسرة المصرية، وذلك من خلال تفعيل التوثيق فقط، في حين أن الجميع يعلم أن هناك تجاوزات للقانون الحالي، وهذا الأمر يتسبب في الكثير من المتاعب للأسرة المصرية، وبالتالي فخفض السن في المصلحة العامة ولن يحدث زيادة سكانية كما يشير البعض.
وأوضح عضو مجلس النواب، أنه في المناطق الشعبية يزوجون ببناتهم قبل سن ال18 عامًا وبعد إتمامهن السن القانونية يحررون العقود الرسمية، وبالتالي فإن هذا الأمر غير مقبول في المجتمعات الشرقية، ولكن نظرًا لرغبة البعض في الإقبال على الزواج جرى التحايل على القانون بهذا الشكل غير المقبول.
واستنكرت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، مؤكدة أنها تفاجأت عند سماع ذلك الأمر.
وأكدت أن ذلك لا يجوز من الناحية الطبية، كما أنه لا يصح وفقاً للأعراف والتقاليد؛ لأنها في تلك المرحلة لا تكون ناضجة فكريًا أو جسديًا، مشيرة إلى أن هناك اتجاهًا لرفع سن الزواج حتى يكون 21 عامًا بدلاً من 18 سنة.
ونوهت عضو مجلس النواب، في تصريحها ل"المصريون"، بأن 18 عام سن مناسب للزواج، وتكون المرأة فيه ناضجة فكريا وجسديا وثقافيا، وتستطيع أن تتحمل فيه مسئولية أسرة.
ووصفت نصر، ذلك بالرجوع للخلف مرة أخرى، والقضاء على ما حققته المرأة خلال الأعوام السابقة، لافتة إلى النائبات رافضات بشكل قاطع هذه المقترحات.
وأكدت، أنه في حال حدوث ذلك، فلن يترتب عليه إلا أزمات كثيرة ومشكلات عديدة، منوهة بأن الدولة تعاني خلال تلك المرحلة من أزمات عديدة ونسبة طلاق وانفصال مرتفعه نتيجة لعدم تأهل الزوجين.
أما، نانسي سمير أحمد، عضو مجلس النواب، أكدت أن تلك المقترحات لا تليق، لاسيما في الوقت الذي قرر فيه الرئيس عبد الفتاح السيسي أن عام 2018 هو عام المرأة، متسائلة "كيف يستقيم ذلك المطلب مع ما قاله الرئيس".
وأوضحت أحمد، في تصريحه ل"المصريون"، أن النائبات تحت القبة سائمين من ذلك الحديث، ورافضين المقترح شكلا مضمونا، مشيرة إلى أن الأفضل من ذلك البحث عن أفكار ومقترحات تعيد للمرأة حقها الذي سلب خلال الفترات السابقة.
وأكدت عضو مجلس النواب رفضه القاطع للأمر، منوهة بأن النائبات سيتصدون بكل ما أوتوا من قوة لهذا، وسيتخذون ضده إجراءات حازمة وحاسمة لعدم تمريره أو الموافقة عليه.
ولفتت إلى أن السن غير مناسب، كما أنها في تلك الفترة طفلة ولا تفقه كثير من الأمور، ولن تستطيع تربية جيل قوي يقود المستقبل، وسيترتب على ذلك مشكلات عديدة.