تخفيض سن الزواج يفجر أزمة سياسية

تسبب إعلان أحمد سميح، عضو مجلس النواب، تقدمه بمشروع قانون للبرلمان يسمح بتخفيض سن زواج الفتيات من 18 إلى 16 عامًا، في ردود أفعال كثيرة، حيث اعترضت عليه وزارة الصحة والسكان، وانتفضت ضده العديد من النائبات تحت قبة المجلس.
وعلى الرغم من الاعتراضات على هذا القانون، إلا أن النائب أحمد سميح، صاحب المقترح أكد أنه سيتقدم بمقترح تعديل القانون ولن يتنازل عن تقديمه وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه.
ورأى سميح أن دعوته بالمطالبة بتحديد سن زواج الفتاة ب16 عامًا، بأنه منذ رفع السن عام 2008، نشأت الكثير من حالات الزواج دون توثيق للعقود ودون الدخول في قاعدة بيانات الدولة.
وأشار إلى أن معظم الفتيات يتعرضن للكثير من المشاكل نتيجة الزواج دون عقد رسمي، حيث إن الفتاة التي تزوجت دون عقد رسمي ليس لها حقوق ولا يمكنها إثبات الزواج أو النسب.
وزارة الصحة والسكان، أكدت من جانبها على لسان الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، أنه لا يمكن إصدار قانون يتيح الزواج تحت سن 18 عامًا؛ لأن ذلك ضد الأعراف الطبية، مؤكدة أن الفتاة في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، تمر بمرحلة مراهقة ونمو سريع، ولا تتحمل الزواج لأنها ليست ناضجة بشكل نفسي وجسدي كاف.
واعترضت النائبة مارجريت عازر، على مقترح بقانون لتخفيض سن زواج الفتاة ل16 عاما بدلا من 18، مؤكدة أنه غير دستورى، وأن السن المنصوص عليه فى القانون هو بداية المرحلة التى من خلالها يمكن أن تصبح الفتاة مسئولة عن أسرة.
وأضافت في تصريحات صحفية: أتمنى أن يكون سن الزواج 21 عامًا، لافتًا إلى أن الفتاة فى سن ال16 عامًا تكون ما زالت فى مرحلة الطفولة، ولم تنضج سواء فى التفكير أو الثقافة أو حتى فى التكوين الجسمانى، وإن كان لكل قاعدة شواذ، ولكن هذا هو السواد الأعظم للفتيات المصريات.
ويعود تحديد سن الزواج للفتيات، إلى عام 1956، عندما صدر قرار من وزير العدل ينص على أنه لا يجوز مباشرة عقد الزواج ولا المصادقة على زواج مسند إلى ما قبل العمل بهذا القرار ما لم يكن سن الزوجة 16 عامًا، وسن الزوج 18 عامًا وقت العقد.