فيديو.. «الصحة»: خفض سن الزواج عن 18 عاما ضد الأعراف الطبية

علقت الدكتورة مايسة شوقي، نائب وزير الصحة لشؤون السكان، على مقترح أحد أعضاء مجلس النواب، بخفض سن الزواج من 18 عامًا إلى 16 عامًا، قائلة إنه لا يمكن إصدار قانون يتيح الزواج تحت سن 18 عامًا؛ لأن ذلك ضد الأعراف الطبية.
وأوضحت «شوقي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي إم سي»، المذاع عبر فضائية «دي إم سي»، أمس الأربعاء، أن قانون 12 لعام 2008، منع توثيق الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا، لكنه لم يمنع الزواج وبالتالي فهو غير كافي لمنع الزواج تحت السن القانونية، مؤكدة أن الفتاة في المرحلة العمرية من 13 إلى 18 عامًا، تمر بمرحلة مراهقة ونمو سريع، ولا تتحمل الزواج لأنها ليست ناضجة بشكل نفسي وجسدي كافي.
وأضافت أن الفتاة التي تتزوج تحت 18 عامًا فرصتها في الإنجاب أكثر بكثير، وبالتالي خفض سن الزواج يؤدي البلاد في الزيادة السكنية بشكل واضح، لافتة إلى وجود استراتيجية للحد من الزواج المبكر تعتمد على رفع الوعي الصحي والمجتمعي لكل الأسر في المجتمع بأضرار الزواج المبكر.
وكان النائب أحمد سميح، عضو مجلس النواب، أعلن أنه يعمل على إعداد مشروع قانون لخفض سن زواج الفتيات من 18 عامًا إلى 16 عامًا، ليقدمه إلى البرلمان خلال دور الانعقاد الثالث بالفصل الأول التشريعي.
وقال سميح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أسامة كمال، في برنامج «مساء دي إم سي»، مساء الأربعاء، أن قانون 12 لعام 2008، ينص على أنه لا يجوز توثيق عقود الزواج لمن هم أقل من 18 عامًا من الجنسين، ويُجرم من يطلب التوثيق، لكنه لم يتعرض لسن الزواج نفسه.
وأضاف أن القانون لم يُقنع الغالبية العظمى من المصريين في المناطق الشعبية والأرياف والصعيد، متابعًا: «منذ عام 2008 حتى 2017، الأسر التي تتكون دون توثيق ودون علم الدولة أصبحت غالبية كبرى عن الزيجات التي تُوثق».
وأشار إلى معاناة الفتاة التي تتزوج دون توثيق من عدة مشكلات أبرزها عدم أحقيتها في المطالبة بحقوقها أو إثبات النسب، وإذا نتج عن تلك الزيجة طفل، فهو يعاني من نفس مشكلات الأم؛ لأنه لا يوجد ما هو يوثق الزواج.