مطلوب عروسة 16 سنة

أعلن نائب في البرلمان المصري أنه سيتقدم بمقترح تعديل قانون زواج المرأة لتخفيض سن الزواج إلى 16 عامًا بدلًا من 18 المتبع حاليًا، وأنه لن يتنازل عن تقديمه، وللبرلمان حرية الموافقة عليه أو رفضه!!
ولست أدري ما الذي دفع النائب المحترم إلى اقتراح مثل هذا التعديل، هل هو شيء شخصي، أم يمثل قضية مصرية عامة؟
فزواج الفتاة المبكر ينتج عنه مشكلات صحية ونفسية واجتماعية، وكما نعلم أن المرأة في سن ال 16 عامًا لا تكون قد نضجت لا نفسيًا ولا فكريًا، فضلًا عنها جسديًا، لتصبح زوجة أو أمًا، فمن المهم أن الفتاة تكون ناضجة عاطفيًا وجسديًا حتى تستطيع تحمّل أعباء الزواج، وإذا كانت المرأة قديمًا تتزوج في مثل هذه السن المبكرة، فكان ذلك لأنها غالبًا ما تتزوج في بيت عائلة، فتصبح فيه فردًا إضافيًا، ولكنها لم تكن تتحمل مسئولية أسرة كما هو الحال الآن.
وبالتالي فكيف تطلب من فتاة في هذه السن المبكرة - وبنص القانون هي ما زالت طفلة؛ لأنها لم تتجاوز الثامنة عشرة - أن تتحمل مسئولية أسرة والحمل والولادة وتربية الأطفال أيضًا؟
كما أن هذا الزواج المبكر، سيكون سببًا في خروج الكثير من الفتيات من التعليم، وبالتالي يحرم الكثيرات من استكمال دراستهن، فضلًا عن فرصة اختيار شريك حياتهن، حيث إن زواج الفتاة في هذه السن المبكرة لن يكون باختيارها أو بإرادتها، بل باختيار وإرادة أسرتها.
وإذا مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري أصدر تقريرًا، عن "الطلاق" في مصر، أعلن فيه أن مصر تحتل المركز الأول عالميًا في الطلاق، وأن هناك حالة طلاق كل 6 دقائق، فمن المتوقع أن تزيد هذه النسبة كلما تم النزول بسن الفتاة في الزواج، فارتفاع معدلات الطلاق تنتشر نتيجة الزواج المبكر، وعدم قدرة الزوجين على تحمل تبعاته.
ولعل مشكلة مصر الكبرى هي ما تعانيه من انفجار سكاني، لم تفلح من الستينيات في ضبطه، ولا شك فإن فكرة الزواج المبكر ستنسف جهود الدولة الحثيثة لوقف هذا الانفجار، بل ستزيده وبالا.
ولعلي لم أعجب من اقتراح النائب البرلماني بالنزول بسن زواج الفتيات إلى 16 عامًا، بعد أن قرأت من قبل اقتراحات عجيبة لنواب البرلمان أذكر منها: اقتراح نائب إجراء الطالبات غير المتزوجات كشوفًا تؤكد عذريتهن، كشرط لدخول الجامعات، من أجل مواجهة ظاهرة الزواج العرفي في الجامعات المصرية.
وآخر يقترح فرض رسوم على موقع "فيسبوك" بواقع 200 جنيه شهريًا، بينما يقترح ثالث إغلاق "فيسبوك" و"تويتر"، وطالب أعضاء مجلس النواب، الحكومة المصرية بإلزام مشاهدي المواقع الإباحية في مصر بتسجيل بياناتهم الشخصية، من رقم هاتف، والرقم القومي، لإتاحة تلك المواقع لهم، لنوع من حد انتشار تلك المواقع.
بينما يقترح نائب برلماني إعفاء أبناء الأغنياء من الخدمة العسكرية مقابل 50 ألف جنيه، ويقترح نائب قانونًا يعاقب من يسمي ابنه بأسماء أجنبية ليس لها أصل عربي!!
فهل انتهت مشكلات مصر السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حتى تكون هذه هي أفكار أعضاء البرلمان المصري؟!