دعوى مستعجلة لوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج من 18 إلى 16 سنة

اقام سمير صبري المحامي دعوى مستعجلة ضد رئيس مجلس النواب لوقف مناقشة تعديل قانون سن الزواج من 18 سنة إلى 16 سنة وقال صبري: تقدم احد السادة نواب مجلس النواب بطلب مناقشة تعديلا في قانون الأحوال الشخصية للمادة الخاصة بسن الزواج، مشيرا إلى أنه يسعى لخفض السن القانونية المقررة فى القانون بحيث يبدأ من سن 16 عاما بدلا من 18 سنة.
وأضاف صبري في دعواه لم يلتفت النائب الي ما انتهت آلية كافة الأبحاث والدراسات حول الزواج المبكر بل وتجاهل تماما ان الزواج بشكلٍ عام يقوم على التوافق والود والاحترام والحب المتبادل، ليس بين الزوج والزوجة فحسب، وإنما بين عائلتيهما أيضًا، لأنّ العلاقة التوافقيّة ليست مقصورة على الشاب والفتاة المقبلين على الزواج وحدهم، بل تمتد لتشمل الأب والأم والإخوة والأخوات لكلٍ منهما، والأصل في هذه العلاقات أن تكون مبنيّة على الحب والعلاقات الاجتماعيّة الراقية، لذلك يجب أن يكون الاختيار دقيقًا ومناسبًا، لتجنّب الوقوع في المشاكل المستقبليّة، لأنّ المشاكل تمس عائلتين كاملتين، وتؤثّر في العلاقة بينهما، التي قد تؤدّي للقطيعة الأبدية في حال حدوث أية مشاكل أو انفصال، وربما من أكثر أسباب المشاكل التي تحصل بين الأزواج، هو زواجهم في عمرٍ صغير، وهم غير مدركين تمامًا للحياة المستقبلية، وليس لديهم تصوّر واضح عنها، ولم تستقرّ مشاعرهم القلبية تمامًا، ولم تنضج شخصيّاتهم، مما يشعرهم فيما بعد بالندم للإقدام على هذه الخطوة في عمرٍ مبكر. يوصف الزواج بأنه زواجٌ مبكّر، إذا كان في عمر أقل من ثمانية عشر عامًا بالنسبة للشاب والفتاة، وهو عمر صغير نسبيًّا، خصوصًا للفتاة، وتقع الفتاة أو الشاب وخصوصًا الفتيات في معظم الأحيان في فخ الزواج المبكر، نتيجة الأفكار البالية التي تنادي بها بعض المجتمعات، ونتيجة للعادات القبليّة، التي تدور حول الحفاظ على شرف الفتاة وعذريّتها، بتزويجها فور بلوغها، فيجبرونها على الزواج من أول شخصٍ يطرق باب البيت طالبًا إياها.
أضرار الزواج المبكر: المشكلات النفسية: يُعتبر الزواج المبكّر من أهم أسباب المشاكل والاضطرابات النفسيّة التي تواجهها الفتاة، وذلك لأنّ زواجها في عمرٍ صغير يحرمها من أشياء كثيرة كانت ستتاح أمامها لو أنّها لم تتزوج، وأول هذه الأشياء حرمانها من أن تعيش عمرها الطبيعيّ مع قريناتها، وتتلقى التعليم المناسب، وتلعب وتضحك وتمرح، دون أن يكون لديها مسؤوليات أكبر منها، كمسئولية البيت والزوج، وقد تصل بها الحالة إلى الاكتئاب، والحقد على المجتمع الذي تعيش فيه.
المشكلات الصحيّة: الزواج المبكر يسبب حصول أمراض وأعراض جسدية كثيرة، قد تكون غير معروفة بالنسبة للفتاة، كما أن حملها في سنٍ صغيرة يسبب لديها الكثير من المشكلات، كفقر الدم، واضطرابات في الرحم بسبب عدم اكتمال نموه بشكلٍ كامل، وقد تعاني من الإجهاض المتكرر. وكثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض، مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، والزواج في سن مبكرة يكون مبنيًا على جهل الشاب أو الفتاة بالأمور الزوجية مما يضعف الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس بطريقة خاطئة، وأغلب حالات الطلاق بين المتزوجين في سن مبكرة. وتدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين مما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة
مشكلات اجتماعيّة: الفتاة التي تتزوّج في سنٍ صغيرة، في أغلب الأحيان لا تحسن التصرّف مع طفلها الصغير الذي أصبحت له أمًا بشكلٍ مفاجئ، كما قد تعاني من مشكلات عديدة مع زوجها وأهل زوجها، ناتجة عن جهلها بأسلوب التعامل الصحيح معهم بسبب قلة خبرتها في الحياة.
مشكلات طبية: قضية الزواج المبكر قضية اجتماعية ذات أبعاد طبية خطيرة لما لها من انعكاسات على صحة المرأة والطفل والمجتمع، حيث تدل معظم الأبحاث والدراسات الطبية والبيئية على أن مضاعفات الحمل والولادة تزداد بشدة في حالات الزواج المبكر عنها في حالات الزواج بعد سن 18 سنة، ومن أهم هذه المضاعفات تسمم الحمل وضعف الجنين نتيجة ارتفاع ضغط الدم أثناء فترة الحمل وحدوث بعض المشكلات التي تؤدي إلى تأخر نمو الجنين، مع حدوث تشنجات وغيبوبة، ونسبة وفيات الأمهات في هذه الحالة عالية جدًا.والولادة المبكرة تقل نسبة استعداد الرحم لتحمل الجنين في السن المبكرة، والولادة المبكرة لها تأثيرها المباشر على ازدياد نسبة الوفيات في الأطفال حديثي الولادة.وعدم القدرة على الإنجاب أو إنجاب أطفال مشوهين، وكثرة الإنجاب ترهق المرأة وتسبب لها العديد من الأمراض، مثل سرطان الثدي وسرطان الرحم، والزواج في سن مبكرة يكون مبنيًا على جهل الشاب أو الفتاة بالأمور الزوجية مما يضعف الرغبة الجنسية أو ممارسة الجنس بطريقة خاطئة، وأغلب حالات الطلاق بين المتزوجين في سن مبكرة.
أثبتت بعض الدراسات الطبية أن السبب وراء حدوث العيوب الخلقية عند المواليد يرجع الى الزواج المبكر قبل سن ال18 أو بسبب العوامل الوراثية.
حيث أن زواج الفتيات في سن أقل من 18 عامًا، له خطورة على حدوث الحمل ويكون الجنين أكثر عرضة للاصابة بالعيوب الخلقية.
وسبب ذلك يعود إلى أن الجهاز التناسلي لا يكون قد اكتمل بعد وهو ما يعرض الفتاة للولادة القيصرية.
كما أن نسبة الاصابة بالعيوب الخلقية ترتفع في حال وجود عامل وراثي أو مرضى السكري أو ضغط الدم المرتفع في العائلة، ما يساعد على حدوث مشاكل في الحمل وبشكل أساسي إذا تم الزواج في سن صغيرة
ولا شك أن زواج الأقارب يزيد من احتمالية حدوث العيوب الخلقية للجنين.
ويمكن للأهل كشف العيوب الخلقية عند المولود من خلال بعض العلامات ومنها عدم قدرة الطفل على التركيز ووجود زرقة في اللون بشكل دائم وعدم القدرة على التنفس.
أما لو أردنا ان نعرف ما هي المخاطر الناجمة عن الزواج المبكر فهي كثيرة: إن الأم التي مازالت في طور المراهقة قد تتعرض للوفاة بسبب الحمل الناجم عن زواج مبكر هذا وقد تتعرض للاجهاض ووفاةالأجنة. فالمرأة في سن المراهقة ليست مهيأة للحمل والولادة نفسيا وجسديا. فالحمل يجهد جسم الأم ويجعله عرضة للتعب والارهاق وفقر الدم فكيف اذا كان هذا الجسم لم يكتمل نموه بعد ولم يأخذ أبعاده اضافة الى ذلك فإن كثرة الولادات تجعل المرأة قريبة من مرحلة الشيخوخة في سن مبكرة والمولود لن تكون بنيته سليمة وقوية وسيتعرض لاعاقات في حياته بسبب عدم اكتمال نموه الطبيعي في رحم أمه.
ويعتبر مجتمعنا العربي من أكثر المجتمعات تعرضًا للأضرار الناجمة عن ترسيخ الأعراف والقيم التقليدية، وحصر دور المرأة في حدود دورها الإنجابي. وتهميش دور المرأة في العملية التنموية، والاهتمام بالشأن العام بمختلف مجالاته، وتشير الإحصائيات إلى تفاقم مشكلة الزواج المبكر في العالم العربي حيث وصلت نسبة الزواج المبكر في مصر إلى أكثر من مليون فتاة، وفي اليمن 48 في المائة يتزوجن بين سن 10 و14 سنة، وفى الأردن 13،4 في المائة يتزوجن بين سن 10 و14 سنة، وترتفع نسبة الوفيات نتيجة الحمل المبكر لأقل من 18 سنة في العالم العربي - طبقًا لإحصائيات منظمة اليونيسيف - إلى امرأة في كل 70 حالة، وهي نسبة مرتفعة مقارنة بالدول المتقدمة.
وقد ارتبط الزواج المبكر للفتيات بعملية البلوغ للفتاة، ويتراوح سن البلوغ للفتاة في مجتمعاتنا العربية ما بين 11 و14 سنة. والمعنى الحقيقي للزواج المبكر من الناحيتين الطبية والعلمية هو الزواج قبل البلوغ، فبالنسبة للفتاة الزواج المبكر هو زواج الفتاة قبل فترة الحيض، والبلوغ عند الفتاة هو الفترة الزمنية التي تتحول فيها الفتاة من طفلة إلى بالغة، وخلال هذه الفترة تحدث تغيرات فسيولوجية وسيكولوجية عديدة، والبلوغ لا يحدث بصورة طارئة وإنما خلال فترة من الزمن ويرتبط بعوامل جينية وراثية وعوامل معيشية، وخلال هذه الفترة يحدث الحيض وتصبح الفتاة بالغة.
ومن الآثار الاجتماعية: انخفاض مستوى التعليم في المجتمع، وعدم قدرة الوالدين على التربية السليمة لأبنائة وزيادة عدد أفراد الاسرة التي ترهق الأب والأم في المجالات كلها سواء في عملية التربية والتنشئة أو في تلبية احتياجات الاطفال المادية والضرورية وبالتالي يشكلون عبئا على المجتمع من حيث تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فالفتاة التي تتزوج باكرا تمتد لديها فترة الخصوبة فترة طويلة وتكون معرضة لانجاب اطفال اكثر وهذا يؤدي الى دفع المرأة لتحمل اعباء كثيرة قبل نموها الجسدي والعقلي.
ولاننسى ان الزواج المبكر في اغلب الحالات يؤدي الى الطلاق، وذلك بسبب عدم معرفة الزوجة كيفية التعامل مع الزوج وعدم معرفتها عن حاجات الاطفال والعناية بهم، وهذه الحالات الفاشلة تؤدي التفكك الاسرة وضياعها. واذا اعتبرنا ان الاسرة هي لبنة المجتمع الاولى والاساسية فبالتالي نجد ان المجتمع قد تفكك ايضا وكلنا يعلم ماذا يعني تفكك المجتمع؟؟ ومن مصلحة من تزويج فتاة صغيرة لم تكمل تعليمها بدلًا من العمل على أن الزوجة والأم المستقبلية تكون متعلمة؟، من مصلحة من هذه المحاولات التي يقوم بها البعض لتعطيل تقدم الشعب على الرغم من وجود موضوعات ذات أولوية وأهمية خطيرة في هذه الفترة الحرجة التي نمر بها الآن؟!، ولماذا يتم شغل المواطنين بقضايا ليست أولوية في فترة أمننا بخطر؟".
وأن تزويج القاصرات يندرج تحت جريمة الإتجار بالبشر، ويمثل تمييزا ضد الطفلة وانتهاكًا لأبسط الحقوق التي يقتضي أن تتمتع بها الفتاة
بخلاف أن الزواج المبكر للفتاة له تأثيره السلبي على العلاقات الأسرية لاحتمالية وقوع الطلاق، نتيجة تعدد المشاكل الأسرية الناجمة عن عدم نضج ووعي الفتاة، أو نتيجة الفرق الكبير في السن بين الرجل والفتاة أو لاحتمال حدوث الخيانة الزوجية.
وأن هذا الاقتراح يخالف ما نصت علية الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة التي تطبقها مصر، بضرورة تحديد سن أدنى للزواج، نظرا لأهمية وخطورة الآثار المترتبة على سن الزواج، فالمادة الثانية من اتفاقية الرضى بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجيل عقود الزواج نصت على أنه: "تقوم الدول الأطراف في هذه الاتفاقيات باتخاذ التدابير اللازمة لتعيين حد أدنى لسن الزواج، ولا ينعقد قانونا زواج من هم دون هذا القيد
وان من شان هذة المقترحات العودة بمصر إلى العصور الظلامية والجاهلية، وليس للنهضة التي ينشدها المهتمون بصالح البلاد، في الذي يتعين فية القيام بجملة من السياسات والتدابير لضمان تمتع الطفلة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية تمتعا كاملا ومتساويا، واتخاذ إجراءات فعالة ضد انتهاكات هذه حقوق وحريات فتياتنا.
واما ذلك لايسع الطاعن الا التقدم بهذا الطعن بعد ان اكتملت كافة شرائطه القانونية من استعجال وخطر لوقف والغاء مناقشة هذا القانون حيث إن إصداره يلحق المجتمع بكاملة لأضرار بالغة الجسامة والخطورة من المحال تداركها.