طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى القضاة سابقًا، جميع المواطنين برفض نتيجة الانتخابات التى تمت فى الجولة الأولى بسبب الأخطاء الفادحة التى وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، على حد قوله. وأضاف خلال مؤتمر لتقييم الجولة الأولى فى انتخابات الرئاسة مساء الأربعاء بنقابة الصحفيين إن صندوق الانتخابات لا يمثل نزاهة الانتخابات ولكن هناك أمورًا كثيرة شابت الانتخابات قبل مرحلة الصندوق من أصوات للمجندين وتزوير فى قاعدة البيانات الخاصة بالانتخاب، وقال "إنه لابد أن نعود إلى نقطة البداية لأن ما بني على باطل فهو باطل ولا يمكن أن نبني على لجنة قراراتها باطلة". وأعلن عبد العزيز لكل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى مناظرة علنية، وذلك لتوضيح الأخطاء الفادحة التى وقعوا بها، وقال إن الأغلبية منهم سيحالون إلى المعاش فى أسابيع وأنه تم اختيارهم من أكبر القضاة سنًا لغرض بعينه. وعن احتمالية فوز شفيق، أكد عبد العزيز أنه لا يمكن أن نقبل برئيس فيه شبهة العزل السياسي أو عدم دستورية ونكون فى انتظار فراغ رئاسى، مستنكرًا عمل اللجنة الرئاسية ورفضها لقانون العزل على الرغم من أنه قرار خاص بالمحكمة الدستورية. وقال "إن اللجنة الرئاسية دائمًا تخطئ وبعدها تقدم اعتذارًا بداية من السماح للأجانب بالسفر مرورًا بقانون العزل ورفضه والأخطاء في أعداد الناخبين، والخطر الحقيقى قادم لا محالة عندما نصبح تحت طائلة الرئيس غير دستورى". وأضاف أن اللجنة العليا للانتخابات ارتكبت أخطاءً فادحة خلال إشرافها على العملية الانتخابية منذ توليها عملها بداية من الاستفتاء مرورًا بانتخابات الشعب والشورى وصولاً للانتخابات الرئاسية. وأوضح عبد العزيز أن الأخطاء التى وقعت بها اللجنة العليا للانتخابات تبين أن فارق أعداد الناخبين كبير منذ الاستفتاء الذى استفتى فيه المصريون على مواد الإعلان الدستورى فى 19 مارس لعام 2011، وأعداد الناخبين فى المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية زاد إلى 4 ملايين و826 ألفًا و382 مواطنًا. وأضاف، أن المستشار عبد المعز إبراهيم فى إعلانه عن نتيجة الاستفتاء فى مارس من العام الماضى قال إن عدد المدعوين للانتخاب فيه 45مليونًا و122 ألف مواطن، ثم بعد ذلك أعلن عبد المعز فى نتائج انتخابات مجلس الشعب فى ديسمبر من العام الماضى عن أن عدد المدعوين للانتخاب فيه 46 مليونًا 484 ألفًا 945 مواطنًا بمعنى أن الفرق فى المدعوين للانتخاب منذ الاستفتاء إلى انتخابات مجلس الشعب خلال 6 أشهر مليون و362 ألفًا و733 مواطنًا. وتعجب عبد العزيز من الفارق الكبير بين أعداد المدعوين فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، حيث أعلن المستشار عبد المعز إبراهيم عن أن عدد المدعوين للانتخاب فى انتخابات مجلس الشعب 46 مليونًا و 484 ألفًا و945 مواطنًا، وعدد المدعوين لانتخابات الشورى 50 مليونًا و239 ألفًا، وهذا يجعل فارق المدعوين للانتخاب خلال 15 يومًا فقط 3 ملايين و708 آلاف و285 مواطنًا. وعن المادة 28 من الإعلان، قال عبد العزيز إنها قامت بإعطاء اللجنة العليا للانتخابات صلاحيات إلهية وصلاحيات تفوق المحكمة الدستورية العليا التى من اختصاصها النظر فى الطعون المقدمة ضد النصوص الدستورية مثل الطعن المقدم فى قانون العزل السياسى، حيث أقرت المحكمة أن نظر الدعوى سيستمر لحين إعلان موقفها بعد ثلاثة أشهر، ونفاجأ أن اللجنة العليا للانتخابات تضرب بهذا القرار عرض الحائط ، وتعلن عن قبول ترشيح أحمد شفيق المطلوب تنفيذ قانون العزل السياسى عليه.