زكريا عبدالعزيز يلرفض نتيجة الانتخابات ، و يتحدى أعضاء اللجنه فى مناظره علنيه

طالب المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادى القضاة سابقاً جميع المصريين برفض نتيجة الانتخابات التى تمت فى الجولة الأولى، بسبب الأخطاء الفادحة التى وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة.
وكشف عبدالعزيز خلال مؤتمر صحفى مساء اليوم الأربعاء بنقابة الصحفيين عن أخطاء فادحة وقعت فيها اللجنة العيا للانتخابات خلال إشرافها على العملية الانتخابية منذ الاستفتاء مروراً بانتخابات الشعب والشورى وصولاً للانتخابات الرئاسية.
وأوضح عبدالعزيز أن الأخطاء التى وقعت بها اللجنة العليا للانتخابات تبين أن فارق أعداد الناخبين منذ الاستفتاء الذى استفتى فيه المصريون على مواد الإعلان الدستورى، وأعداد الناخبين فى المرحلة الأولى للانتخابات الرئاسية زاد إلى 4 ملايين و826 ألفاً و382 مواطناً.
وأكد عبدالعزيز أن المادة 28 من الإعلان الدستورى قامت بإعطاء اللجنة العليا للإنتخابات صلاحيات إلهية وصلاحيات تفوق المحكمة الدستورية العليا التى من اختصاصها النظر فى الطعون المقدمة ضد النصوص الدستورية، موضحاً أن هذا ظهر جليا خلال نظر المحكمة الدستورية العليا فى الطعن المقدم فى قانون العزل السياسى، حيث أقرت المحكمة فى أن نظر الدعوى سيستمر لحين إعلان موقفها بعد ثلاثة أشهر، ونفاجأ أن اللجنة العليا للانتخابات تضرب بهذا القرار عرض الحائط ، وتعلن عن قبول ترشيح أحمد شفيق المطلوب تنفيذ قانون العزل السياسي عليه .
وأضاف عبدالعزيز أن المستشار عبدالمعز إبراهيم فى إعلانه عن نتيجة الاستفتاء فى مارس من العام الماضى قال إن عدد المدعويين للإنتخاب فيه 45مليونا و122 ألف مواطن، ثم بعد ذلك أعلن عبدالمعز فى نتائج انتخابات مجلس الشعب فى ديسمبر من العام الماضى أن عدد المدعويين للانتخاب فيه 46 مليونا 484 ألفا 945 مواطنا ، مشيراً إلى أن الفرق فى المدعويين للانتخاب منذ الاستفتاء إلى انتخابات مجلس الشعب خلال 6 شهور مليون و362 ألفا و733 مواطنا.
وأوضح عبدالعزيز الفارق بين إنتخابات مجلسى الشعب والشورى فى عدد المدعويين للانتخاب، حيث أعلن المستشار عبدالمعز إبراهيم أن عدد المدعوين للإنتخاب فى إنتخابات مجلس الشعب 46 مليون 484 الف 945 مواطن ، وعدد المدعويين لإنتخابات الشورى 50 مليون 239 الف ، وهذا يجعل فارق المدعوين للانتخاب خلال 15 يوماً فقط 3 ملايين و708 آلاف و285 مواطنا.
وأعلن عبدالعزيز تحديه لكل أعضاء اللجنة العليا للانتخابات فى مناظرة علنية، وذلك لتوضيح الأخطاء الفادحة التى وقعوا بها، والتى لو لم تصحح فسوف تظل وصمت عار على جبين القضاء المصرى على مر التاريخ .