زكريا عبد العزيز: يجب إلغاء انتخابات الرئاسة وإعادتها من جديد

رئيس نادى القضاة الأسبق يؤكد خطأ العليا فى قبول تظلم شفيق
قال المستشار زكريا عبدالعزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة«قضاة من أجل مصر»، خلال الندوة التى عقدتها لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، لتقييم الجولة الاولى من انتخابات الرئاسة، إن الانتخابات يجب إلغائها، وتعاد من جديد، لأن ما بُني علي باطل فهو باطل.
وأكد أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، ارتكب عدة أخطاء مهنية وقانونية جسيمة، علي رأسها نظر تظلم الفريق أحمد شفيق، من قرار رفض قبول ترشيحه، استنادا لقانون العزل السياسي، وقبولها أوراقها بعد التظلم، واغتصابها سلطة المحكمة الدستورية والفصل في الطعن والقول بأن القانون غير دستوري.
وأضاف أن نزاهة الانتخابات لاتعني وحدها عملية الاقتراع أو الإدلاء بالأصوات داخل الصناديق لأن الصندوق وحده لا ينصع الديمقراطية والنزاهة للانتخابات.
وقال إنه لابد من العودة إلي المربع رقم واحد، وإلغاء كل ما تم، لأن الباطل الذي أقامته اللجنة العليا بني عليه باطل، ولابد من إعادة فتح الباب من جديد علي إجراءات صحيحية، لأننا لا نقبل بأن يكون رئيس مصر القادم عالقا به عدم دستورية قانون يطبق عليه أم لا يطبق.
وقال عبد العزيز إن هناك خطأ كبير في الأرقام، حيث بلغ عدد المدعوين في استفتاء مارس 2011 طبقا لما قاله المستشار محمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، والمشرف علي الاستفتاء، 45 مليونا و 122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشعب طبقا لما قاله المستشار عبدالمعز إبراهيم 46 مليونا و484 ألفا و954 ناخبا، مشيرا إلي أن الفارق بينهما بلغ مليونا و362 ألفا و733 مواطناً.
وأضاف أن عدد المدعوين في انتخابات مجلس الشوري التي تمت بعدها ب15 يوما كان 50 مليونا و193 ألفا و239 ناخبا حيث وصل الفارق إلي 3 ملايين و 708 آلاف و285 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين في الرئاسة 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، مما يعنى أن الفارق عن عدد المدعوين في مجلس الشورى وصل إلي 803 آلاف و507 مواطنين، موضحا أن الفرق في عدد الناخبين بين الاستفتاء والانتخابات 4 ملايين و800 ألف في 14 شهرا ولا يمكن أن يزيد هذا الرقم في تلك الفترة.