قامت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بحسم الجدل حول زيادة عدد الناخبين بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية إلى أكثر من 5 ملايين ناخب واتهام اللجنة بالسماح للتصويت للمجندين بالشرطة، حيث أكدت أنها قامت بتحديث قاعدة بيانات الناخبين "في الداخل والخارج" وانتهت إلى أنها تحتوي على 50 مليونا و392 ألفا و901 ناخب، وقد أصبح عدد المواطنين الذين تضمهم القاعدة بعد عمليات التحديث 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا بزيادة مقدارها 603 آلاف و845 بنسبة 1.01% . وذكرت اللجنة في بيان لها مساء أمس ، إن عددا من الفيديوهات انتشر علي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" يثير بلبلة للرأي العام، ونشرالفيديو وذكر فيه على لسان المستشار عبدالمعز إبراهيم "رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية" آنذاك أن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى 13 مليونا و614 ألفا و525، والمرحلة الثانية 18 مليونا و831 ألفا و129، والمرحلة الثالثة 14 مليونا و39 ألفا و300 ناخب، وبلغ الإجمالي 46 مليونا و484 ألفا و954. واوضحت اللجنة أنه وقع بالفعل خطأ مادي أثناء إعلان نتائج لجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب من المستشار عبدالمعز إبراهيم وقام بتصحيح ذلك الخطأ في مؤتمر صحفي في اليوم التالي، وقال إن إجمالي عدد الناخبين في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس الشورى 25 مليونا و380 ألفا و626، وفي المرحلة الثانية 24 مليونا و812 ألفا و613.