زكريا عبد العزيز:لابد من إعادة الانتخابات الرئاسية ولن يقبل المصريون بأن يكون رئيسهم عليه شبهة عدم الدستورية أو مهدد بالعزل السياسى..والعليا للانتخابات ارتكبت خطيئة باغتصابها اختصاصات الدستورية العليا

طالب المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادى قضاة مصر الأسبق، بإلغاء كافة إجراءات اللجنة العليا للانتخابات، وإعادة الانتخابات مرة أخرى منذ البداية ابتداء بفتح باب التصويت، وذلك بسبب الأخطاء التى وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، والتى وصفها بالخطيئة، وهى أن رئيس مصر القادم مهدد بالعزل السياسى، كما أن اللجنة العليا بحسب الإعلان الدستورى المادة 28 الاختصاصات الإلهية، التى لا يمكن مراجعتها فيها.
وأكد عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفى بمقر نقابة الصحفيين، مساء اليوم الأربعاء، أن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة سمت نفسها قضائية عليا، ولكنها ليست محكمة حتى لو سلمنا جدلا هيئة ذات اختصاص قضائى، لافتاً إلى أنه من حق أى مواطن اللجوء إلى المحكمة الدستورية، ويطعن بعدم دستورية القانون، ولكنه بعد اللجوء إلى محكمة أخرى غير المحكمة الدستورية العليا، وأن يحال إليها الفصل فى القانون من خلال محكمة أخرى خلال 90 يومًا الحكم، عن طريق الدفع فى بدعوى أمامها.
وأشار رئيس نادى قضاة مصر الأسبق إلى أن المادة 29 من قانون المحكمة الدستورية الحالى رقم 48 لسنة 1949، وينص على أن تتولى المحكمة لرقابة القضائية على دستورية القوانين واللوائح، منتقداً قيام اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية بأن تقضى بعدم دستورية قانون العزل السياسى بعد وقوف أحد المرشحين أمامها وترافع ليؤكد أن عدم دستورية القانون.
وأكد أن التصرف الواجب فى تلك الحالة وهو اتباع نص الفقرة الثانية من المادة 29 بأن تؤجل القضية وتعطيه الفرصة خلال 90 يوما لرفع دعوى من أمام القضاء، موضحًا أنه من الممكن أن يتم الطعن وإحالة للمحكمة الدستورية العليا فى نفس اليوم أو فى اليوم التالى من رفعه الدعوة للنظر فى صحة القانون.
وتساءل عبد العزيز: هل المحكمة الدستورية قامت التصرف عن نظر أحد المرشحين الذى دفع بعدم دستورية القانون؟، قائلاً إن اللجنة العليا للانتخابات ليست محكمة ولقيامها بالاعتراف بعدم دستورية قانون العزل اغتصبت اختصاصات المحكمة الدستورية ورغم الضمانات للمحكمة وليست للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة كان من الممكن أن تؤجل النظر فى الطعن وتحيله للمحكمة ولكنها صاحبة القرارات الإلهية لا يمكن الحديث معها فى قراراتها فصلت فى التظلم وقبلت الدفع بعد دستورية العزل، وقالت إن القانون غير دستورى".
وأوضح عبد العزيز أن المأزق القانونى والخطأ الجسيم يبدأ من قيام اللجنة بالاعتراف بعدم دستورية العزل السياسى، مؤكداً أن القضية ليست مسألة أصوات، ولكنه مخالفة القانون، مشيراً إلى أن أعضاء المحكمة الدستورية عن الدقة، معلقاً قائلاً "أين أنتم من الخطيئة، التى وقعت فيها اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة وأين أساتذة القانون والمشتغلين بالقانون من الخطيئة وأين نقابة المحامين"؟!
وقال عبد العزيز، ليس لدينا أى غيرة على دولة القانون، متسائلاً لماذا لم نتصد لخطيئة اللجنة العليا وهم رؤساء المؤسسات القضائية الكبرى؟، خاصة بعد ما قاله المستشار فاروق سلطان، إن اللجنة مشكلة من أكبر وأقدم القضاة فى مصر، موضحاً أنهم يشاركون فى الخطيئة مطالباً المجتمع القانونى ونقابة المحامين وجمعية الاقتصاد والتشريع، بالتدخل لأنه استبيح تطبيق القانون فى مصر والثورة من أجل دولة القانون وتطبيقه على الجميع، مؤكداً أنه من هنا يبدأ العبث بالثورة من تلك اللحظة والعبث بالشباب ومصرنا بعد الثورة لا يوجد بلد فيها ثورة أخطأت اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة فى تطبيق القانون.
وأوضح أن ذلك الخطأ لو ارتكبه قاض صغير لكان مصيره الرفت من القضاء بسبب تلك الفاحشة، وأيضًا كان قيل عنه إنه متواطئ مع الخصوم، مشدداً على أن ترد الأمور إلى مسارها وأن تعود إلى المربع رقم 1 مرة أخرى.
وطالب عبد العزيز بإلغاء كل ما تم فى انتخابات الرئاسة، مؤكداً أنه الباطل الذى أقامته ونسقته اللجنة العليا، موضحاً أن ذلك سيبنى عليه باطل، مطالباً بإزالة الباطل، الذى تم وإعادة فتح الباب من جديد من إجراءات قانونية صحيحة، مؤكداً أن رئيس مصر القادم من الممكن أن تطارده شبهة العزل السياسى، وأن الشعب المصرى لا يقبل أن يكون رئيس مصر القادم عليه شبه عدم دستورية ولا يطبق عليه القانون، وأيضاً العودة إلى البداية وتصحيح البطلان البشع الذى قامت به اللجنة العليا، على حد قوله.
وأوضح عبد العزيز أن اللجنة لم تكتف فقط بالفصل فى النزاع بل أقرت أن قانون العزل غير دستورى، مؤكداً أن صاحب الفصل فى ذلك هو المحكمة الدستورية العليا، متسائلاً "كيف لهذه اللجنة أن تختصر سلطة القضاء؟ بل خطيئة ثم اغتصاب لسلطة القضاء من يرضى بهذا من المواطنين الشرفاء ولن يرضى أحد بالعبث الذى أوقعت اللجنة به مصر"، مبدياً استعداده فى مناظرة أمام الجميع وأساتذة القانون ليثبت ما قال، ليتحدث الجميع استنادا إلى القانون ونصوصه.
وأكد عبد العزيز أن ما اكتشفته جماعتا "جماعة قضاة من أجل مصر" و"رصدنا"، شىء غريب للغاية بعد مراجعة أرقام التصويت فى انتخابات الرئاسة، ومن يحق لهم ذلك ومقارنتها بانتخابات مجلس الشعب والشورى والاستفتاء على الدستور، موجهاً رسالة للجنة العليا قائلاً "من الشجاعة الأدبية الاعتراف بخطئكم حينما قلتم قانون العزل السياسى ودستوريته والاعتراف بالأرقام السابقة ومقارنتها كل فترة وزيادتها بشكل كبير.
وقال عبد العزيز، إن عدد المدعوين فى الاستفتاء مارس 2011 طبقًا لما قاله المستشار محمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، وزير التنمية المحلية حاليًا والمشرف على الاستفتاء، والذى كان نقطة الانطلاق لنا 45 مليونا و122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد المدعوين فى انتخابات مجلس الشعب طبقا لما قاله المستشار عبد المعز إبراهيم 46 مليونا و484 ألفًا و954 ناخبًا، مشيرا إلى أن الفارق بينهما بلغ مليونا و362 ألفا و733 مواطناً.
وأضاف، أن عدد المدعوين فى انتخابات مجلس الشورى، التى تمت بعدها 15 يومًا كان 50 مليونًا 193 ألفًا و239 ناخبًا حيث وصل الفارق إلى 3 ملايين و708 آلاف و285 مواطنًا، بينما بلغ عدد المدعوين فى الرئاسة 50 مليونًا و996 ألفًا و746 ناخبًا بالفارق عن عدد المدعوين فى مجلس الشورى، وصل إلى 803 آلاف و507 مواطنين، مؤكداً أنه خلال 18 شهرًا تمت إضافة 4 ملايين و826 ألفا و328 ناخبا لكشوف الناخبين منذ الاستفتاء على الدستور وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية.