العليا للانتخابات تنهى مناقشتها حول الاستعداد لاستفتاء الدستور

قامت اللجنة العليا للانتخابات الإجراءات الكاملة للاستفتاء على الدستور الجديد، خلال اجتماع مفاجئ للجنة مساء أمس الأول، بمقرها فى شارع عبدالعزيز فهمى بمصر الجديدة، حسبما كشف المستشار عبدالمعز إبراهيم، رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية.
حيث قال إن الخطة المبدئية للاستفتاء الدستورى قائمة على إجرائه فى يوم واحد، على غرار استفتاء التعديلات الدستورية فى 19 مارس 2011، وحددت العليا للانتخابات اللجان العامة التى ستختص بعملية الفرز فى المحافظات المختلفة، واللجان الفرعية بالمدارس، مستعينة فى ذلك بالتقسيم الذى عملت به خلال انتخابات مجلسى الشعب والشورى.
وأضاف إبراهيم أن إجراء الاستفتاء فى يوم واحد، دفع اللجنة العليا إلى المبادرة بإخطار جميع الهيئات القضائية للبدء فى إعداد القوة القضائية المكلفة بالإشراف على الاستفتاء، والتى ستبلغ 13 ألف قاضٍ، وأن اللجنة خاطبت مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية للبدء فى إرسال كشوف أعضائها المكلفين بالإشراف، وطالبت الهيئات القضائية المختلفة بالتقليل من الإجازات خلال الشهر المقبل خوفا من انخفاض عدد القضاة، فى ظل الاحتياج الشديد للقوة القضائية مكتملة، بهدف تغطية جميع اللجان الفرعية.
مشيرا إلى أنه سيتم اختيار مقار اللجان الفرعية بحيث تتسع لوضع أكثر من صندوق للاقتراع تكون جميعها تحت نظر القاضى المشرف، كما كان الحال فى بعض لجان انتخابات مجلس الشعب الأخيرة، وكما سيكون فى انتخابات رئاسة الجمهورية.
وحول الموظفين الذين سيستعان بهم لإدارة اللجان إلى جانب القضاة، قال إن الاعتماد الأساسى سيكون على موظفى الحكم المحلى، وأن اللجنة أرسلت خطابات لجميع المحافظين تطلب منهم البدء فى تحديد الموظفين الذين سيتولون سكرتارية اللجان الفرعية، بالإضافة إلى تحديد أماكن استراحات مناسبة للقضاة فى أماكن إشرافهم.
وعلق الانتقادات التى وجهتها بعض المصادر القضائية، أمس، عبر «الشروق» لإجراء الاستفتاء الدستورى قبل انتخابات الرئاسة، قال عبدالمعز: «حتى الآن لم أتلق أى إشارة من أى جهة بموعد الاستفتاء، لكن كل الاحتمالات واردة، ويمكن أن نفاجأ غدا بالانتهاء من إعداد الدستور الجديد، وساعتها لن يكون من حقى الاعتراض، وسأكون مكلفا بإدارة الاستفتاء على أكمل وجه، وهو ما نسعى إليه من خلال التحضير الاستباقى».
جدير بالكر ان قضاة بمجلس الدولة والمحكمة الدستورية العليا أبدوا رفضهم لإجراء الاستفتاء خلال الثلاثين يوما المتبقية قبل موعد الانتخابات الرئاسية فى 23 و24 مايو المقبل، وأكدوا أن ذلك قد يؤدى إلى إرباك المرشحين الرئاسيين وضعف المشاركة الشعبية فى كلا الاقتراعين وإرهاق القضاة المشرفين، وأشاروا إلى أن التحضيرات للاستفتاء لا يمكن أن تتم على أكمل وجه فى أقل من 3 أسابيع.