حل مشكلة القضاة المكلفين بالإشراف علي الاستفتاء

قال المستشار عبدالله فتحي وكيل نادي القضاة‏:‏ إن مجلس إدارة النادي توصل أمس مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة واللجنة القضائية المسئولة عن الاشراف علي الاستفتاء لحل الأزمة الناشئة عن عدم ابلاغ بعض القضاة بأماكن لجانهم
وذلك عن طريق توجيه القضاة الذين لم يبلغوا بلجانهم بالذهاب إلي المحاكم الابتدائية بالمحافظات التابعين لها تبعا لمحال اقامتهم أو عملهم لمعرفة مكان اللجان المقرر اشرافهم عليها وأشار إلي أن المجلس العسكري قرر تحمل نفقات انتقال السادة القضاة من المحافظات إلي أماكن الدوائر المكلفين بالاشراف عليها واضاف وكيل نادي القضاة أن النادي قام بإرسال رسائل عن طريق الهواتف النقالة لإبلاغ القضاة بالقرار والذهاب إلي المحاكم الابتدائية للمشاركة في الاستفتاء مشيرا إلي أنه بهذا القرار سوف تحل أزمة القضاة لأن المحاكم الابتدائية سوف تقوم بتوزيعهم علي اللجان الفرعية بالمحافظات التابعين لها‏.‏
وكان نادي القضاة قد أصدر بيانا أمس ابدي فيه اعتراض النادي علي ما أسماه المباعدة بين محال اقامة القضاة وأماكن الدوائر المسندة إليهم في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي تجري اليوم‏.‏
وجاء في نص البيان علي أثر صدور قرار اللجنة القضائية العليا المشرفة علي إجراء التعديلات الدستورية وما تضمنه وشابه من مجافاة لمقتضيات الملاءمة وحسن التقدير وما نشأ عن ذلك من إهدار لمبدأ الاقدمية والمباعدة ما بين محال اقامتنا والدوائر المسندة إلينا وما يترتب علي ذلك من مشقة بالغة من السفر والاقامة فضلا عن أن كثيرا من القضاة لم يتم اخطارهم باللجان التي يناط بهم الاشراف عليها واماكنهم ووسيلة وصولهم إليها وأكد نادي القضاة في بيانه أنه بالرغم من كل العقبات فإن القضاة سوف يشاركون في الاشراف علي الاستفتاء مهما كانت المصاعب والعراقيل ومهما كان الجهد المبذول تلبية لنداء الحق والواجب‏.‏
وقال البيان‏:‏ يهيب نادي القضاة بالسلطة المختصة في أن يكون الاختصاص معقودا بناصية مجلس القضاء الاعلي ومجلس إدارة النادي في انتخابات مجلس الشعب وانتخابات الرئاسة المقبلة‏.‏
وفي السياق نفسه أكد المستشار زكريا عبدالعزيز رئيس نادي القضاة السابق انه من الصعب وجود قاض لكل صندوق في الاستفتاء علي التعديلات الدستورية التي تجري اليوم وذلك لأن عدد القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المشاركين في عملية الاشراف قليل نسبيا بالنسبة لعدد اللجان الفرعية بالمحافظات وذلك لأن عدد القضاة المشاركين‏16‏ ألفا فقط بينما يتجاوز عدد اللجان الفرعية أكثر من‏45‏ ألف لجنة فرعية في جميع المحافظات وأضاف عبدالعزيز أن الاشراف القضائي الكامل لن يتحقق وأشار إلي أن الاستعجال في تحديد موعد الاستفتاء اوجد العديد من المعوقات امام القضاة وذلك لأن الكشوف بأسماء وتليفونات القضاة الموجودة بنادي القضاة قديمة ولم يتم تحديثها وبذلك لم يتمكن‏..‏ الوصول إلي بعض السادة القضاة‏,‏ كما أن عدد القضاة غير كاف وأكد أنه كان من الضروري اقامة مجمعات انتخابية تضم علي الأقل خمس لجان فرعية علي أن يتم تخصيص اثنين من القضاة للاشراف عليها لضمان وجود اشراف قضائي كامل‏.‏
وأكد عبدالعزيز أن تأخر إبلاغ القضاة بموعد وأماكن وجودهم باللجان الفرعية جعل بعض القضاة يترددون في المشاركة في عملية الاستفتاء‏.‏
وأوضح أن بعض المستشارين المشاركين في الاستفتاء يرفضون المشاركة وذلك لأن اللجان الفرعية المكلفين بالإشراف عليها بعيدة عن أماكن اقامتهم‏.‏
وحذر رئيس نادي القضاة السابق من الفوضي والتكدس في اللجان الفرعية بسبب العدد الكبير للناخبين مشيرا إلي أن عدد الناخبين يزيد علي‏40‏ مليون مواطن‏.‏