عبدالعزيز: أداء العليا للانتخابات «فُحش» وقبولها ترشح شفيق خطيئة

رئيس نادى قضاة مصر السابق يطالب بإلغاء الانتخابات الرئاسية ويعتبر اعتراف اللجنة بعدم دستورية «العزل» اغتصابا للاختصاصات

وصف رئيس نادى القضاة الأسبق، ورئيس حركة قضاة من أجل مصر، المستشار زكريا عبدالعزيز، أداء لجنة الانتخابات الرئاسية ب«الفُحش»، واتهمها بارتكاب خطيئة حين قبلت ترشح أحمد شفيق رغم قانون العزل السياسى، مطالبا بإلغاء الانتخابات الرئاسية وإعادتها مرة أخرى لتصحيح الأخطاء القانونية التى وقعت فيها اللجنة العليا بسبب قوانين إدارتها للمرحلة الأولى، وفقا لكلامه.

وشن عبدالعزيز، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين لتقييم المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة مساء أمس الأول، هجوما حادا على سير العملية الانتخابية فى المرحلة الأولى وأداء اللجنة العليا، مشيرا إلى أن المادة 28 من الإعلان الدستورى جعلت اختصاصاتها «إلهية لا يجوز مراجعتها أو محاسبتها»، كما هاجم «تخبط القوانين التى قد تجعل رئيس مصر القادم مهددا بالعزل السياسى».

وأشار إلى أن اللجنة العليا «انتهكت قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1979 الذى ينص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين التى تكون محل نزاع فى إحدى الدوائر القضائية، ويتولى هذا الموضوع إما الهيئة القضائية التى تنظر القضية محل النزاع، ويتم إيقاف نظر القضية لحين بت المحكمة الدستورية فى مدى دستوريتها، أو يحيله أحد طرفى النزاع وتعطى المحكمة مهلة ثلاثة أشهر تؤجل فيها القضية لحين رفع القضية». معتبرا أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها حيث إنها لجنة إدارية وليست هيئة محكمة، وأنها لم تؤجل القضية محل النزاع لحين البت فى دستورية القانون.

واعتبر رئيس نادى القضاة الأسبق اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بعدم دستورية قانون العزل «اغتصابا لاختصاصات المحكمة الدستورية وهو بداية المأزق القانونى للجنة».

وأوضح أن عدد الناخبين الذين كان لهم حق المشاركة فى استفتاء مارس 2011 هو 45 مليونا 122 ألفا و221 مواطنا، بينما بلغ عدد من لهم حق التصويت فى انتخابات مجلس الشعب 46 مليونا و484 ألفا و954 ناخبا، بزيادة قدرها مليون و362 ألفا و733 مواطنا.

وتابع أن المسجلين فى الكشوف الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى التى جرت بعد الشعب ب15 يوما كان 50 مليونا و193 ألفا و239 ناخبا، بزيادة تبلغ 3 ملايين و708 آلاف و285 مواطنا، بينما بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق التصويت فى انتخابات الرئاسة 50 مليونا و996 ألفا و746 ناخبا، أى أنه خلال 18 شهرا فقط تمت إضافة 4 ملايين و826 ألفا و328 مواطنا لكشوف الناخبين منذ استفتاء مارس وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية.

من جانبه، شدد عضو جمعية قضاة من أجل مصر، المستشار وليد شرابى، على أن الزيادة فى عدد الناخبين منذ استفتاء مارس وحتى الانتخابات الرئاسية بأكثر من 4 ملايين مواطن دليل دامغ وواضح على «التلاعب الفاضح» فى كشوف الناخبين وزيادة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تمت لتسهيل عملية التزوير، وفقا لكلامه.