زكريا عبد العزيز: أداء العليا للانتخابات «فُحش» وقبولها ترشح شفيق خطيئة

وصف المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة الأسبق، ورئيس حركة «قضاة من أجل مصر»، أداء اللجنة العليا للانتخابات ب"الفُحش"، واتهمها بارتكاب خطيئة قبول ترشح أحمد شفيق، رغم «قانون العزل السياسي»، مطالبًا بإلغاء الانتخابات الرئاسية، وإعادتها مرة أخرى، لتصحيح الأخطاء القانونية التي وقعت فيها اللجنة العليا، بسبب قوانين إدارتها للمرحلة الأولى.

وشن عبد العزيز، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، مساء أمس، لتقييم المرحلة الأولى من انتخابات الرئاسة، هجومًا حادًا على سير العملية الانتخابية في المرحلة الأولى، وأداء اللجنة العليا، بعد أن جعلت المادة 28 من الإعلان الدستوري اختصاصاتها "إلهية، لا يجوز مراجعتها أو محاسبتها"، وتخبط قوانينها التي قد تجعل رئيس مصر القادم مهددًا بالعزل السياسي، وفقًا لكلامه.

وأشار رئيس نادي القضاة الأسبق، إلى أن اللجنة انتهكت قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 29 لسنة 1979، الذي ينص على أن تتولى المحكمة الرقابة القضائية على دستورية القوانين، التي تكون محل نزاع في إحدى الدوائر القضائية، ويتولى هذا الموضوع إما الهيئة القضائية التي تنظر القضية محل النزاع، ويتم إيقاف نظر القضية لحين بت المحكمة الدستورية في مدى دستوريتها، أو يحيله أحد طرفي النزاع، وتعطي المحكمة مهلة ثلاثة أشهر تؤجل فيها القضية لحين رفع القضية، معتبرًا أن اللجنة تجاوزت اختصاصاتها، حيث إنها لجنة إدارية وليست هيئة محكمة، وأنها لم تؤجل القضية محل النزاع لحين البت في دستورية القانون.

واعتبر رئيس نادي القضاة الأسبق، أن اعتراف اللجنة العليا للانتخابات بعدم دستورية «قانون العزل»، اغتصابًا لاختصاصات المحكمة الدستورية وهو بداية المأزق القانوني للجنة، مستنكرًا تجاهل أساتذة القانون ونقابة المحامين وجمعية الاقتصاد والتشريع لتجاوزات اللجنة، وتهكمها على دولة القانون، وطالبهم بالتدخل لإنقاذ الموقف؛ لأن تلك الانتخابات تعيد مصر إلى المربع «صفر»، على حد تعبيره.

وأعلن عبد العزيز استعداده التام لمناظرة اللجنة أمام الرأي العام وأساتذة القانون لإثبات صحة قوله قانونًا، لافتًا إلى أن حركتي «قضاة من أجل مصر» و«رصدنا» اكتشفتا زيادة في عدد الناخبين الذين لهم الحق في التصويت في الانتخابات الرئاسية عن انتخابات مجلسي الشعب والشورى، والاستفتاء على الدستور، وقال للجنة: "من الشجاعة الأدبية الاعتراف بخطئكم".

وأوضح، أن عدد الناخبين الذين كان لهم حق المشاركة في استفتاء مارس 2011 هو 45 مليون 122 ألف و221 مواطنًا، بينما بلغ عدد من لهم حق التصويت في انتخابات مجلس الشعب 46 مليون و484 ألف و954 ناخبًا، بزيادة قدرها مليون و362 ألف و733 مواطنًا.

وتابع، أن المسجلين في الكشوف الانتخابية لانتخابات مجلس الشورى التي جرت بعد الشعب ب15 يومًا كان 50 مليون و193 ألف و239 ناخبًا، بزيادة تبلغ 3 مليون و708 ألف و285 مواطنًا، بينما بلغ عدد المواطنين الذين كان لهم حق التصويت في انتخابات الرئاسة 50 مليون و996 ألف و746 ناخبًا؛ أي أنه خلال 18 شهرًا فقط تمت إضافة 4 مليون و826 ألف و328 مواطنًا لكشوف الناخبين، منذ استفتاء مارس وحتى انتخابات رئاسة الجمهورية.

من جانبه، شدد المستشار وليد شرابي، عضو جمعية «قضاة من أجل مصر»، على أن الزيادة في عدد الناخبين منذ استفتاء مارس وحتى الانتخابات الرئاسية بأكثر من 4 مليون مواطن، دليل دامغ وواضح على "التلاعب الفاضح" في كشوف الناخبين، وزيادة لا يمكن تفسيرها إلا بأنها تمت لتسهيل عملية التزوير، وفقًا لكلامه.