«مرسي» متحديًا: «مازلت الرئيس»

الرئيس الأسبق رفض محاكمته في قضية التخابر مع «حماس» لكون «المحكمة غير مختصة بنظر القضية، لأنني مازالت رئيسًا للجمهورية»
رفض الرئيس الأسبق محمد مرسي، محاكمته في قضية التخابر مع "حماس"، بعدما واجهته محكمة جنايات القاهرة والمنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، والمتهمين الآخرين بالاتهامات الموجهة إليهم في القضية، لأن "المحكمة غير مختصة بنظر القضية، لأنني مازالت رئيسًا للجمهورية".
واستمعت المحكمة لطلبات الدفاع عن المتهمين، إذ طالب التصريح لجهاد الحداد، لعمل أشعة رنين مغناطيسي، كما طلب التصريح للمتهم خالد سعيد بإجراء عملية جراحية وطلب عرض المتهم خليل العقيد على الطب الشرعي للكشف.
وتأتي إعادة محاكمة المتهمين في القضية في ضوء الحكم الصادر من محكمة النقض في شهر نوفمبر من العام الماضي، والتي كانت قد قضت بنقض إلغاء الأحكام الصادرة بحق 22 متهما، من بينهم محمد مرسي، والتي تراوحت ما بين الإعدام شنقا والسجن 7سنوات، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي سبق وأصدرت حكمها بالإدانة.
والمتهمون الذين تجري إعادة محاكمتهم على ضوء حكم محكمة النقض هم كل من: الرئيس الأسبق محمد مرسي، ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية ونائبه خيرت الشاطر، ومحمد سعد الكتاتني رئيس مجلس الشعب السابق، وعصام الحداد مساعد رئيس الجمهورية للشئون الخارجية سابقا، وأحمد عبدالعاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية سابقا، ومحمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية سابقا، ونائبه أسعد الشيخة، وعصام العريان ومحمد البلتاجي وسعد الحسيني محافظ كفر الشيخ الأسبق وحازم محمد فاروق ومحي حامد وأيمن علي سيد وصفوت حجازي وخالد سعد حسنين وجهاد عصام الحداد وعيد دحروج وإبراهيم خليل الدراوي وكمال السيد محمد وسامي أمين حسين وخليل أسامة العقيد.