تحديد النسل.. بقرار جمهوري

على الرغم من الفتاوى التي تصل إلى حد الإجماع فيما يتعلق برفض "تحديد النسل"، إلا أنه لوحظ في الآونة الأخيرة صدور فتاوى تبيح ذلك عقب حديث الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال مؤتمر الشباب الرابع بالإسكندرية حول ضرورة اقتصار الأسرة على طفل أو طفلين على الأكثر, قائلاً إن "الرجل الذي ينجب أربعة أبناء سيحاسبه الله يوم القيامة".
وعقب ذلك، أفتى الدكتور مختار جمعة, وزير الأوقاف، والدكتور علي جمعة, مفتي الديار المصرية الأسبق، والدكتور شوقي علام، المفتي الحالي بالسماح بتحديد النسل باعتباره ضرورة ملحة.
في الوقت الذي أكد فيه أزهريون أن تحديد النسل هو أمر حرمه الله بنصوص جاءت في القرءان الكريم, والسنة النبوية الشريفة, وأن من يوقف قدرًا أو يقضي على روحًا, "فكأنما قتل الناس جميعًا".
وقال الدكتور طه أبوكريشة, عضو هيئة كبار العلماء، إن "تحديد النسل هو أمر مرفوض وحرمه الإسلام في كافة الأزمنة, ولم يكتف عالم واحد من علماء الأمة بتحريمه, وإنما اجتمع كل علماء الأمة علي تحريم تحديد النسل, مهما كانت مسمياته, حتى في حالة تسميته تنظيم للأسرة" .
وأضاف أبوكريشة ل "المصريون": "تنظيم الأسرة يأتي في الحياة اليومية وطريقة الصرف واستخدام الأشياء والمستخدمات اليومية, وإنما لا ينطبق على النسل وتحديده أو إتاحته, فهي أمور ملك لله وحده وليس للأشخاص والآدميين حق في هذا الأمر, أيًا كانت سلطتهم".
وانتقد الدكتور أحمد خليفة الشرقاوي, أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر بطنطا, ما وصفه ب "الحديث السخيف بإباحة تحديد النسل تحت أي مسميات", قائلاً: "ليس من حق أي حد كانت سلطته تحليل ما حرمه الله, وهو أمر واضح سبق وأن حاول البعض في أزمنة سياسية سابقة استخدامه سياسيًا, واستقر علماء الأمة علي تحريمه, وأكدوا ذلك مرارًا وتكرارًا, ومن ثم فإن إعادة الحديث عن هذا الأمر هو غريب وغير مفهوم".
وأضاف الشرقاوي ل "المصريون": "تحريم تحديد النسل بمسمياته المختلفة, يأتي لعدة أمور, أولها أنه يلزم الأسرة بأن تنجب طفلاً أو طفلين, وهو أمر يعتدي على السيادة الإلهية بشكل واضح, فما أدراك, وماذا إذا رزق الله بأكثر من ذلك هل سيتم الإجهاض, وهو ما يعني قتل نفس بغير حق, وهو ما يوازي عند الله قتل الناس جميعًا, ثم إنه يمنع الرزق".