مؤسسات مهددة بقطع التيار الكهربائى عنها.. وطاقة البرلمان: "الحكومة" لا تجرؤ

بعد أن وجه رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل، بضرورة التعامل بجدية مع قطع التيار الكهربائي عن مؤسسات الدولة والجهات غير الملتزمة بسداد فواتير الكهرباء، أثار الأمر العديد من التساؤلات حول الآليات التي ستفرضها وزارة الكهرباء لحث الجهات والمؤسسات على سداد مديونياتها المتراكمة.
بلغت مديونيات قطاع الأعمال العام 57% من مديونية الوزارة، بإجمالي تجاوز ال20 مليار جنيه، مشيرًا إلى أن الوزارة لا تستطيع قطع التيار عن أي مؤسسة حكومية، وأنه أمر مستحيل خاصة مع المصالح الخدمية، حفاظًا على مصلحة المواطن.
وفى هذا السياق، أكدت النائبة سحر عثمان، عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، أن قطع التيار الكهربائي عن الجهات الحكومية المتقاعسة عن دفع المديونيات الخاصة بها لوزارة الكهرباء ليس هو الحل، فمثلما تجبر الدولة المواطن البسيط ومحدود الدخل من دفع فواتير الكهرباء، فالأولى لها أن تسدد مديونيتها المتأخرة، مؤكدة أنه لابد من رفع كفاءة الكهرباء أيضًا وتغطية الأماكن العشوائية التي لم تصل إليها الكهرباء حتى الآن.
وأضافت عثمان في تصريحات ل"المصريون"، أن الحل لن يكون بفصل التيار الكهربائي عن المؤسسات الحكومية في الدولة، مشيرًة إلى ضرورة البحث عن طرق أخرى لسداد المديونيات من خلال جدولتها وإلزام هذه الجهات بمواعيد محددة للسداد.
ومن جانبه، أوضح النائب السيد حجازي، عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب، أن الدولة بحاجة إلى إعادة هيكلة فيما يخص الجهات الحكومة التي تتعامل فيما بينها والتي يوجد بينها تعاون مشترك، لافتًا إلى أنه يمكن لوزارة المالية عمل مناقصة من خلال الأخذ من موازنة الشركات المتأخرة عن السداد.
وأكد حجازي في تصريحات ل"المصريون"، أن وزير الكهرباء لا يجرؤ على قطع الكهرباء عن المخابز أو المصانع ومحطات المياه لأنها جهات خدمية لو توقفت ستحدث شلل للحياة اليومية للمواطنين، مشيرًا إلى أنه يمكن قطع الكهرباء عن المباني الإدارية بعيدًا عن خطوط الإنتاج.